در چارچوب تحلیل‌های جدید بین‌المللی، ایران با چالش‌های کلان اقتصادی از جمله رشد منفی و تورم بالا مواجه است. با این حال، این شرایط نه تنها هشداری نسبت به لزوم اقدام فوری است، بلکه زمینه‌ای حیاتی برای اجرای اصلاحات ساختاری عمیق و بازتعریف نقش مؤسسات مالی و پولی به‌منظور عبور از بحران و حرکت به سمت ثبات و رشد پایدار فراهم می‌کند.
به گزارش کیوسک‌خبر، در آخرین گزارش منتشرشده در چارچوب «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا»، داده‌های کلان اقتصادی ایران برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان‌دهنده آزمونی مهم برای سیاست‌گذاری‌های داخلی است. بر اساس این تحلیل‌ها، رشد اقتصادی ایران در سال جاری حدود منفی ۱٫۷ درصد و در سال آینده به منفی ۲٫۸ درصد می‌رسد. همزمان، نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۴ در حدود ۴۹ درصد و برای سال ۱۴۰۵ به ۵۶ درصد می‌رسد. این ترکیب از رکود و تورم، الگویی شناخته‌شده در ادبیات اقتصادی به نام «رکود تورمی» را رقم می‌زند که اگرچه چالش‌برانگیز است، اما هم‌زمان فرصتی استثنایی برای اصلاحات بنیادین را فراهم می‌آورد.

این شرایط، توجه را به ضرورت بازنگری در تعامل بین سیاست‌های پولی و مالی جلب می‌کند. در سال‌های اخیر، عدم هماهنگی بین این دو حوزه و وابستگی دولت به تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی، فضای اجرای سیاست‌های ضدتورمی را محدود کرده است. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، همراه با کسری بودجه رو به گسترش «که از ۳٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۴٫۱ درصد در سال جاری رسیده » فشار قابل توجهی بر تورم واقعی اقتصاد وارد کرده است. در موازات این تحولات، تراز حساب جاری کشور نیز از وضعیت مثبت ۲٫۸ درصد به منفی ۰٫۳ درصد تغییر کرده که نشان‌دهنده کاهش ظرفیت تجاری خارجی و فشار بیشتر بر منابع ارزی است.

با این وجود، این چالش‌ها نه نشانه ناکامی دائمی، بلکه نقطه عطفی برای شکل‌گیری یک رویکرد جدید در مدیریت اقتصادی هستند. اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، کنترل دقیق نقدینگی، و استقلال عملیاتی بیشتر در سیاست‌گذاری پولی می‌توانند زمینه‌ساز کاهش تدریجی تورم و بازگشت به رشد مثبت باشند. تمرکز بر افزایش بهره‌وری، تقویت بخش تولید، و ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از راهکارهای کلیدی در این مسیر محسوب می‌شوند.

دوره فعلی، ریشه در تحولات چندساله قبل دارد. از سال ۱۳۹۷، تغییرات محیط بین‌المللی و تحریم‌های تحمیلی، فشارهایی بر اقتصاد کشور وارد کرد. با این حال، پاسخ‌های سیاستی در آن دوره بیشتر واکنشی و کوتاه‌مدت بود و فرصت‌های اصلاحی به‌طور کامل محقق نشد. امروز، با شناخت واضح از این چالش‌ها، فضای مناسبی برای تغییر رویکرد از مدیریت بحران به برنامه‌ریزی استراتژیک فراهم شده است.

بهبود عملکرد اقتصادی مستلزم تقویت نقش مؤسسات ناظر، به‌ویژه در حوزه پولی و مالی، است. تمرکز بر شفافیت، پاسخگویی، و تعیین مسئولیت‌های مشخص در سیاست‌گذاری، می‌تواند اعتماد بازارها و مردم را احیا کند. همچنین، کاهش وابستگی به درآمدهای غیرپایدار و تمرکز بر توسعه بخش‌های دانش‌بنیان، خدمات، و صنایع پایه، می‌تواند به تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش نوسانات منجر شود.

در مجموع، اگرچه پیش‌بینی‌های کنونی چالش‌های جدی را نشان می‌دهند، اما با اراده جدی، هماهنگی بیشتر بین ارکان اقتصادی، و اجرای برنامه‌های بلندمدت اصلاحی، می‌توان این شرایط را به فرصتی برای بازسازی اقتصادی تبدیل کرد. آینده اقتصاد ایران به تصمیمات هوشمندانه امروز وابسته است؛ تصمیماتی که نه تنها به کاهش اعداد منفی می‌اندیشند، بلکه به ایجاد پایه‌های محکمی برای رشد پایدار، اشتغال، و بهبود معیشت مردم.