مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار
اقتصاد ایران امروزه در نقطه عطف بحرانی قرار دارد، جایی که دو دسته چالش عمیق «یکی بیرونی و دیگری ساختاری» به شدت در هم تنیده‌اند و آینده معیشت مردم و ثبات کلان اقتصادی را به خطر انداخته‌اند. از یک سو، فشارهای بیرونی شامل تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های مالی بین‌المللی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، و از سوی دیگر، ناترازی‌های داخلی در حوزه مالی، منابع طبیعی و زیرساخت‌ها، همزمان بر سرمایه ملی، رشد و اشتغال فشار وارد کرده‌اند.
تحریم‌ها که پیش‌تر به بخش نفت و بانکداری محدود می‌شدند، اکنون تقریباً تمامی بخش‌های اقتصادی را دربرگرفته‌اند. این فشارها نه تنها باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی شده‌اند، بلکه محیطی از نااطمینانی ایجاد کرده‌اند که سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی را به شدت مختل کرده است. فضای «نه جنگ و نه صلح» در منطقه، همواره سایه تهدیدهای نظامی و اقتصادی را بر تصمیم‌گیری‌های کلان می‌اندازد و ریسک را به حدی بالا می‌برد که برنامه‌ریزی بلندمدت تقریباً غیرممکن می‌شود. این وضعیت، دولت را به سمت کاهش هزینه‌های توسعه‌ای و افزایش وابستگی به درآمدهای موقت و ناپایدار سوق داده است.
در موازات این چالش‌ها، ناترازی‌های ساختاری داخلی وضعیت را تشدید کرده‌اند. نظام مالی با بدهی‌های انباشته در بخش بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه دولت دست‌وپنجه نرم می‌کند. تخصیص بخش عمده‌ای از منابع مالی به بازپرداخت بدهی و جبران کسری بودجه، فرصت سرمایه‌گذاری در زیرساخت و بخش‌های مولد را به شدت کاهش داده است. این چرخه معیوب، تورم را تقویت کرده و فضای رکود تورمی را که از سال ۱۴۰۴ شدت گرفته، تثبیت کرده است.
همزمان، مدیریت نادرست منابع طبیعی — به ویژه آب، انرژی و خاک — پایه‌های تولید ملی را تضعیف کرده است. کمبود آب، مصرف بی‌رویه انرژی و فرسایش خاک، تولیدات کشاورزی و صنعتی را کاهش داده و وابستگی به واردات را افزایش داده است. در شرایطی که دسترسی به ارز نیز محدود است، این بحران مضاعف می‌شود. افزون بر این، تحولات جمعیتی با ورود موج بزرگی از جوانان به بازار کار در دهه ۸۰، در حالیکه ظرفیت اشتغال‌زایی وجود نداشت، فشار بیشتری بر سیستم اقتصادی وارد کرده است.
برای عبور از بحران فعلی، ایران نیازمند تلفیق هوشمندانه‌ای از دیپلماسی اقتصادی و اصلاحات ساختاری است. از یک سو، کاهش تنش‌های بین‌المللی و بازگشت به فضای قابل پیش‌بینی اقتصادی می‌تواند راه را برای جذب سرمایه و کاهش نااطمینانی هموار کند؛ از سوی دیگر، اصلاح نظام مالی، مدیریت بهینه منابع طبیعی، کاهش بدهی‌های دولتی و تمرکز بر اشتغال‌زایی در بخش‌های مولد، تنها راه شکستن چرخه رکود و تورم و حرکت به سوی اقتصادی پایدار و مقاوم است.