خروج گسترده اتباع غیرمجاز از کشور، به‌ویژه در مناطق پراستقبال شهری، زمینه‌ساز تغییرات قابل‌توجهی در بازار اجاره مسکن شده است. این تحول که در راستای تعدیل تقاضا و فشار معکوس بر قیمت‌ها صورت گرفته، باعث شده تا هم موجران و هم مستاجران شاهد شرایطی آرام‌تر و عادلانه‌تر باشند.

به گزارش کیوسک‌خبر؛‌ بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر دچار بی‌ثباتی‌های شدیدی بوده است. بالا رفتن نرخ‌های اجاره، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، تورم عمومی اقتصادی و حضور گسترده اتباع غیرمجاز در این بخش از بازار، همگی عواملی بودند که به تشدید نابرابری میان موجر و مستأجر منجر شد. اما حالا وضعیت در حال تغییر است. خروج گسترده اتباع غیرمجاز از کشور، به‌ویژه اتباع افغانستانی که سهم قابل‌توجهی از تقاضای اجاره مسکن را در مناطق مختلف شهری به خود اختصاص داده بودند، زمینه‌ساز تعدیل قیمت‌ها و ثبات نسبی در بازار شده است.

بررسی‌های میدانی از بازار اجاره نشان می‌دهد که با کاهش جمعیت مستأجران غیرمجاز، فشار تقاضا در برخی مناطق کاهش یافته و این موضوع به نوبه خود باعث کاهش نرخ‌های اجاره یا حداقل جلوگیری از رشد بی‌رویه آنها شده است. همچنین، افزایش تعداد واحدهای خالی، به‌ویژه در مناطقی که سابقاً تحت‌فشار تقاضای بالایی قرار داشتند، فرصتی مناسب برای مالکان فراهم کرده تا به فکر نوسازی و بهسازی واحدهای قدیمی بیفتند. این تحول می‌تواند به بلندمدت، باعث بهبود کیفیت مسکن موجود و افزایش عرضه واحد‌های بهتر اجاره‌پذیر شود.

در کنار این تحولات، سیاست‌های دولتی مبنی بر تعیین سقف اجاره‌بها نیز نقش مهمی در تعدیل بازار ایفا کرده است. البته در عمل، اجرای دقیق این سقف‌ها در تمام نقاط کشور همراه با چالش‌هایی بوده است. با این حال، وجود چارچوب قانونی مشخص و اعمال محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت‌ها، به نوعی باعث شده تا فضای بازار از تلاطم قبلی دور شود. در این میان، توجه بیشتر نهادهای نظارتی به نحوه رعایت این مقررات، می‌تواند به ایجاد اعتماد بیشتر در بازار کمک کند.

از سوی دیگر، لغو وضعیت اضطرابی ناشی از تنش نظامی اخیر در منطقه نیز به نوعی بازار مسکن را آرام کرده است. اگرچه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اثر مستقیمی بر زیرساخت‌های داخلی نداشت، اما تأثیر روانی و اقتصادی آن بر بازارهای سرمایه، ارز و طلا، انعکاسی در بخش مسکن نیز داشت. خریداران و سرمایه‌گذاران در آن دوره وارد فاز انتظار و تعلیق تصمیم‌گیری شدند که منجر به کاهش معاملات و ثبات قیمت‌ها شد. اما با فروپاشی تنش‌ها و همراهی آن با خروج اتباع غیرمجاز، بازار به تدریج وارد فاز جدیدی از تعادل شده است.

این تحولات همچنین زمینه را برای اصلاحات ساختاری در بخش ساخت و ساز فراهم کرده است. یکی از چالش‌های کوتاه‌مدتی که ممکن است با خروج اتباع همراه شود، کمبود نیروی کار در بخش ساختمانی است. با این حال، مسئولان معتقدند که با توسعه روش‌های صنعتی ساخت، استفاده از فناوری‌های نوین و جذب نیروهای بومی با مجوز کار، می‌توان این خلأ را جبران کرد. این رویکرد نه تنها می‌تواند جایگزینی مؤثر برای نیروی کار دستمزدپایین باشد، بلکه به افزایش بهره‌وری، کیفیت ساخت و کاهش زمان اجرای پروژه‌ها نیز کمک می‌کند.

در مجموع، ترکیبی از عواملی مانند خروج اتباع غیرمجاز، تعدیل تقاضا، اجرای قوانین سقف اجاره، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حرکت به سمت صنعتی‌سازی بخش ساختمان، می‌تواند بازار مسکن را در نیمه دوم سال جاری به سمت آرامش بیشتری سوق دهد. این روند، اگر مدیریت شود، می‌تواند به ایجاد تعادل پایدارتری میان موجران و مستاجران منجر شود و فشار اقتصادی سنگینی که سال‌ها بر دوش خانوارهای فاقد مسکن بود، کاهش یابد.

در این شرایط، نقش نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاری کلیدی است. ضروری است تا سیاست‌های کوتاه‌مدت تعدیل بازار با برنامه‌های بلندمدت توسعه مسکنی همراه شوند تا ثبات فعلی به یک تغییر واقعی و پایدار در بازار مسکن منجر شود. این مسیر نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی، فعالان بازار و مردم است تا شاهد یک تحول بنیادین در یکی از حساس‌ترین بخش‌های زندگی انسانی یعنی «مسکن» باشیم.