معاون بهره‌برداری و صنایع حمل و نقل ایدرو از تدوین اکوسیستم صنعت دریایی کشور در ایدرو خبر داد و گفت: این مجموعه نسبت به تهیه مدل تامین مالی سفارش ساخت شناور در داخل کشور نیز اقدام کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر به نقل از ایدرونیوز، سهیل معمارباشی معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌و‌نقل ایدرو در گفت‌و‌گو با مانا درباره برنامه‌های ایدرو در راستای حمایت از صنایع دریایی و تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور بیان کرد: امور دریایی بسیار متنوع بوده و شامل حمل‌ونقل، صیادی، گردشگری، منابع انرژی فراساحل، معادن زیرآبی، انرژی‌های تجدیدپذیر با منشأ دریا و … می‌شود در نتیجه توسعه دریامحور، شامل موضوعات گسترده‌ای خواهد بود.
وی افزود: لذا مأموریت ایدرو به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت صمت، بیشتر بر حوزه صنعت ساخت، تعمیر و اوراق شناور‌ها و سازه‌های فراساحل متمرکز شده است.
معمارباشی گفت: در همین راستا برنامه محوری ایدرو، اجرای طرح نوسازی و توسعه ناوگان دریایی کشور تعریف شده و این سازمان در تلاش است با تجمیع تقاضای ساخت شناور در داخل کشور و هم‌رسانی عرضه و تقاضا این مهم را به انجام برساند.
وی ادامه داد: شرکت‌ها و سازمان‌های دریایی کشور به دلایل مختلف طی سال‌های قبل موفق به اجرای برنامه‌های نوسازی ناوگان و خارج کردن شناور‌های فرسوده از چرخه خدمات‌دهی نشده‌اند و لذا در حال حاضر بخش کثیری از شناور‌های کشور با میانگین عمر بیش از ۲۰ سال مشغول به فعالیت هستند.
معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌و‌نقل ایدرو افزود: به همین منظور ایدرو ضمن تدوین اکوسیستم صنعت دریایی کشور، نسبت به تهیه مدل تأمین مالی سفارش ساخت شناور در داخل کشور نیز اقدام کرده است.
مذاکره برای تدقیق مدل تامین مالی
معمارباشی توضیح داد: انجام مذاکرات با ذینفعان و بازیگران اکوسیستم صنعت دریایی کشور در راستای نهایی سازی و تدقیق مدل تامین مالی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به‌منظور حمایت از سازندگان داخلی از جمله اهم اقداماتی است که ایدرو انجام داده است.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت صنعت ساخت کشتی به دلیل حاشیه سود محدود ۵ تا ۷ درصدی، زمانی از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است که سفارش ساخت شناور تداوم داشته باشد، لذا ایدرو نسبت به مذاکرات با شرکت‌های بزرگ حوزه دریا نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های پتروشیمی و … اقدام کرده است تا بتواند جریان سفارش ساخت کشتی به کارخانجات داخلی را برقرار و حفظ کند.
معاون بهره‌برداری و صنایع حمل و نقل ایدرو بیان کرد: درج منابع مالی در بودجه سال ۱۴۰۴ برای افزایش سرمایه صندوق توسعه صنایع دریایی، اقدامات پیگیرانه در راستای ابلاغ و تخصیص منابع مالی مذکور و دفاع از وصول درآمد‌های قانونی صندوق یکی از مهم‌ترین گام‌های ایدرو در تحقق و حمایت از صنایع دریایی است.
وی ادامه داد: قطعاً با تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی امکان اعطای تسهیلات به بخش بزرگتری از متقاضیان و فعالان این حوزه فراهم می‌شود.
نیاز ۱۵ تا ۱۶ میلیون یورویی برای نوسازی ناوگان
معمارباشی درباره سرمایه مورد نیاز صنایع دریایی برای تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور توضیح داد: ابتدا باید توجه داشت که منظور از صنعت دریایی در اینجا به معنای فعالیت‌های حوزه «ساخت، تعمیر و اوراق شناور‌ها و سازه‌های فراساحل» است.
وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که شرکت‌های بزرگ داخلی در حوزه دریا از برنامه آتی توسعه ناوگان خود در سال ۱۴۰۲ در اختیار وزارت صمت قرار داده‌اند، یک برنامه ۱۰ ساله شامل ساخت و تأمین انواع شناور‌ها احصا شده است. اجرای کلی برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور نیازمند حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد یورو منابع مالی است که باید طی ۱۰ سال تأمین شود.
خرید شناور خارجی توسط کارخانجات کشتی‌سازی داخلی
معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌و‌نقل ایدرو ادامه داد: اما با توجه اینکه توانمندی و ظرفیت ساخت تمام شناور‌های مورد نظر در داخل کشور وجود ندارد، بنابراین باید ابتدا نسبت به تکمیل ظرفیت کارخانجات کشتی‌سازی داخلی اقدام شود و سپس خرید از خارج صورت پذیرد.
وی گفت: البته که ایدرو پیش‌بینی کرده است تا شناور‌های خرید از خارج هم حتی‌الامکان با هماهنگی و از کانال کارخانجات کشتی‌سازی داخلی تامین شود تا موضوع انتقال تکنولوژی هم صورت بگیرد.
معمارباشی افزود: برنامه ساخت شناور‌ها با استفاده از ظرفیت کارخانجات داخلی ۴ تا ۵ میلیارد یورو است. علاوه بر این برای ارتقاء ظرفیت و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های کارخانجات کشتی‌سازی داخلی منابعی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو نیاز دارد.
وی درباره اقدامات انجام شده برای جذب بخش خصوصی بیان کرد: در مدل‌های اجرایی، طرح‌های تعریف شده و برنامه‌های ایدرو، بخش خصوصی همواره نقش و جایگاه اساسی دارد، زیرا ایدرو خود را هم‌رسان طرفین عرضه و تقاضا می‌داند و قائل به نقش اجرایی در طرح‌ها نیست.
معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌و‌نقل ایدرو ادامه داد: حلقه مفقوده ارجاع سفارش ساخت شناور در داخل کشور، همواره موضوع تامین مالی بوده است. در مدل تأمین مالی اخیر که توسط ایدرو تدوین شده و با استفاده از نظرات ارکان دریایی وزارت صمت و نظرات خبرگان حوزه تأمین مالی تدقیق و نهایی شده است، فرایند ساخت شناور و مدل ارجاع سفارش به گونه‌ای طراحی شده است تا بتوان از حداکثر مشارکت بخش خصوصی چه در حوزه اجرا چه در حوزه تامین منابع مالی استفاده کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه درآمد کسب و کار حوزه دریا غالباً به صورت ارزی است، این موضوع کمک شایانی به اقتصادی شدن مدل‌های اجرایی و طرح‌های امکان‌سنجی صنایع دریایی می‌کند و ایدرو تلاش خواهد کرد شرایط بهره‌مندی بخش خصوصی را فراهم کند.
معمارباشی گفت: در مدل تأمین مالی مذکور سعی شده است تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در حوزه صنایع دریایی نسبت به کاهش ریسک‌های ساخت کشتی در داخل اقدام شود.
وی ادامه داد: از اقدامات دیگر ایدرو در زمینه جذب بخش خصوصی، باید به تامین شناور‌های مورد نیاز برای تردد به جزیره بوموسی اشاره کرد که ایدرو با شناسایی و هم‌رسانی متقاضیان بخش خصوصی دارای اهلیت و نهاد‌های تسهیلات‌دهنده و متولیان حمایت‌های مالی، نقش خود را ایفا کرده است.
جایگاه نامطلوب اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص ملی
معاون بهره‌برداری و صنایع حمل‌و‌نقل ایدرو به وضعیت توسعه صنایع دریایی در ایران را متناسب با پتانسیل‌های کشور ندانست و افزود: ایران به‌عنوان یک کشور دریایی که از شمال و جنوب به دریا‌ها دسترسی داشته و در مسیر کریدور‌های مهم شمال و جنوب و شرق و غرب قرار گرفته است؛ همچنین در جنوب از مواهب جزایر متعدد و منابع انرژی فراساحلی بهره‌مند است، تاکنون نتوانسته است سهم فعالیت‌های دریایی و اقتصاد دریا محور خود را از تولید ناخالص داخلی به جایگاه مطلوب برساند.
وی اضافه کرد: منابع شیلاتی و صید فراسرزمینی، تجارت دریابرد و شکوفایی کریدور‌های ترانزیتی، رونق گردشگری دریایی چه در جزایر و سواحل جنوب چه در شمال کشور، حوزه سوخت‌رسانی دریایی و بانکرینگ و موارد مشابه تنها بخش کوچکی از بازار بزرگ فعالیت‌های اقتصاد دریا محور است که طی سالیان، کشور در حصول اهداف توسعه‌ای آنها موفق نبوده است.
معمارباشی گفت: بنابراین برای جبران عقب ماندگی نیازمند عزم جدی، همسویی و تمرکز فعالیت‌ها در حوزه امور دریایی و توسعه دریا محور هستیم. هدف از توسعه رشد اقتصاد دریا محور، دو برابر رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه هفتم است.