دهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) وایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با حضور محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، مرتضی احمدی معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان، غلامحسین زارعی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از اعضای این کارگروه درسازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

به گزارش کیوسک‌خبر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر در دهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) تاکید کرد: این فرایند جایگزینی برای قاچاق کالا است. همه ما به عنوان افرادی که در این کشور زندگی می‌کنیم از مسئولان انتظار داریم از سلامت مردم حفاظت کنند، اما بسیاری از کالاها همچون کالاهای آرایشی و بهداشتی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و هیچ نظارتی در این روند ورود کالا وجود ندارد، اگر بتوانیم در یک روند قانونی این موضوع را ساماندهی کنیم به نفع همه ما خواهد بود. نهادهای مربوطه از جمله سازمان غذا و دارو باید از این منظر به این قانون نگاه کنند. در واقع این قانون موجب می‌شود که از نظارت صفر بر ورود این محصولات جلوگیری و در یک روند قانونی این موضوع ساماندهی شود. دهقان دهنوی با تاکید بر پیگیری همه نهادهای مربوطه برای پیگیری قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی تصریح کرد: این قانون باید اجرایی شود و نهادها باید دستورالعمل‌های خود را در این زمینه با دیدگاه ایجابی نه سلبی ارایه دهند تا بتوانیم دستورالعمل‌های لازم را برای جلسات بعدی این کارگروه داشته باشیم اگر به این نقطه نرسیدیم باید از نمایندگان مجلس بخواهیم بر اساس وظایف قانونی خود و نظارت خود در این کارگروه این موضوع را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند.

ضرورت پیگیری جدی همه نهادهای مربوطه در کارگروه

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این کارگروه با اشاره به اینکه یکی از قانون‌هایی که نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری مجلس است، قانون ساماندهی مبادلات مرزی و کوله‌بری است، اظهار کرد: تا سال گذشته این کار قاچاق محسوب می‌شد وهیچ نظارتی هم روی آن نبود. کار بزرگی را دولت، مجلس، نهادهای مربوطه و سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه انجام دادند که جای تقدیر و تشکر دارد.

غلامحسین زارعی تاکید کرد: فلسفه تشکیل این کارگروه این است که افرادی که در این کارگروه حضور دارند یا وزیر و یا معاون وزیر با تائید کارگروه باشند. قانونگذار به دلیل حساسیت کار این موضوع را تصویب کرده که باید حتما از سوی همه نهادهای عضو کارگروه جدی گرفته شود. پرهیز از سپردن این کار در نهادها به بروکراسی اداری و عمل در چهارچوب مصوباتی که الزام‌آوراست را باید در این زمینه جدی گرفت که هر چه زودتر منتج به نتیجه شود.

پرهیز از بهانه‌های واهی اعضای کارگروه در راستای برطرف کردن مشکلات کوله‌بری و ملوانی

در ادامه این جلسه حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اهمیت قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) که قانونی در یک بازه زمانی مشخص است، تصریح کرد: اگر قرار باشد هر دستگاهی این بازه زمانی را چندین ماه به تعویق اندازد این فرصت از کوله‌بر و ملوان گرفته می‌شود. همچنین علت عدم حضور مدیران برخی نهادها دراین کارگروه باید توضیح داده شود چون موجب وقفه در کار می‌شود. گاه برخی نهادها به بهانه اینکه امکان ثبت منبع در این روش وجود ندارد، همکاری لازم در این زمینه ندارد، درحالیکه این موضوع باید حل و فصل شود و با بهانه‌های واهی نباید جلوی فلسفه وجودی این کارگروه و ادامه فعالیت آن در راستای برطرف کردن مشکلات کوله‌بری و ملوانی در کشور را گرفت. در ادامه معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران در این جلسه تاکید کرد: با توجه به اینکه تصویب این قانون در مقایسه با کاری است که به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شود نه در مقایسه با واردات رسمی، لذا حذف این قانون موجب بازگشت به مسیر قاچاق کالا خواهد شد.

تصمیم‌گیری برای افزایش سود بازرگانی سال دوم در رویه کولبری و ملوانی

مرتضی احمدی در ادامه تصریح کرد: مقرر شد اعضای کارگروه نظر خود در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانون و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی و همچنین حمایت از تولید داخلی در خصوص موضوع افزایش سود بازرگانی سال دوم در رویه کولبری و ملوانی (برای اقلام خاص مشابه تولید داخل نظیر لوازم خانگی،پارچه، نخ و منسوجات، محصولات آرایشی و بهداشتی و…) ۳۰ درصد و سایر اقلام ۱۰ درصد حداکثر ظرف مدت یک هفته اعلام نمایند.

وی در ادامه سایر بندهای این آیین‌نامه را با اعضای حاضر در جلسه مورد بررسی قرار داد.