با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بار دیگر به نقطه تمرکز اصلی جامعه کارگری و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. هرچند طبق مقررات قانونی، شورای عالی کار موظف است تا پایان اسفندماه حداقل دستمزد سال بعد را مشخص کند، اما تاکنون هیچ توافقی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حاصل نشده است. این بلاتکلیفی، وضعیتی آشناست که در سال‌های گذشته نیز با تأخیر در تصمیم‌گیری، مذاکرات طولانی و گاه بدون اجماع نهایی همراه بوده است.
به گزارش کیوسک‌خبر، در شرایطی که تورم همچنان یکی از محورهای بحرانی اقتصاد ایران محسوب می‌شود و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته، عدم اطمینان نسبت به آینده حقوق کارگران، نگرانی‌های عمیقی را در میان لایه‌های کارگری ایجاد کرده است. اختلاف نظر میان شرکای اجتماعی، فشارهای بودجه‌ای دولت و رکود ادامه‌دار اقتصادی، از جمله عواملی هستند که روند مذاکرات را کند و دشوار کرده‌اند. نمایندگان کارگری بر افزایش دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی تأکید دارند، در حالی که کارفرمایان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش فروش، از پیامدهای سنگین افزایش حقوق بر بقای بنگاه‌های اقتصادی هشدار می‌دهند. دولت نیز در این میان، ضمن نقش میانجی، به دلیل محدودیت‌های مالی و فشارهای تورمی، تاکنون نتوانسته راه‌حلی متعادل و جامع ارائه دهد.
تأخیر در تعیین دستمزد تنها برنامه‌ریزی مالی کارگران را مختل نمی‌کند، بلکه بنگاه‌های اقتصادی را نیز از بودجه‌ریزی دقیق برای سال آینده بازمی‌دارد. این ابهام ساختاری نه تنها بر روند تولید و اشتغال تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به افزایش تنش‌های صنفی، کاهش انگیزه کارگران و حتی مهاجرت نیروهای ماهر منجر شود. در سال‌های اخیر، بسیاری از کارگران ماهر به دلیل شرایط نامناسب معیشتی و عدم اطمینان شغلی، به فکر تغییر حرفه یا ترک کشور افتاده‌اند که این امر برای آینده بازار کار کشور پیامدهای جدی دارد.
آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ۱۴۰۴ به حدود ۴۵ درصد رسیده است. در مقابل، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با افزایشی حدود ۴۵ درصدی به ۱۰٫۳ میلیون تومان رسیده بود که بسیاری آن را ناکافی و فاقد انطباق با واقعیت اقتصادی روز می‌دانند. در این شرایط، انتظار جامعه کارگری این است که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ مبتنی بر هزینه واقعی زندگی و نه صرفاً بر اساس محاسبات بودجه‌ای یا فشارهای کوتاه‌مدت باشد.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تعیین دستمزد اغلب با تأخیر و بدون توافق کامل همراه بوده و در برخی موارد، دولت به صورت یکجانبه رقم نهایی را اعلام کرده است. این رویکرد نه تنها اعتماد کارگران به فرآیند گفت‌وگوی اجتماعی را تضعیف کرده، بلکه زمینه‌ساز اعتراضات صنفی و ناآرامی‌های معیشتی شده است. در چنین شرایطی، ضرورت اتخاذ تصمیمی به‌موقع، منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی-اجتماعی احساس می‌شود.
برای خروج از این بن‌بست، لزوم محاسبه دستمزد بر اساس سبد معیشت واقعی خانوارها بیش از پیش اهمیت دارد تا حقوق دریافتی بتواند حداقل نیازهای اساسی زندگی را پوشش دهد. افزایش تدریجی دستمزد در طول سال می‌تواند فشار ناگهانی بر بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد. هم‌زمان، طراحی بسته‌های حمایتی شامل تخفیف‌های مالیاتی یا تسهیلات بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط ضروری است تا بتوانند با افزایش هزینه‌های کارگری کنار بیایند.
شفاف‌سازی فرآیند مذاکرات و اطلاع‌رسانی منظم به عموم مردم، می‌تواند به جلب اعتماد جامعه کارگری کمک کند. تقویت تشکل‌های صنفی مستقل و ایجاد فضایی برای گفت‌وگوی واقعی میان شرکای اجتماعی، زمینه‌ساز توافق‌های پایدارتری خواهد بود. همچنین، بررسی مدل‌های منطقه‌ای یا صنعتی در تعیین دستمزد می‌تواند به عدالت بیشتر در توزیع درآمد منجر شود، به ویژه با توجه به تفاوت هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف.
در نهایت، ایجاد مکانیزم‌های نظارتی قوی برای جلوگیری از تخلفات کارفرمایی در پرداخت دستمزد و تسهیل دسترسی کارگران به خدمات رفاهی، بیمه‌ای و بانکی، می‌تواند شکاف درآمدی را کاهش داده و ثبات بیشتری در بازار کار ایجاد کند. در مجموع، تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به یکی از موضوعات حساس و پرچالش تبدیل شده است. در شرایطی که تورم، رکود و کاهش قدرت خرید همچنان ادامه دارند، انتظار مردم این است که با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، تصمیمی منصفانه و مؤثر اتخاذ شود. تأخیر در این تصمیم‌گیری نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه کشور به همراه داشته باشد.