طاهره نطقی طاهری ـ مدیر مسئول

تحلیل بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت با اتکا به درآمدهای واقع‌بینانه مالیاتی و کنترل مخارج، تلاش دارد یکی از عوامل اصلی تورم را مهار کند. این رویکرد اگرچه چالش‌هایی به همراه دارد، اما می‌تواند زمینه‌ساز ثبات اقتصادی شود.

در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی، تنظیم بودجه سال ۱۴۰۵ را می‌توان نمادی از عزم دولت برای رویارویی واقع‌بینانه با محدودیت‌ها و پایه‌ریزی مسیری جدید در مدیریت اقتصاد کلان دانست. شواهد حاکی از آن است که در سایه کاهش محسوس درآمدهای نفتی و تداوم فشارهای خارجی، تمرکز اصلی بر منابع درآمدی پایدار و کنترل مخارج معطوف شده است.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، درآمدهای نفتی در بودجه پیشنهادی سهمی حدود ۵ درصدی دارند که کاهشی چشمگیر نسبت به سال‌های گذشته محسوب می‌شود. این امر نه یک انتخاب، که پاسخ ضروری به واقعیت‌های بین‌المللی از جمله افت قیمت جهانی نفت و محدودیت‌های فروش است. در مقابل، برای جبران این کسری، سهم درآمدهای مالیاتی به طور قابل توجهی افزایش یافته و به کانون اصلی تأمین بودجه تبدیل شده است. این تغییر، اگرچه فشار مضاعفی بر دستگاه‌های مالیاتی و نیز بخش‌های مولد اقتصاد وارد می‌آورد، اما گامی اجتناب‌ناپذیر به سوی کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و سلامت بلندمدت بودجه است.

نکته کلیدی در این لایحه، تلاش برای «خاموش کردن یکی از موتورهای تورم» از مسیر کنترل کسری بودجه است. یکی از ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران، کسری بودجه و تامین آن از منابع تورم‌زا بوده است. بنابراین، انضباط بخشی به مخارج دولت و جلوگیری از رشد بی‌رویه آن، می‌تواند اثر مستقیمی بر کاهش فشارهای تورمی داشته باشد. پیش‌بینی رشد معتدل هزینه‌های عمرانی و جاری در همین راستا قابل تفسیر است.

با این حال، این مسیر با چالش‌های جدی همراه است. افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در شرایط تورم بالای ۴۰ درصدی، می‌تواند نارضایتی اقشار حقوق‌بگیر را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از محل مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی، نیازمند مدیریتی دقیق و هوشمندانه است تا به فعالیت بخش مولد آسیب نزند و شفافیت لازم را دارا باشد. همچنین، انتظار عمومی بر این است که اصلاحات بودجه‌ای با قوت بیشتری در جهت حذف یا ادغام دستگاه‌های موازی و هزینه‌های زائد دنبال شود تا صرفه‌جویی حاصل، به ترمیم معیشت مردم و حمایت از تولید هدایت شود.

نگاه کلی به بودجه ۱۴۰۵ حاکی از یک «تبدیل ضرورت به فرصت» است. محدودیت شدید درآمدی، دولت را ناچار به انتخاب مسیر سخت اما پایدار انضباط مالی کرده است. موفقیت این طرح، نه تنها می‌تواند موتور تورم ناشی از کسری بودجه را تا حدی خاموش کند، بلکه با تغییر تدریجی ساختار درآمدی، اقتصاد را در برابر نوسانات بیرونی مقاوم‌تر سازد. البته این تنها گام اول است. برای مهار کامل تورم، هم‌زمانی و هماهنگی این اقدام با اصلاحات ساختاری در دیگر موتورهای تورم‌زا از جمله نظام بانکی، بازار ارز و صندوق‌های بازنشستگی ضروری به نظر می‌رسد.

اگر اجرای این بودجه با عزمی ملی و مدیریتی قوی همراه شود و در کنار آن، از طریق سیاست‌های تکمیلی از فشار بر دهک‌های متوسط و پایین کاسته شود، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران مسیر عبور از بی‌ثباتی و حرکت به سمت رشد پایدار و غیرتورمی را در پیش گیرد.