در شرایط اقتصادی ناپایدار و با وجود فشارهای مالیاتی، نوسانات ارزی و بحران‌های نظامی، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در حال حاضر در مرز تعطیلی قرار دارند. دولت در واکنش به این بحران، بسته‌های حمایتی مالیاتی را اجرایی کرده است؛ اما سوال اصلی این است: آیا این اقدامات به اندازه کافی به موقع و کارآمد بوده‌اند؟

به گزارش کیوسک‌خبر، در عصری که ثبات اقتصادی به عنوان ستون فقرات امنیت ملی و رفاه عمومی شناخته می‌شود، هر نوع بحران خارجی مانند جنگ یا تنش‌های نظامی می‌تواند زنجیره فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کند و زمینه‌ساز بحران‌های داخلی شود. در چنین شرایطی، واکنش‌های سریع و هوشمندانه دولت‌ها نه تنها به حفظ وضعیت موجود کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز حفظ می‌کند.

جنگ کوتاه‌مدت ولی شدید میان ایران و رژیم صهیونیستی، فضای اقتصادی کشور را درگیر نااطمینانی قرار داد. این بحران، در حالی رخ داد که اقتصاد داخلی با مشکلاتی چون تحریم‌های گسترده، نوسانات ارزی و ناکارآمدی‌های ساختاری روبرو بود. افزایش فشارهای مالیاتی، عدم قطعیت در برنامه‌های تولیدی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری، شرایط را برای بنگاه‌ها بیش از پیش دشوار کرده بود.

در این میان، تصمیم دولت برای اجرای بسته‌ای از تسهیلات مالیاتی به عنوان یک واکنش منسجم و عملیاتی، مورد توجه قرار گرفت. این بسته شامل تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی، تعدیل اقلام هزینه‌ای و کاهش ضرایب سود بود که هدف آن، آزادسازی نقدینگی و کاهش فشارهای ناشی از شوک نظامی بود.

نتیجه این سیاست‌ها، حفظ پویایی در بازار و جلوگیری از رکود اقتصادی بیشتر شد. شرکت‌ها قادر شدند منابع مالی خود را به جای تخصیص به پرداخت‌های مالیاتی، صرف حفظ خطوط تولید، حمایت از نیروی کار و مدیریت زنجیره تأمین کنند. این امر ضمن حفظ اشتغال، به کاهش نگرانی‌های روانی فعالان اقتصادی نیز کمک کرد و احساس حمایت از سوی دولت را افزایش داد.

اما موفقیت‌های این بسته به معنای پایان داستان نبود. یکی از چالش‌های اصلی، نابرابری در دسترسی بخش‌های مختلف اقتصادی به این تسهیلات بود. صنایع بزرگ و صادراتی کمتر تحت پوشش قرار گرفتند، در حالی که بخش‌های غیررسمی و کسب‌وکارهای خرد به طور کامل از این حمایت‌ها محروم ماندند. همچنین، پیچیدگی‌های اجرایی در برخی موارد موجب تاخیر در اجرای سیاست‌ها شد.

تجربه این بحران نشان داد که در شرایط نظامی، سیاست‌های مالیاتی باید انعطاف‌پذیر، گسترده و با هدفمندی بالا طراحی شوند. همراهی بیشتر وزارت امور اقتصادی با بانک‌ها و نهادهای مالی برای ارائه وام‌های کم‌بهره، می‌توانست اثر بسته حمایتی را چندین برابر کند.

به گزارش کیوسک‌خبر، بحث حمایت از اقتصاد در بحران فقط به مسائل مالیاتی ختم نمی‌شود. این موضوع مستلزم رویکردی جامع است که علاوه بر ابزارهای مالی، به ارتقاء اعتماد عمومی، مدیریت اخبار و اطلاع‌رسانی دقیق نیز توجه کند. زیرا در شرایط بحران، حتی یک واکنش نادرست می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را از دست بدهد و زمینه را برای بحران‌های عمیق‌تر فراهم کند.

بنابراین، آینده‌نگری در طراحی سیاست‌های حمایتی، تقویت شبکه‌های اجتماعی و افزایش انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی، کلید مقابله با چالش‌های آتی است.