مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

بودجه سال ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عطفی در مسیر خروج از چرخه معیوب کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم مزمن باشد، مشروط بر اینکه با واقع‌بینی، انضباط مالی و تعهد به اصلاحات ساختاری تنظیم شود.

تجربه بودجه‌های سال‌های اخیر به وضوح نشان داده که اتکا به درآمدهای غیرپایدار، دیرکرد در ارسال لایحه به مجلس، و پرداخت‌های گسترده بدون هدف‌گیری دقیق، نه تنها به بهبود رفاه عمومی کمک نکرده، بلکه فضای اقتصادی را به سمت ناپایداری سوق داده است. گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات حاکی از آن است که کسری تحقق‌یافته دولت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ روندی فزاینده داشته و به ارقامی رسیده که نه‌تنها از ظرفیت پرداختی کشور فراتر رفته، بلکه با برداشت از ذخایر ملی، فروش اوراق و استفاده از تسهیلات بانکی، زمینه رشد نقدینگی و تورم را هموارتر کرده است.

اقدام مجلس در دو بخشی کردن بودجه ۱۴۰۳ «هرچند دیرهنگام» نشانه‌ای از آگاهی نهادی نسبت به ضرورت اصلاح ساختار بودجه بود. اما بدون تعهد جدی دولت به کاهش هزینه‌های جاری و واقع‌بینی در تخمین درآمدها، این اقدامات نمی‌توانند تحولی بنیادین ایجاد کنند. تأخیر مزمن در ارسال لایحه بودجه به مجلس نیز سال‌ها مانع نظارت کارشناسی و شفاف بر بند‌ها و تبصره‌ها شده و فضایی برای تصویب سریع و بدون بررسی فراهم کرده است.

در این شرایط، بودجه ۱۴۰۵ فرصتی استراتژیک برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه، بازگشت به اصول مالی سالم و جلوگیری از انتقال کسری به پایه پولی فراهم می‌کند. اولین و مهم‌ترین گام، تنظیم بودجه بر اساس منابع درآمدی واقعی و قابل پیش‌بینی است. تجربه نشان داده که بزرگ‌نمایی درآمدها «چه از طریق فروش دارایی‌های عمومی و چه اتکا به نوسانات بازار ارز و نفت» تنها به تشدید کسری و افزایش فشار تورمی منجر می‌شود. بنابراین، بودجه باید بر پایه درآمدهای پایدار، مانند مالیات‌های عادلانه و درآمدهای مالیاتی حاصل از رشد واقعی تولید، بنا شود.

محور دوم، کاهش هزینه‌های جاری و اصلاح ساختار تشکیلات دولتی است. بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی در نهادهای موازی، غیرکارآمد و با مأموریت‌های تکراری مصرف می‌شود. اقدامات اخیر در جهت ادغام، انحلال و کوچک‌سازی دستگاه‌های دولتی، اگر با جدیت و پایداری همراه باشد، می‌تواند نه تنها بار مالی دولت را کاهش دهد، بلکه بهره‌وری بخش عمومی را افزایش دهد. رئیس‌جمهوری نیز تأکید کرده که رشد هزینه‌های جاری نباید از رشد درآمدها فراتر رود، سیاستی که در صورت اجرا، گامی اساسی در جهت کوچک‌سازی دولت و افزایش کارایی آن محسوب می‌شود.

چالش دیگر، سیستم یارانه‌هاست. در بودجه ۱۴۰۳، پرداخت یارانه‌های نقدی به رقمی بالغ بر ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسید، مبلغی که بخش عمده‌ای از کسری بودجه را به خود اختصاص داد. این پرداخت‌های عمومی، به دلیل اثرات تورمی و کاهش ارزش پول ملی، عملاً حمایت مؤثری از اقشار کم‌درآمد فراهم نکرده است. راهکار هوشمند، محدود کردن یارانه نقدی به دهک‌های اول تا سوم و پوشش آنان تحت نهادهای حمایتی هدفمند است. هم‌زمان، گسترش سامانه کالابرگ الکترونیکی برای دسترسی عادلانه تمامی شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت‌های تثبیت‌شده، می‌تواند هم تورم را مهار کند و هم عدالت اجتماعی را تقویت نماید.

در نهایت، موفقیت بودجه ۱۴۰۵ منوط به هم‌افزایی سیاست‌های مالی، پولی و ارزی است. ثبات اقتصادی بدون هماهنگی بین این سه حوزه ممکن نیست. همچنین، بودجه باید در چارچوب برنامه هفتم توسعه تنظیم شود، نه به عنوان ابزاری برای دور زدن اهداف آن، بلکه به عنوان راهکاری برای تحقق واقع‌بینانه اهداف توسعه‌ای.

اکنون زمان اقدام است نه تعلل، نه تکرار. اگر اراده اصلاح، تعهد اجرایی و همکاری نهادی در کنار یکدیگر قرار گیرند، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید از ثبات مالی، کنترل تورم و احیای تولید باشد.