امیر محمد صالحی ـ خبرنگار

در شرایطی که اقتصاد ملی در مسیر بازگشت به تعادل و رشد پایدار حرکت می‌کند، ثبات ارزی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اعتماد‌سازی در فضای کسب‌وکار مطرح شده است. تجربه نشان داده که بدون شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز، هیچ برنامه‌ریزی بلندمدتی برای تولید و صادرات پایدار نخواهد بود. امروز، کلید اصلی تحقق این ثبات، رویکرد تک‌نرخی و عادلانه در تعیین نرخ ارز است که بتواند همزمان هم رانت‌طلبی‌ها را فشرده کند و هم امکان برنامه‌ریزی دقیق را برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.

تحریم‌های خارجی هرچند فشارهای قابل توجهی بر سیستم بانکی و مبادلات بین‌المللی تحمیل کرده‌اند، اما آنچه بیش از آن موجب تضعیف توان رقابتی اقتصاد شده، ناپایداری‌های داخلی در سیاست‌گذاری ارزی و تجاری است. نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر افزایش هزینه مواد اولیه، اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی، حتی فرصت‌های بزرگی چون عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا با آستانه‌ای که می‌تواند دریچه‌ای به سوی صادرات با تعرفه صفر باشد، نمی‌تواند به‌صورت کامل مورد استفاده قرار گیرد.

موقعیت جغرافیایی ایران به‌عنوان پل ارتباطی میان آسیا، اروپا و خاورمیانه، یک مزیت راهبردی بی‌بدیل محسوب می‌شود. با این وجود، ضعف در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی «به‌ویژه در حوزه‌های ریلی و بندری» از بهره‌برداری درست از این ظرفیت جلوگیری کرده است. افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در استان‌هایی مانند گیلان که دروازه اصلی بازار اوراسیاست، نه‌تنها هزینه‌های تجاری را کاهش می‌دهد، بلکه رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف افزایش خواهد داد.

یکی از مهم‌ترین درون‌دادهای این تحول، رفع موانع ساختاری و فرآیندی در نظام تجاری کشور است. بخشنامه‌های ناگهانی و محدودیت‌های اجرایی که بدون دلایل اقتصادی محکم صادر می‌شوند، برنامه‌ریزی صادرکنندگان را دچار اختلال می‌کنند و اعتماد را از بازار می‌گیرند. در مقابل، نیاز مبرم به ایجاد یک سازمان مستقل و کارآمد در حوزه تجارت خارجی، بیش از پیش احساس می‌شود؛ سازمانی که با اختیارات کافی بتواند بستر مناسبی برای تسهیل تجارت، ارتباط با کشورهای هدف و پیشگیری از موانع پیش‌پاافتاده فراهم کند.

هم‌زمان، تقویت نقش بخش خصوصی در حوزه‌هایی چون حضور رایزنی‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها یا مدیریت معابر مرزی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، بازدهی بیشتری نیز داشته باشد. همکاری‌های فنی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه برای رفع موانع اجرایی «مانند بازرسی‌های فراتر از حد استاندارد» از دیگر نیازهای ضروری در این مسیر است.

ثبات ارزی، تنها یک سیاست اقتصادی نیست؛ بلکه یک تعهد ملی برای حمایت از تولید داخلی، تقویت اعتماد عمومی و شکوفایی اشتغال است. با اجرای یک نرخ عادلانه و ثابت، نه‌تنها زمینه شفاف‌سازی در بازار ارز فراهم می‌شود، بلکه فضایی برای برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری پایدار نیز گشوده خواهد شد. در این مسیر، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر نیز نباید از دستور کار سیاست‌گذاران خارج شود.

ثبات ارزی، کلید گمشده‌ای است که هرچه زودتر به‌دست اقتصاد ملی بازگردانده شود، راه رشد، صادرات و اشتغال پایدار، هموارتر خواهد شد.