در آستانه تدوین بسته مزدی سال آینده، موضوع بازنگری و افزایش قابل توجه حق مسکن کارگران، به عنوان یکی از ارکان مهم حمایتی در تامین رفاه خانوارهای شاغل، در کانون توجهات قرار گرفته است. این اقدام که می‌تواند نقشی موثر در تعدیل فشار هزینه‌های مسکن ایفا کند، نشان‌دهنده رویکردی پیش‌دستانه برای ارتقای شاخص‌های معیشتی و تحقق بخشیدن به اصول تضمین‌شده در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است.

به گزارش کیوسک خبر، با نگاهی به ساختار درآمدی خانوارهای کارگری، اهمیت مولفه‌های حمایتی غیرمزدی نظیر حق مسکن، بیش از پیش آشکار می‌شود. این کمک هزینه که با هدف کمک به جبران بخشی از هزینه‌های مرتبط با مسکن در قوانین جاری پیش‌بینی شده، به‌عنوان مکملی برای درآمد پایه عمل می‌کند. در چارچوب قانونی، تامین مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی شناخته شده و دولت موظف است زمینه‌های استیفای این حق را، به ویژه برای اقشار نیازمند، فراهم آورد. حق مسکن نیز در همین راستا و به‌عنوان یکی از اجزای بسته رفاهی کارگران، سالانه در شورای عالی کار مورد بررسی و تعیین قرار می‌گیرد.

با این حال، تحولات پرشتاب بازار مسکن و اجاره در سال‌های اخیر، باعث شده تا کارآمدی رقم فعلی این کمک هزینه با پرسش‌های جدی مواجه شود. افزایش چشمگیر شاخص اجاره‌بها در مقایسه با نرخ تورم عمومی، سهم بسزایی از درآمد کارگران را به خود اختصاص داده و فشار مالی قابل توجهی بر بودجه خانوارهای شاغل وارد کرده است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن مبلغ حق مسکن در یک رقم مشخص طی دو سال گذشته، موجب کاهش قدرت خرید و اثرگذاری این حمایت شده است.

این موضوع سبب گردیده تا ضرورت بازنگری در محاسبه و تعیین میزان حق مسکن، با تاکید بر انعکاس واقعیت‌های بازار مسکن، به طور گسترده‌ای مطرح شود. تحلیل شرایط کنونی حاکی از آن است که تطبیق این کمک هزینه با بخشی از متوسط هزینه‌های واقعی اجاره مسکن، به ویژه در مناطق شهری پرتراکم، می‌تواند گامی موثر در جهت کاهش شکاف میان درآمد و هزینه‌های اساسی خانوار کارگری باشد. چنین اقدامی نه تنها بار مالی ناشی از مسکن را تا حدی تعدیل می‌کند، بلکه با افزایش فرصت پس‌انداز و تخصیص منابع به سایر نیازهای ضروری، به پایداری و ارتقای کیفیت زندگی این قشر زحمت‌کش کمک شایانی خواهد کرد.

در این مسیر، سازوکارهای نهادی همچون شورای عالی کار، نقش کلیدی در یافتن نقطه تعادلی منصفانه و قابل اجرا ایفا می‌کنند. بررسی پیشنهاد افزایش حق مسکن که اخیرا از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده، فرصت مناسبی برای تحقق این هدف است. دستیابی به توافقی که همزمان ملاحظات اقتصادی کارفرمایان و نیازهای مبرم معیشتی کارگران را در نظر بگیرد، نیازمند دوراندیشی و اتخاذ رویکردی جامع‌نگر است. تمرکز بر شاخص‌های عینی مانند متوسط هزینه مسکن در مناطق مختلف و در نظر گرفتن تورم بخش مسکن، می‌تواند مبنای علمی و قابل دفاعی برای تصمیم‌گیری فراهم آورد.

افزایش متناسب حق مسکن، در حقیقت سرمایه‌گذاری بر روی آرامش و امنیت روانی نیروی کار است. هنگامی که دغدغه‌های معیشتی به حداقل ممکن برسد، بهره‌وری و تمرکز بر فعالیت شغلی افزایش یافته و این امر در نهایت به نفع کلیت اقتصاد ملی خواهد بود. این حمایت، نمادی از توجه به کرامت انسانی شاغلان و درک واقعی از چالش‌های پیش‌روی آنان است.

به گزارش کیوسک خبر، به نظر می‌رسد با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و حساسیت موضوع، فضای مناسبی برای تحول در این حوزه ایجاد شده است. انتظار می‌رود در جلسات آتی شورای عالی کار، با نگاهی کارشناسانه و آینده‌نگر، تصمیمی اتخاذ شود که از یکسو پاسخگوی نیازهای فوری خانوارهای کارگری در مواجهه با هزینه‌های سرسام‌آور مسکن باشد و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی، امکان اجرایی شدن پایدار و به‌موقع را داشته باشد. تحقق این امر، گامی بلند در مسیر تحکیم عدالت اجتماعی و بهبود مستمر شرایط زندگی قشر گسترده‌ای از جامعه خواهد بود.

مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار