در شرایطی که اقتصاد ملی با چالش‌هایی همچون تورم بالا، رکود تولید و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است، تمرکز بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید نه‌تنها به عنوان یک ضرورت اقتصادی، بلکه به‌عنوان راهبردی کارآمد برای بازگشت به مسیر رشد پایدار مطرح شده است. تحقق این هدف مستلزم ایجاد تعادل هوشمندانه بین تثبیت اقتصادی و رونق تولید، بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران است.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در معرض فشارهای چندبعدی قرار گرفته و با ترکیبی از تورم مزمن، کاهش رشد تولید و رکود سرمایه‌گذاری مواجه شده است. این شرایط، پدیده‌ای شناخته‌شده به نام «رکود تورمی» را رقم زده که هم‌زمان به تولید و قدرت خرید مردم آسیب زده است. در چنین فضایی، تمرکز بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه به عنوان یک راهبرد ملی برای بازگشت به مسیر رشد و ایجاد اشتغال مطرح شده است. تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که بدون فعال‌سازی چرخ تولید، هیچ برنامه‌ای برای پایداری اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم قابل اجرا نخواهد بود.

یکی از مهم‌ترین عوامل کندی در روند سرمایه‌گذاری، نااطمینانی در محیط کلان اقتصادی است. نوسانات نرخ ارز، تغییرات سیاست‌های پولی و عدم ثبات در قوانین و مقررات، انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش داده و بسیاری از طرح‌های تولیدی را به تعلیق کشانده است. در این میان، نقش نهادهای کلیدی از جمله بانک مرکزی، دولت و بازار سرمایه در ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری حیاتی است. بانک مرکزی با مدیریت هوشمندانه نقدینگی، کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه و افزایش اعتماد در بازارهای مالی و تولیدی باشد. اما این سیاست‌ها باید با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، به‌گونه‌ای تعادل‌یافته اجرا شوند تا از تشدید بیکاری و کاهش رشد جلوگیری شود.

بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه‌های پرپیوند در اقتصاد، می‌تواند نقش پیشرو در رونق تولید ایفا کند. این بخش نه تنها به طور مستقیم به ایجاد اشتغال کمک می‌کند، بلکه با محرک قرار گرفتن صنایع وابسته مانند سیمان، فولاد، لوازم خانگی و ساختمانی، تأثیر چشمگیری در افزایش تقاضای داخلی دارد. با این حال، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت در دسترسی به تسهیلات مسکن، این حوزه را با رکود مواجه کرده است. از این رو، افزایش حمایت‌های دولتی از طریق تسهیل دسترسی به زمین، ارائه تسهیلات با نرخ مناسب و تقویت مشارکت بخش خصوصی می‌تواند راهگشای رونق این بخش باشد.

در کنار این اقدامات، توسعه بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی جایگزین برای بنگاه‌های تولیدی ضروری است. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد به بانک‌ها، تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی می‌تواند فشارهای سیستم بانکی را کاهش دهد و به سرمایه‌گذاری بلندمدت کمک کند. عرضه منظم و شفاف سهام شرکت‌های سودآور، کاهش مداخلات غیرشفاف و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای ورود شرکت‌های خصوصی به بازار سرمایه، گام‌های مؤثری در این مسیر محسوب می‌شوند.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی، دسترسی به ارز مطمئن برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه است. بسیاری از صنایع تولیدی به واردات وابسته‌اند و بدون تأمین ارز، قادر به ادامه فعالیت نیستند. در این زمینه، مدیریت دقیق و شفاف ارز، کنترل واردات غیرضروری و حمایت از صادرکنندگان می‌تواند به بهبود توازن پرداخت‌ها و افزایش دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی کمک کند. همچنین، بهبود روابط بین‌المللی و کاهش فشار تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت صادرات باشد.

به گزارش کیوسک‌خبر، برای تحقق شعار سال و حرکت به سوی اقتصادی پویا و تولیدمحور، هماهنگی بین نهادهای اقتصادی، ثبات در سیاست‌گذاری و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری ضروری است. افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، تنها راه ممکن برای خروج از چرخه رکود و تورم است و با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های هدفمند، می‌توان به رشد پایدار و بهبود سطح زندگی مردم دست یافت.