در حالی که دولت اعلام کرده بود «تولید» را به عنوان الویت اول سال قرار داده، صنایع بزرگ کشور با قطع ۱۵ روزه برق مواجه شدند. اعتراض وزیر صمت، واکنش فعالان صنعتی و شکایت از نقض تفاهم‌نامه، نشان می‌دهد که بحران انرژی دوباره صنعت را به عنوان قربانی انتخاب کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، در چند روز گذشته، خبر قطع ۱۵ روزه برق صنایع بزرگ ایران بویژه صنایع فولاد، آلومینیوم و سیمان، بحث‌های گسترده‌ای را در میان فعالان اقتصادی، مدیران صنعتی و مقامات دولتی به وجود آورد. در حالی که معاون اول رئیس جمهور این خبر را تکذیب کرد، اما تأیید نهایی این موضوع توسط وزیر نیرو و اجرایی شدن آن از طریق دستور وزارت کشور، نشان داد که این تصمیم تنها یک اخبار رسانه‌ای نبوده، بلکه بخشی از برنامه‌های عملیاتی مدیریت مصرف انرژی در کشور است. این موضوع با اعتراض شدید وزیر صمت و فعالان صنعتی مواجه شد و نشانه بحران عمقی در مدیریت منابع انرژی و تعامل بین دستگاه‌های مختلف است.

در حالی که وزیر صمت، سید محمد اتابک، این تصمیم را در تضاد با تفاهم‌نامه‌های قبلی میان وزارتخانه‌های نیرو و صمت دانست و اعلام کرد که این مصوبه بدون حضور نماینده این وزارتخانه اتخاذ شده است، دبیر انجمن فولاد نیز با تاکید بر اینکه این تصمیم می‌تواند اشتغال هزاران نفر را تهدید کند، از رئیس‌جمهور و معاون اول خواست تا مستقیماً وارد میدان شوند. این موضوع نشان داد که حتی داخل دستگاه‌های دولتی نیز توافق لازم برای اجرای چنین تصمیماتی وجود ندارد و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها ضعیف است.

یکی از مهم‌ترین نکات قابل توجه در این بحران، زیان‌های مالی گسترده‌ای است که بر صنعت تحمیل می‌شود. فعالان صنعت فولاد تخمین می‌زنند که فقط در یک ماه، زیان ناشی از قطع برق به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم برای بخش‌هایی مثل هلدینگ غدیر که به دلیل قطع برق و گاز، ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد خود را از دست داده است، بسیار برجسته‌تر است. همچنین، توقف ناگهانی کوره‌های الکتریکی و تجهیزات سنگین، خسارات فنی چشمگیری را به واحدهای تولیدی وارد می‌کند که هزینه‌های آن به میلیاردها تومان می‌رسد.

اما مشکل اصلی تنها در کمبود برق نیست، بلکه در الگوی مصرف انرژی در کشور است. سؤال اساسی این است که چرا باید واحدهای صنعتی که نقش کلیدی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارند، به دلیل مصرف بالای بخش خانگی و خدماتی قربانی شوند؟ این رویکرد نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند باعث کاهش اعتماد به محیط کسب و کار در ایران شود. سید ابوتراب فاضل، یکی از فعالان صنعت فولاد، به خوبی متذکر شد که «برقی که به کارخانه‌ها می‌دهند، عملاً فقط برای روشنایی است و امکان تولید را فراهم نمی‌کند». این جمله نمادین به خوبی وضعیت موجود را برجسته می‌کند: صنایع اجازه کار ندارند، اما هزینه‌های ثابت آنها باقی است.

در سطح ملی، این تصمیم می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی داشته باشد. توقف تولید در واحدهای فولاد و سیمان، موجب اختلال در زنجیره تأمین و تحویل کالا به بازارهای داخلی و صادراتی می‌شود. این در حالی است که ایران در حال حاضر با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی جهانی دست و پنجه نرم می‌کند و نیازمند تقویت صادرات غیرنفتی است. قطع برق صنایع به معنای ضربه به ظرفیت‌های صادراتی و افزایش بیکاری در بخش‌هایی است که سابقه اشتغال‌آفرینی بالایی داشته‌اند.

در نهایت، این بحران نشان داد که نظام مدیریت انرژی در ایران نیازمند یک بازنگری جامع است. تصمیماتی که بدون مشورت با متخصصان صنعتی و بدون برنامه‌ریزی دقیق اتخاذ می‌شوند، نه تنها مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه معضلات جدیدی را ایجاد می‌کنند. دولت باید با رویکردی کارشناسانه و مشارکتی، به دنبال راه‌حل‌های پایدار برای مدیریت مصرف برق باشد. این موضوع شامل اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی، افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و ایجاد مکانیزم‌های شفاف تصمیم‌گیری است.

در پایان، باید تاکید کرد که صنعت نباید همواره قربانی بحران‌های انرژی باشد. تولیدکنندگان باید به عنوان ستون اقتصاد ملی مورد حمایت قرار گیرند، نه اینکه به دلیل سوء مدیریت در سایر بخش‌ها، حقوقشان ضایع شود. در غیر اینصورت، ادامه این روند نه تنها به تولید و اشتغال، بلکه به آینده اقتصادی کشور نیز آسیب خواهد زد.