امیر محمد صالحی ـ خبرنگار

در شرایط فعلی، نوسانات مشاهده شده در بازار ارز بیشتر تحت تأثیر عوامل روانی و انتظارات بازار است تا تحولات واقعی در حوزه تحریم‌ها یا جریان‌های تجاری کشور، به گونه‌ای که تغییرات ساختاری در معاملات خارجی دلیلی برای افزایش نرخ ارز نیست.

در بازه اخیر، شاهد نوسانات قابل توجهی در نرخ ارز در بازار داخلی بوده‌ایم که بخش عمدهای از آن به فعال شدن مجدد بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و به ویژه مکانیسم‌های بین‌المللی پاسخگویی به نقض توافق‌های هسته‌ای نسبت داده شده است. با این حال، بررسی دقیق شرایط نشان می‌دهد که این تحولات بیشتر جنبه روانی داشته و پشتوانه واقعی در تغییرات عملیاتی تجارت خارجی کشور ندارند.

از سالهای گذشته، حجم مبادلات تجاری ایران با اروپا به سطحی کاهش یافته که تأثیر محسوسی از تصمیمات جدید این کشورها بر جریان صادرات و واردات ایران قابل انتظار نیست. همچنین، محدودیت‌هایی که امروز تحت عنوان تحریم‌های جدید مطرح می‌شوند، در اصل ادامه خط مشی‌های قبلی بوده و بیشتر جنبه تکراری دارند. به عبارت دیگر، افزودن نام کشورهای اروپایی به فهرست تحریم‌کنندگان، علیرغم تأثیر رسانه‌ای و روانی، انعکاس عملی در ساختار تجارت خارجی ایران نداشته است.

تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که با وجود فشارهای تحریمی گسترده، صادرات ایران توانسته در سطح نسبتاً پایداری نوسان کند. در طول چهارده سال گذشته، حجم صادرات کالاهای ایرانی به طور متوسط بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار در سال قرار داشته و تنها در دوران بحران کرونا، کاهش موقتی به حدود ۳۵ میلیارد دلار ثبت شده است. در سالهای اخیر، این رقم حتی به بیش از ۵۷ میلیارد دلار نیز رسیده که گویای توانمندی نظام تجاری کشور در شرایط تحریم است.

این ثبات نشان می‌دهد که اگرچه تحریم‌ها هزینه‌های معاملاتی را افزایش می‌دهند، اما مانع اصلی در برابر گردش کالا و خدمات نیستند. تقاضای جهانی برای محصولات ایرانی همچنان وجود دارد و بازارهای جایگزین در سایر مناطق جهان جایگاه تجاری ایران را حفظ کرده‌اند.

در این میان، نوسانات اخیر ارز بیشتر ناشی از تحریکات رسانه‌ای، تفسیرهای اغراق‌آمیز و فعالیت‌های غیراقتصادی در بازار است. هیچ شاخص کلانی از تغییر چشمگیر در جریان‌های صادراتی یا وارداتی وجود ندارد که چنین شتابی در نرخ دلار را توجیه کند. تجربه دوره‌های گذشته، از جمله شرایط بحرانی منطقه‌ای، نیز نشان داده که حتی در شرایط تنش، امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد. بنابراین، بخش قابل توجهی از نوسانات اخیر را باید مرهون بازی‌های بازاریابی، سوءاستفاده از خلأهای نظارتی و بهره‌برداری از حساسیت‌های روانی در میان مردم دانست.