سیاست تفویض اختیارات به استانداری‌ها که با هدف شتاب بخشیدن به توسعه محلی و افزایش انعطاف‌پذیری مدیریتی در دولت چهاردهم آغاز شد، رفته‌رفته به نقطه‌ای رسیده که نگرانی‌هایی درباره پراکندگی سیاست‌گذاری و ضعف هماهنگی ملی برانگیخته است. در حالی که این رویکرد در ظاهر به عنوان گامی رو به جلو در حکمرانی فراملی تلقی می‌شد، اجرای آن بدون سازوکارهای نظارتی و یکپارچه، منجر به اتخاذ تصمیماتی شده که نه تنها با قوانین مصوب مغایرت دارند، بلکه ثبات اقتصادی و انسجام نظام اجرایی کشور را نیز به چالش کشیده است.

به گزارش کیوسک‌‌خبر، در سال‌های اخیر، مفهوم «تمرکززدایی» به عنوان یکی از شاخص‌های حکمرانی مدرن، مورد توجه متخصصان سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. انتقال اختیارات از مرکز به واحدهای محلی، به ویژه در کشورهای بزرگ و چندفرهنگی، به عنوان راهکاری برای افزایش پاسخگویی، تسهیل اجرا و تقویت مشارکت محلی مطرح شده است. اما تجربه اخیر در ایران نشان می‌دهد که بدون وجود زیرساخت‌های قانونی، نظارتی و اطلاعاتی مناسب، این حرکت می‌تواند به جای تقویت حکمرانی، باعث تضعیف انسجام ملی و ایجاد موازی‌کاری در سیاست‌های عمومی شود.

یکی از بارزترین نمونه‌های این پدیده، تصمیمات اخیر در برخی استان‌ها در حوزه واردات کالا و تنظیم بازار است. صدور بخشنامه‌هایی که به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد بدون تأییدیه بانک مرکزی و طی نکردن فرآیندهای گمرکی مصوب، واردات انجام دهند، نه تنها خطوط قرمز نظارتی بر اقتصاد کلان را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های ارزی و تورمی جدید باشد. این نوع تصمیم‌گیری‌ها، که گاه با توجیه تسهیل تجارت و رفع محدودیت‌های اداری توجیه می‌شوند، در عمل به نوعی «جزیره‌نشینی سیاستی» تبدیل شده‌اند؛ یعنی اقداماتی که در یک نقطه از کشور اتخاذ می‌شوند، بدون در نظر گرفتن پیامدهای متقابل بر سایر مناطق و ساختارهای کلان اقتصادی.

چنین رویکردهایی، به ویژه در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی، نوسانات ارزی و چالش‌های عرضه دست و پنجه نرم می‌کند، می‌توانند تبعات گسترده‌ای داشته باشند. آزادسازی واردات بدون کنترل، حتی اگر به صورت موقت و در قالب یک استثناء محلی باشد، می‌تواند تقاضای ارز را به شدت افزایش دهد، باعث نقدینگی غیرمتعارف شود و در نهایت به جهش نرخ ارز و تورم منجر گردد. این در حالی است که سیاست‌های پولی و مالی کشور بر پایه کنترل دقیق جریان واردات و مدیریت نقدینگی استوار است.

علاوه بر پیامدهای اقتصادی، این نوع تصمیمات، چالش‌هایی در حوزه حکمرانی و مشروعیت سیاسی ایجاد می‌کنند. وقتی یک استان، بدون مشورت با نهادهای مرکزی و بدون شفافیت کافی، سیاستی را اجرا می‌کند که مستقیماً بر تمامی بازارهای کشور تأثیر می‌گذارد، انسجام سیستم اجرایی لطمه می‌بیند. این امر نه تنها باعث سردرگمی در میان فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه اعتماد به برنامه‌ریزی ملی را نیز تضعیف می‌کند. شهروندان و تجار سراسر کشور سؤال می‌کنند: چرا یک استان می‌تواند قوانین ملی را دور بزند؟ آیا این سیاست برای همه قابل اجرا است؟ اگر نه، معیار تمایز کجاست؟

راه‌حل این معضل، لغو تفویض اختیار نیست، بلکه نظم‌بخشی به فرآیند تفویض است. تمرکززدایی مؤثر، نیازمند وجود چارچوبی قانونی شفاف، سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی، و نهادهای نظارتی مستقل است. استانداران باید بتوانند با توجه به شرایط خاص منطقه خود تصمیم بگیرند، اما در چارچوبی که هماهنگی ملی، شفافیت و پاسخگویی تضمین شده باشد. تشکیل کمیته‌های مشترک بین‌بخشی، استفاده از پلتفرم‌های داده‌محور برای تصمیم‌گیری و تعریف حدود دقیق اختیارات استانی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از سوءتفاهم و موازی‌کاری جلوگیری کند.

همچنین، نقش نهادهای مدنی، رسانه و نخبگان در نظارت بر تصمیمات محلی باید تقویت شود. حکمرانی مطلوب فقط در بسترهای بسته و داخلی رقم نمی‌خورد، بلکه نیازمند مشارکت فعال و نقاد جامعه است. در غیر این صورت، تفویض اختیار به بهانه تسریع در توسعه، ممکن است به تقویت بوروکراسی محلی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر منافع فوری تبدیل شود.

در نهایت، تجربه اخیر نشان می‌دهد که آزادی عمل بدون مسئولیت پاسخگو، به جای تقویت، حکمرانی را تضعیف می‌کند. برای رسیدن به توسعه متوازن و پایدار، باید بین اختیار محلی و مسئولیت ملی تعادل برقرار شود. تفویض بدون نظارت، نه تنها کارآمدی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند بذر بحران‌های بزرگتری را در نظام اقتصادی و سیاسی بکارد.