در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، بازنگری در ساختار تخصیص منابع و حذف فعالیت‌های موازی به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رفع ناکارآمدی‌های مالی کشور مطرح شده است. رویکردی که می‌تواند پایه‌ای محکم برای مدیریت بهینه منابع و حرکت به سوی توسعه پایدار فراهم کند.

به گزارش کیوسک‌خبر، در حالی که دولت در آستانه تهیه لایحه بودجه سال آینده قرار دارد، بازنگری جدی در ساختار تخصیص منابع مالی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای عبور از تنگنای اقتصادی مطرح شده است. تمرکز بر افزایش کارایی، حذف فعالیت‌های موازی و هدفمند کردن پرداخت‌ها به ذی‌نفع نهایی، نشان‌دهنده حرکتی استراتژیک به سوی نظام بودجه‌ریزی برنامه‌محور و عملیاتی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود وضعیت اقتصاد کلان داشته باشد.

سال‌هاست که نظام بودجه‌ریزی کشور با چالش‌هایی مانند عدم شفافیت، تکیه بیش‌ازحد بر الگوهای سنتی و توزیع ناهمسو با اولویت‌های توسعه‌ای روبه‌رو بوده است. در این چارچوب، بودجه بیشتر به عنوان ابزاری برای تقسیم منابع بین نهادها تلقی شده، تا وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف مشخص، قابل اندازه‌گیری و مرتبط با رشد و اشتغال. این رویکرد نه تنها منجر به اتلاف منابع محدود شده، بلکه باعث تضعیف انگیزه‌های اصلاحی و کاهش پاسخگویی نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی شده است.

یکی از مهم‌ترین تحولاتی که اکنون در دستور کار قرار دارد، تلاش برای تکمیل زنجیره پرداخت به ذی‌نفع نهایی است. این اقدام نه تنها از رسوب منابع در مراحل غیرضروری جلوگیری می‌کند، بلکه شفافیت را افزایش داده و اطمینان حاکمیتی را بر فرآیندهای اجرایی تقویت می‌کند. هم‌زمان، بررسی ردیف‌های بودجه‌ای و حذف یا ادغام سازمان‌هایی که وظایف همپوشان یا کم‌اثر دارند، گامی مهم در جهت ساده‌سازی ساختارهای اداری و افزایش بهره‌وری است.

وابستگی طولانی‌مدت اقتصاد به درآمدهای نفتی، از دیگر عواملی بوده که نظام بودجه‌ریزی را از مسیر اصلاح دور نگه داشته است. درآمدهای نفتی، با وجود نقش تأمینی خود، غالباً بدون نیاز به اصلاحات ساختاری وارد بودجه می‌شده‌اند و این موضوع، انگیزه‌های لازم برای تقویت پایه‌های مالیاتی و افزایش کارایی مدیریت منابع عمومی را کاهش داده است. اما کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، به ویژه تحت تأثیر تحریم‌ها، این واقعیت را برجسته کرده که تکیه بر منابع ناپایدار، دیگر قابل تداوم نیست. در همین راستا، تمرکز بر افزایش کارایی مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرضروری، به عنوان اقداماتی کلیدی برای تحقق استقلال مالی بودجه مطرح شده است.

برای تحقق این اهداف، بازتعریف بودجه به عنوان یک سند راهبردی و نه صرفاً یک تخصیص عددی ضروری است. بودجه‌ای که مبتنی بر اهداف مشخص، شاخص‌های عملکردی و برنامه‌های قابل ارزیابی باشد، می‌تواند ابزاری قدرتمند در دست دولت برای مدیریت منابع، اولویت‌بندی پروژه‌های تأثیرگذار و پاسخگویی به نیازهای مردم باشد. در چنین ساختاری، هر ریال هزینه شده باید نتیجه‌ای عینی داشته باشد و عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر اساس خروجی‌های تولیدشده ارزیابی شود.

این تحول، علاوه بر تقویت شفافیت و کاهش فرصت‌های دخل و تصرف، زمینه را برای نظارت دقیق‌تر و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده فراهم می‌کند. همچنین، با کاهش فضای چانه‌زنی‌های سالانه بر سهم بودجه‌ای، انسجام سیاست‌های اقتصادی حفظ شده و امکان اجرای برنامه‌های بلندمدت فراهم می‌شود.

به گزارش کیوسک‌خبر، اصلاح ساختار بودجه تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی، هم‌افزایی بین نهادها و پذیرش تغییر در فرهنگ مدیریتی است. اگر این مسیر با ثبات و ادامه‌داری پیگیری شود، نه تنها کسری بودجه مزمن کاهش خواهد یافت، بلکه زمینه‌های توسعه پایدار، افزایش اعتماد سرمایه‌گذار و بهبود معیشت مردم تقویت خواهد شد. در این مسیر، بودجه دیگر صرفاً یک سند مالی نیست، بلکه نقشه راهی است برای عبور از تنگنا و حرکت به سوی اقتصادی کارآمد، شفاف و مبتنی بر عدالت.