امیر محمد صالحی ـ خبرنگار

برای نجات کارگران از چرخهٔ فقر مصنوعی و بازگشت به اقتصادی پایدار، تنها راه، اصلاح ساختاری در نحوهٔ محاسبهٔ سبد معیشت و هم‌زمان، بازنگری عمیق در سازوکارهای دستمزد است. آنچه امروز کارگران را با فشار بی‌‌سابقه مواجه کرده، نه کمبود امکانات اقتصادی، بلکه نگاه کوتاه‌بینانه‌ای است که دستمزد را تنها به عنوان «حداقل بقا» و نه به عنوان حقِّ زندگی آبرومند می‌بیند. در حالی که سبد معیشت واقعی خانواده‌های کارگری در سال ۱۴۰۴ به‌راحتی بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در ماه تخمین زده می‌شود، حداقل دستمزد قانونی حتی ۲۰ درصد این رقم را هم پوشش نمی‌دهد. این شکاف نه‌تنها ناعادلانه، بلکه انفجاری در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور است.

محاسبهٔ سبد معیشت باید از حوزهٔ تصمیم‌گیری انحصاری نهادهای دولتی خارج شده و با مشارکت نمایندگان مستقل و مشروع کارگران بازتعریف شود. این سبد نباید بر اساس «حداقل کالاهای اساسی» بلکه بر اساس تمامی هزینه‌های واقعی زندگی «از خوراک و مسکن تا درمان، آموزش، حمل‌ونقل و ارتباطات» تدوین شود. بدون شفافیت و اعتبارسنجی عمومی، هر رقمی که اعلام شود، نه تنها اعتماد عمومی را جلب نخواهد کرد، بلکه بحران معیشتی را تداوم خواهد بخشید.

افزایش دستمزد در سال آینده باید دو رویکرد را هم‌زمان دنبال کند: اولاً جبران عقب‌ماندگی انباشتهٔ سال‌های گذشته که دستمزد کارگران با تورم واقعی فاصلهٔ چندین‌برابری پیدا کرده است؛ و ثانیاً پوشش تورم واقع‌گرایانهٔ سال آینده، با تمرکز بر بخش‌های حیاتی مانند مسکن و مواد غذایی که بیشترین فشار را بر خانوارهای کارگری وارد می‌کنند. این رویکرد مستلزم این است که به‌جای تکیه بر شاخص‌های عمومی تورم، بر شاخص‌های ویژهٔ هزینه‌های کارگران تمرکز شود.

همچنین، مکانیزمی برای تعدیل میان‌دوره‌ای دستمزد بر اساس تورم واقعی و پیش‌بینی‌شده در طول سال لازم است تا قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تا پایان آن به‌شدت تضعیف نشود. این اقدام نه تنها عدالت را تأمین می‌کند، بلکه ثبات نیروی کار و بهره‌وری را نیز در بلندمدت تضمین می‌نماید.

شورای عالی کار نیازمند اصلاح ساختاری است تا نمایندگان واقعی کارگران با حق رأی برابر در تصمیم‌گیری‌های ملی حضور یابند. علاوه بر این، در بنگاه‌های اقتصادی سودده، باید مکانیزمی برای مشارکت کارگران در سود شرکت «از طریق سهم سود یا سهام کار» تعریف شود. این کار نه تنها شکاف درآمدی را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزهٔ داخلی برای افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید ایجاد می‌کند.

تا زمانی که دستمزد به سطح معیشت نرسیده است، حمایت‌های فوری و هدفمند «مانند یارانهٔ مسکن، کمک هزینهٔ خوراک، و تسهیلات درمانی» نه‌تنها ضروری، بلکه ضرورت ملی محسوب می‌شوند. هم‌زمان، کنترل دقیق قیمت کالاهای اساسی و مبارزهٔ جدی با احتکار و واسطه‌گری، باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد.

بحران معیشتی کارگران تنها یک چالش اجتماعی نیست؛ بلکه هشداری جدی به کل نظام اقتصادی است. کاهش تقاضا، رکود تولید، و نارضایتی گسترده، محصول مستقیم این شکاف معیشتی‌اند. مسیر نجات، گذر از درصدهای نمادین و بازگشت به اعداد واقعی، شفاف و انسانی است، جایی که دستمزد، نه صرفاً بقا، بلکه مایهٔ آبرو و کرامت باشد.