در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، رشد نقدینگی و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، کارشناسان بر این باورند که کاهش فوری تورم در کوتاه‌مدت غیرممکن است و تمامی تلاش‌ها باید بر کاهش عوارض آن و ایجاد انضباط مالی متمرکز شود.
به گزارش کیوسک‌خبر، در میان چالش‌های ساختاری و ریزساختاری اقتصاد ایران، تورم همچنان به‌عنوان یکی از معضلات عمدهٔ روزمرهٔ مردم و برنامه‌ریزان اقتصادی باقی مانده است. برخلاف انتظارات عمومی، کارشناسان بر این نظر هستند که کاهش معنادار تورم در کوتاه‌مدت نه تنها دشوار، بلکه غیرقابل دستیابی است؛ چراکه ریشه‌های این پدیده در عوامل سیاسی، نهادی و بین‌المللی فراتر از صرفاً کنترل‌های پولی قرار دارد.
اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با رشد دو رقمی نقدینگی، افت ارزش پول ملی و چندنرخی‌شدن بازار ارز مواجه بوده است. این شرایط، هرچند تورمی را به همراه داشته، اما بیشتر از یک بحران اقتصادی، نمایانگر بحران حکمرانی و فقدان انضباط مالی در سطح کلان است. در این میان، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری پولی، نتوانسته است مستقلانه و فراتر از بازی‌های سیاسی، به تعادل پایدار دست یابد.
در دورهٔ پیشین ریاست کلی بانک مرکزی، تلاش‌هایی برای کاهش رشد نقدینگی و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز شکل گرفت؛ با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که حجم نقدینگی از حدود ۶۳۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۱۰۵۸ هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این روند، علی‌رغم ادعای کاهش تورم سالانه، همچنان نگرانی‌هایی دربارهٔ پایداری سیاست‌های پولی ایجاد کرده است.
یکی از چالش‌های تاریخی اقتصاد ایران، وجود چندنرخی در بازار ارز بوده است که نه تنها زمینهٔ رانت و فساد را فراهم کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی را نیز دچار آسیب جدی کرده است. نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار، که در عمل به‌عنوان امتیازی برای برخی گروه‌ها عمل می‌کرد، از جمله مواردی بود که بارها از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت. این چندنرخی، در کنار عدم هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، باعث شده تا هر تغییر در ریاست بانک مرکزی بیشتر در قالب یک «تلفیف روانی» تلقی شود تا یک تحول ساختاری.
به‌گفته کارشناسان، اجرای اصلاحات اقتصادی «از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری، تک‌نرخی کردن ارز و کوچک‌سازی دولت» نیازمند توافق ملی و هماهنگی در سطح نظام است، نه صرفاً تغییر چهره‌های مدیریتی. تجربهٔ تکراری جابه‌جایی مدیران اقتصادی در سال‌های اخیر نشان داده است که بدون این هماهنگی، هیچ سیاستی نمی‌تواند در بلندمدت ریشه دواند.
در این شرایط، تمرکز اصلی باید بر «انضباط مالی» باشد؛ یعنی جلوگیری از هدررفت منابع، شفاف‌سازی بودجه و مهار هزینه‌های غیرضروری. فقدان این انضباط، نه تنها منجر به افشای پرونده‌های مالی متعدد شده، بلکه بار مالی آن را مردم تحمل کرده‌اند. هرگاه هزینه‌هایی خارج از ارادهٔ دولت یا بانک مرکزی ایجاد شود، حتی بهترین برنامه‌های اقتصادی نیز با شکست مواجه خواهند شد.
در همین راستا، اصلاح ساختار بانکی نیز از دیگر محورهای ضروری محسوب می‌شود. مشکل «دارایی‌های غیرنقدشونده» و «بنگاه‌داری» بانک‌ها، سال‌هاست که به‌عنوان ریشهٔ ناترازی‌های مالی شناخته می‌شود. اقدامات نظارتی اخیر برای ادغام یا انحلال بانک‌های ناتراز، گامی در جهت درست است، اما نیازمند پیگیری مستمر و شفافیت کامل است.
در نهایت، هرچند واحد پول ملی امروز نیز ریال باقی مانده و تبدیل آن به تومان ناتمام مانده، اما این دستاورد نیمه‌کاره نیز نشان از تمایل به اصلاحات ساختاری دارد. با این حال، بدون ایجاد انضباط مالی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح نهادهای اقتصادی، هیچ تغییر واحد پول یا مدیریت جدیدی نمی‌تواند ثبات پایدار را به ارمغان آورد.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران امروز نیازمند یک رویکرد جامع، شفاف و فراتر از تک‌بُعدی‌نگری‌های گذشته است؛ رویکردی که ضمن پذیرش واقعیت تورم بالا، تلاش کند آسیب‌های آن را بر مردم کاهش دهد و راهی پایدار برای بازگشت اعتماد به پول ملی و سیستم مالی هموار سازد.