با کاهش تورم نقطه‌ای اجاره‌بها به ۳۶.۹ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴، کمترین رقم طی ۳۰ ماه گذشته، علائمی از آرامش نسبی در بازار مسکن مشهود شده است. این تحول، پس از سال‌ها رشد بی‌رویه اجاره‌ها، نه تنها خبر خوبی برای مستأجران است، بلکه نشانه‌ای از تأثیر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در کنترل التهاب بازار محسوب می‌شود.

به گزارش کیوسک‌خبر، در حالی که بازار مسکن ایران در دو سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی در قیمت‌ها و اجاره‌ها بوده، گزارش جدید مرکز آمار حاکی از کاهش چشمگیر نرخ رشد اجاره‌بها در ماه اردیبهشت ۱۴۰۴ است. بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌ای اجاره‌بها به ۳۶.۹ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح این شاخص طی ۳۰ ماه اخیر محسوب می‌شود. همچنین تورم سالانه اجاره‌بها نیز در همین ماه به ۳۹.۵ درصد کاهش یافته است — رقمی که نسبت به ماه‌های قبل، گواهی بر توقف روند صعودی فراموش‌نشدنی بازار مسکن است.

این تحول مهم، در شرایطی رخ داده که بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن را از زمره بازارهای بحرانی معرفی می‌کردند. شتاب بالای رشد اجاره‌ها در دوره‌های قبل، فشار مضاعفی را بر کفه زندگی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط وارد کرده بود. اما اکنون، با ثبات نسبی این شاخص، امید به اصلاح وضعیت وجود دارد. البته، باید توجه داشت که کاهش سرعت رشد، به معنای کاهش واقعی اجاره‌ها نیست، اما می‌تواند اولین گام در جهت ایجاد تعادل در بازار باشد.

علل این تغییر مسیر، به سیاست‌های مختلفی از سوی دولت و بانک مرکزی نسبت داده می‌شود. از جمله این اقدامات می‌توان به تصویب بسته‌های حمایتی از مستأجران، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه واگذاری واحدهای استیجاری به زوج‌های جوان، و حرکت به سمت اجاره‌داری حرفه‌ای اشاره کرد. همچنین، نقش برجسته‌ای که بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و مدیریت ترازنامه بانک‌ها ایفا کرده، نیز به عنوان عامل موثر در کاهش فشارهای تورمی مطرح است.

اما یکی از چالش‌های موجود، عدم دسترسی بانک مرکزی به آمار دقیق و به‌روز از بازار مسکن است. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد که به دلیل انتقال داده‌های معاملات مسکن به سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب»، این نهاد دیگر قادر به ارائه گزارش‌های منظم و معتبری از وضعیت بازار نیست. این موضوع نه تنها باعث دشواری در تحلیل دقیق بازار شده، بلکه ممکن است منجر به اتخاذ تصمییمات غلط یا غیرکارشناسی در حوزه سیاست‌گذاری شود.

فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن، در این خصوص تأکید کرده است که سیاست‌های کلان اقتصادی بانک مرکزی، به‌ویژه کنترل نقدینگی، نقش بیشتری نسبت به سیاست‌های بخشی در ثبات بازار مسکن داشته است. وی معتقد است که با وجود محدودیت‌های موجود در اختصاص تسهیلات تکلیفی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به‌طور کلی به بهبود وضعیت بازار کمک کرده است. همچنین، وی بر ضرورت ادامه انتشار آمارهای دقیق و شفاف از بازار مسکن تأکید کرده و معتقد است که این آمارها نه تنها منجر به تشنج نمی‌شوند، بلکه به سیاست‌گذاران کمک می‌کنند تا نقاط بحرانی را شناسایی و اصلاح کنند.

با این حال، متخصصان تأکید دارند که ثبات فعلی بازار مسکن نیازمند اقدامات جدی‌تری است. افزایش عرضه مسکن، کنترل تقاضای سفته‌بازانه، اصلاح ساختاری در بازار اجاره و تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و تقویت این روند است. همچنین، لازمه این استمرار، همراهی بیشتر شبکه بانکی در اختصاص تسهیلات یارانه‌ای و جدی‌تر شدن دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی است.

در مجموع، کاهش رشد اجاره‌بها در اردیبهشت ماه، نشانه‌ای امیدوارکننده است. اما بدون اقدامات ساختاری و بلندمدت، این ثبات نمی‌تواند پایدار باشد. دولت و بانک مرکزی باید با هماهنگی بیشتر و تمرکز روی اصلاح بنیادین بازار، زمینه را برای دستیابی به یک بازار مسکن عادلانه، قابل دسترس و پایدار فراهم کنند.