مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

در شرایط کنونی، ایران با چالش‌های اقتصادی بسیاری روبه‌روست که نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی دقیق و دوراندیشانه است. یکی از اولویت‌های کلیدی دولت، تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز است که می‌تواند به ایجاد ثبات در بازارهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک کند. این سیاست، که نقش اساسی در تحقق اهداف اقتصادی کشور دارد، تنها با هماهنگی مناسب میان قوانین مختلف و اجرای صحیح آن‌ها میسر خواهد بود.

ایران در حال حاضر به مجموعه‌ای از قوانین مهم دست یافته است که شامل قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون تسهیل فضای کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌شود. این قوانین به‌عنوان ابزارهای اصلی برای بهبود سرمایه‌گذاری در بخش تولید طراحی شده‌اند. با این حال، چالش اصلی در اجرایی شدن مؤثر این قوانین، عدم تصویب به‌موقع دستورالعمل‌ها و وجود تعارضات میان برخی قوانین است. نمایندگان مجلس در حال بررسی این موضوعات هستند و انتظار می‌رود با حل این مسائل، بستر مناسبی برای رشد تولید فراهم شود.

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها یکی از ابزارهای مهم است که به ایجاد ساختارهایی همچون صندوق‌های تضمین، شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری می‌پردازد. این ساختارها با حل موانع در بازار پول و سرمایه، زمینه‌ساز افزایش ظرفیت‌های تولیدی می‌شوند. برنامه‌ریزی برای تکمیل این قانون با افزودن بخش‌هایی از جمله تأمین مالی از طریق تعاونی‌ها و وقف نیز در نظر گرفته شده است.

استفاده از سرمایه‌های خارجی نیز برای توسعه اقتصادی ضروری است. عضویت در پیمان‌های بین‌المللی مانند بریکس، شانگهای و اوراسیا فرصت‌هایی را برای ورود به بازارهای جهانی فراهم می‌کند. برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اقداماتی چون سپرده‌گذاری ارزی، انتشار اوراق بهادار ارزی و ایجاد آژانس‌های سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردارند. این اقدامات به کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی کمک کرده و به رشد اقتصاد کشور یاری می‌رسانند.

علاوه بر این، تحریم‌ها نباید به عنوان مانعی در برابر بهره‌برداری از ظرفیت‌های خارجی محسوب شوند. مذاکرات میان ایران و کشورهای مختلف چون آمریکا، اروپا، روسیه و چین می‌تواند زمینه‌ساز دیپلماسی فعالی باشد که به بهبود وضعیت اقتصادی کمک خواهد کرد. در این راستا، تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، اگر همراه با نوسانات کنترل‌شده باشد، می‌تواند ثبات لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. در غیر این صورت، ناپایداری اقتصادی مانع از انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد خواهد شد.

اجرای سیاست‌هایی چون سپرده‌گذاری ارزی، انتشار اوراق بهادار ارزی و تضمین کف سود برای سرمایه‌گذاران، می‌تواند از جذب سرمایه به بازارهای موازی مانند ارز و طلا جلوگیری کند. این رویکرد، در کنار ایجاد ثبات اقتصادی، موجب اعتماد عمومی و تحریک سرمایه‌گذاری مولد خواهد شد.

تثبیت نرخ ارز و اجرای مؤثر قوانین، کلید توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در ایران است. با در نظر گرفتن چالش‌های موجود، لازم است هماهنگی بیشتری بین دولت، مجلس و بخش خصوصی ایجاد شود. تنها با ایجاد ثبات و تقویت اعتماد می‌توان به اهداف بلندمدت اقتصادی دست یافت.