افزایش نرخ ارز و طلا، هرچند تحت تأثیر عوامل خارجی ظاهر می‌شود، اما ریشه در ساختارهای داخلی ضعیف سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بحران ارزی کنونی، پیامد نبود هماهنگی بین نهادهای اجرایی و سیاست‌های ناپایدار مالی است، نه فشار تحریم یا تحولات منطقه‌ای.

به گزارش کیوسک‌خبر، در هفته‌های اخیر، بازارهای ارز و طلا در کشور شاهد نوسانات شدیدی بوده‌اند که بار دیگر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را به چالش کشیده است. در حالی که برخی این تلاطم‌ها را ناشی از تحریم‌ها یا تنش‌های بین‌المللی می‌دانند، تحلیل‌های عمیق اقتصادی به عوامل ساختاری و سیاستی درونی اشاره می‌کنند. بر این اساس، بحران فعلی ریشه در جنگ یا فشار خارجی ندارد، بلکه ناشی از ناکارآمدی در مدیریت منابع و مصارف ارزی و فقدان یک چارچوب سیاستی یکپارچه است.

در سال‌های اخیر، تصمیم‌هایی مانند تسهیل واردات کالاهای لوکس مانند گوشی‌های پرچم‌دار و خودروهای خارجی، بدون توجه به وضعیت منابع ارزی کشور، فشار قابل توجهی بر بازار ارز وارد کرده است. این در حالی است که تقاضای فصلی برای ارز، به‌ویژه در پیش از اعیاد و مناسبت‌ها، همواره سطح بالایی داشته و با عدم مدیریت صحیح، به سرعت به بحران تبدیل می‌شود. افزایش مصارف ارزی در حوزه‌های غیرضروری، در شرایطی که درآمدهای ارزی از صادرات با تأخیر و ناپیوستگی همراه است، نشان‌دهنده ناهمخوانی جدی بین سیاست‌های مالی و واقعیت اقتصادی است.

یکی از بارزترین نشانه‌های این ناهماهنگی، حضور گسترده بازار غیررسمی ارز است. صادرکنندگان، به دلیل اطمینان نداشتن از ثبات نرخ ارز در بخش رسمی و انتظار افزایش قیمت در بازار آزاد، تمایل دارند ارز دریافتی خود را به این بازار عرضه کنند. این رفتار، علی‌رغم قوانین موجود، باعث کاهش منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش فشار بر نرخ ارز رسمی می‌شود. در این شرایط، بانک مرکزی نه تنها نمی‌تواند به‌عنوان تنها نهاد مسئول، بحران را مدیریت کند، بلکه بدون هماهنگی با وزارت‌خانه‌های مرتبط مانند صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و جهاد کشاورزی، هرگونه تلاش برای کنترل بازار بی‌ثمر خواهد بود.

سیاست‌های نمایشی نیز در این میان، اثری در بهبود وضعیت نداشته‌اند. اقداماتی مانند حذف چهار صفر از پول ملی، هرچند در سطح نمادین ممکن است پذیرفته شود، اما هیچ تأثیری بر متغیرهای واقعی اقتصاد مانند تورم، نرخ ارز یا رفتار بازار ندارد. این گونه اقدامات، علاوه بر بی‌اثر بودن، می‌توانند انتظارات نادرستی در بین عموم مردم ایجاد کنند و به جای کاهش بی‌اعتمادی، آن را تشدید کنند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بین نوسانات ارزی و شتاب تورمی، ارتباط مستقیم و زمان‌بندی‌شده‌ای وجود دارد. آمارهای چند سال اخیر حاکی از آن است که پس از هر شوک ارزی بزرگ، حدود سه ماه بعد، شاهد افزایش قابل توجه تورم در بازارهای داخلی بوده‌ایم. این الگو، گواهی بر نقش محوری بازار ارز در تعیین سرنوشت اقتصاد کلان است. بنابراین، کنترل تورم بدون مدیریت دقیق جریان‌های ارزی، غیرممکن به نظر می‌رسد.

راهکار اصلی برای خروج از این چرخه، ایجاد هماهنگی بین تمامی نهادهای تصمیم‌گیرنده اقتصادی است. بدون وحدت فرماندهی و اجرای سیاست‌های یکپارچه در حوزه پولی، مالی، ارزی و تجاری، هرگونه تلاش برای پایداری بازار، موقت و ناپایدار خواهد بود. مصوبه‌ای که سال‌ها پیش در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده بود، همچنان فراموش شده است: هماهنگی بین نهادها، نه تنها یک اولویت، بلکه یک ضرورت بقا است.

تا زمانی که دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند و هر یک بر اساس اولویت‌های بخشی خود تصمیم بگیرند، کنترل بازار ارز و دستیابی به تورم پایدار، تنها رویایی دوردست خواهد ماند.