وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم‌اندیشی با دبیر شورای‌عالی و مدیران عامل مناطق آزاد کشور در جزیره کیش، با قدردانی از عملکرد مثبت دبیرخانه و مناطق آزاد در دوره جدید مدیریت این مناطق، مناطق آزاد را محور تحول در حکمرانی اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد؛ توسعه ایران از این مسیر می‌گذرد.

کیوسک‌خبر ـ سیدعلی مدنی‌زاده با بیان اینکه مناطق آزاد باید پایلوت اصلاحات اقتصادی و ترسیم افق پنج‌ساله کشور باشند گفت: مردم و فعالان اقتصادی هنوز تصویری از آینده پنج یا ده ساله ندارند، در حالی که کشورهای منطقه با چنین افقی حرکت می‌کنند. مناطق آزاد می‌توانند آغازگر این تحول باشند؛ کیش پیشرو است؛ چابهار، انزلی، ارس و دیگر مناطق باید پنج سال آینده را مشابه کیش برنامه‌ریزی کنند تا ایران بگوید می‌شود این‌گونه اداره شد.

لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی در مناطق آزاد

مدنی‌زاده سه آسیب اصلی حکمرانی اقتصادی کشور را ساختار موازی و شورایی (بدون نظام تصمیم‌گیری)، نیروی انسانی ناکارآمد (به دلیل قواعد رانده‌شده شایستگان) و نگاه معیوب سیاستی (یارانه ابتدای زنجیره، دولتی‌سازی، مداخله قیمتی، کسری بودجه، تورم، منع واردات / صادرات، جایگزینی واردات) دانست و تاکید کرد: مناطق آزاد ظرفیت اجرای مدل جدید حکمرانی اقتصادی را دارند؛ با تصمیم‌گیری واحد، شایسته‌گزینی مبتنی بر انگیزش و قواعد رقابتی اقتصاد آزاد، می‌توانند مسیر کشور را عوض کنند.

حذف یارانه انرژی و قیمت‌گذاری دولتی در مناطق آزاد

وی یکی از محورهای اصلاحات را «حذف تدریجی یارانه انرژی و قیمت‌گذاری دولتی» در مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: مناطق آزاد باید نخستین بستر اجرای واقعی اقتصاد آزاد باشند؛ با انرژی و تسهیلات قیمتی واقعی و رقابتی.

تمام فعالیت‌های اقتصادی باید به بخش خصوصی سپرده شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تمام فعالیت‌های اقتصادی باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت صرفا در نقش حاکمیتی، هدایت، نظارت و تنظیم‌گری عمل کند.

مناطق آزاد محور انتقال فناوری و توسعه صادرات

مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید محور انتقال فناوری در کشور شوند، گفت: سیاست جایگزینی واردات ما را دهه‌ها عقب برد. باید فناوری را از جهان بگیریم و بومی کنیم تا محور رشد صادرات شویم، آن هم با ویژگی‌هایی چون تقاضامحوری، رقابت با رقیب خارجی، کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری، ارزان‌سازی زندگی و درآمد حقیقی مردم.

برنامه توسعه و هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به تدوین طرح توسعه مناطق آزاد تا پایان سال ۱۴۰۴ گفت: هر منطقه باید با استفاده از مشاوران خارجی، برنامه‌ای برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی خاص تدوین کند و حداقل ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری تعریف شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به هدفگذاری‌های انجام شده در این زمینه بر جذب حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا پایان ۱۴۰۶ برای هر منطقه تاکید کرد که ۷۰ میلیارد از ۱۰۰ میلیارد طرح بیست ملی را تامین می‌کند.

مدنی‌زاده ادامه داد: مدیران سفرهای هدفمند به چین، روسیه و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور را در دستور کار قرار دهند با این هدف گذاری که هر سفر حداقل یک میلیارد دلار جذب شود.

فناوری‌های مالی و زیرساخت‌های نوین

مدنی‌زاده از راه‌اندازی بانک‌های آفشور، بورس بین‌الملل و رمزارز اختصاصی مناطق آزاد خبر داد و گفت: اجرای پروژه اعتبار ملی و اتصال آن به زنجیره تامین مالی، از مناطق آزاد آغاز می‌شود. همچنین صندوق ارزی در بورس بین‌الملل و طرح رویش برای جذب ارز و طلا به پروژه‌های صادراتی راه‌اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع آفشور بانک با ارسال لایحه اصلاح قانون به مجلس پیگیری و برای هر منطقه بانک معین شود و در برنامه راهبردی رمز ارز مناطق پیش بینی شود.

نوسازی گمرک با محوریت چابهار

وزیر اقتصاد با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای نوسازی گمرکات، گفت: نوسازی گمرک طبق دستور رئیس‌جمهور، اولویت اول مناطق آزاد و بندر چابهار به عنوان پایلوت کشور است؛ واگذاری کامل به بخش‌خصوصی خارجی (مثل شرکت چینی)، ایکس‌ری‌ها، هوشمندسازی، گمرک مشترک (پاکستان ـ چابهار، ترکیه ـ ماکو، آذربایجان ـ ارس) در دستور کار قرار گیرد و مدیریت هماهنگ مرزی طبق ماده ۶۵ به عهده رئیس منطقه است.

مدنی‌زاده همچنین بر مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت واحد مرزی در مناطق آزاد هم تاکید کرد.

۳۶۰ فرصت سرمایه‌گذاری برای مناطق آزاد

وی با اشاره به طرح ملی «بیست» گفت: از میان ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری ملی در طرح بیست، ۳۶۰ پروژه متعلق به مناطق آزاد است. این پروژه‌ها بدون نام و صادرات‌محور طراحی شده‌اند .

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تجربه چین با رشد ۸ درصدی از مناطق آزاد و عبرت آموزی از شکست آمریکای لاتین با آزادسازی ناگهانی تصریح کرد که اهداف مد نظر با مدیران کارآمد و بزرگ فکر محقق خواهد شد.

مدنی‌زاده در پایان گفت: این نشست با تمرکز بر هم‌افزایی و اجرای تحول‌آفرین، مسئولیت مدیران را سنگین اما چشم‌انداز توسعه را روشن کرد.