لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که شاهد تغییرات ساختاری قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته است. افزایش درآمدهای مالیاتی، هدفمندی یارانه‌ها در قالب کالابرگ الکترونیکی و افزایش حداقلی حقوق کارکنان دولت، مهم‌ترین محورهای این لایحه به شمار می‌روند. با این حال، ابهام در جزئیات تخصیص منابع و تأثیرات کلان اقتصادی این سیاست‌ها، پرسش‌های مهمی را پیش روی تصمیم‌گیران و ناظران اقتصادی قرار داده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که تحولات گسترده‌ای در ساختار درآمدی و هدایت منابع عمومی را نشان می‌دهد. بر اساس این لایحه، حجم بودجه کل کشور رقمی حدود ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان است که نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه در افزایش حجم مخارج دولت محسوب می‌شود. مهم‌ترین تغییرات این بودجه شامل افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، رشد ۵۰ درصدی پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی، افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و حذف کامل ارز ترجیحی با جایگزینی طرح کالابرگ الکترونیکی است.

بررسی ساختار این لایحه نشان می‌دهد دولت تلاش کرده تا با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متغیرهای بین‌المللی، پایه درآمدی پایدارتری را از طریق نظام مالیاتی تقویت کند. این حرکت در صورت تحقق، می‌تواند گامی بلند به سوی استقلال بیشتر بودجه از نفت و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر نوسانات خارجی باشد. با این حال، موفقیت در این مسیر منوط به توانمندسازی دستگاه مالیاتی، گسترش پایه‌های مشمول مالیات و ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی است.

یکی از محورهای بحث‌برانگیز این لایحه، مدیریت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی است که حجم قابل توجهی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد. اگرچه هدف از جایگزینی کالابرگ الکترونیکی، هدفمندی بهتر یارانه‌ها و کاهش فشار بر بودجه عمومی عنوان شده، اما ابهام در مکانیزم توزیع، گروه‌های هدف و نحوه اجرای این طرح، نگرانی‌هایی را درباره کارایی آن ایجاد کرده است. تجربه سال‌های گذشته در زمینه سیاست‌های حمایتی نشان می‌دهد طراحی دقیق و نظارت مؤثر بر اجرا، شرط اساسی موفقیت چنین طرح‌هایی است.

از سوی دیگر، افزایش پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نیازمند نگاهی واقع‌بینانه به توان قدرت مشارکت مالیاتی بخش‌های مختلف اقتصادی است. فشار مالیاتی اضافی بر بنگاه‌هایی که در شرایط رکود یا نزدیک به نقطه سربه‌سر فعالیت می‌کنند، می‌تواند به کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود. بنابراین، کارشناسی دقیق نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی همراه با حمایت از بخش مولد، لازمه تحقق اهداف درآمدی این لایحه است.

در بخش هزینه‌ها، افزایش حقوق کارکنان دولت گرچه ضروری به نظر می‌رسد، اما با توجه به نرخ تورم موجود، این افزایش ممکن است نتواند بهبود محسوسی در قدرت خرید این قشر ایجاد کند. همچنین، تعادل بین هزینه‌های جاری و عمرانی از نکات کلیدی است که تأثیر مستقیمی بر روند رشد اقتصادی و اشتغال خواهد داشت. حفظ سهم سرمایه‌گذاری‌های مولد در بودجه، حتی در شرایط انقباضی، می‌تواند به حفظ پویایی نسبی اقتصاد کمک کند.

به گزارش کیوسک‌خبر،‌ در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان تلاشی برای عبور از سیاست‌های تورم‌زا و حرکت به سمت ثبات مالی تفسیر کرد. با این حال، موفقیت این مسیر به شفافیت بیشتر در جزئیات، انعطاف در اجرا و نظارت دقیق بر تخصیص منابع وابسته است. تعامل سازنده بین دولت و مجلس برای رفع ابهامات و تقویت نقاط مثبت این لایحه، می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بودجه‌ای متوازن و کارآمد در سال آینده شود. در نهایت، هماهنگی سیاست بودجه با سیاست‌های پولی و ارزی، کلید اصلی کنترل تورم و ایجاد فضای مناسب برای رشد پایدار اقتصادی خواهد بود.

نویسنده: مهدی صالحی طاهری