بیست‌ویکمین نشست اتاق فکر صنعت بیمه با محوریت «شروع به جرم در صنعت بیمه» و بررسی پیامدهای قانون کاهش مجازات‌های تعزیری، با حضور کارشناسان حقوقی و قضایی و با راهبری میز تخصصی حقوقی در پژوهشکده بیمه برگزار شد.
به گزارش کیوسک‌خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه، در ابتدای نشست، نعیم سهامی، مدیر حقوقی شرکت بیمه کارآفرین، با اشاره به افزایش تقلبات در رشته بیمه شخص ثالث، گفت: «کاهش ضمانت‌های اجرایی در قانون جدید، موجب افزایش انگیزه مجرمان برای ارتکاب رفتارهای متقلبانه شده است. مجرمان با شناخت خلأهای قانونی، راه‌های فرار از مجازات را شناسایی می‌کنند و این امر نظم عمومی را تهدید می‌کند».در ادامه این نشست، کریم حبیب پروین، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با اشاره به نوآوری ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، اظهار کرد: «پیش از تصویب این ماده، اعمال متقلبانه در حوزه بیمه ذیل عنوان کلاهبرداری بررسی می‌شد. اما ماده ۶۱ با تعریف دقیق مصادیق جرم، از جمله صحنه‌سازی تصادف، تعویض خودرو و ایجاد خسارت عمدی، چارچوب مشخصی برای رسیدگی قضایی فراهم کرد.» وی با انتقاد از قانون کاهش مجازات‌های تعزیری، افزود: «این قانون با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها تصویب شد، اما در عمل موجب تضعیف برخورد قضایی با جرایم مهمی مانند آدم‌ربایی و تقلبات بیمه‌ای شده است. در برخی موارد، مجازات شروع به جرم از مجازات جرم کامل بیشتر است که با اصول حقوقی و تناسب مجازات‌ها هم‌خوانی ندارد.» در بخش دیگری از نشست، منصور ده نمکی، مشاور حقوقی سندیکای بیمه‌گران ایران، با اشاره به تعارض ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی با مواد خاص، گفت: «قانون‌گذار در ماده ۱۲۲ تلاش کرده با یکسان‌سازی مجازات‌ها، از شدت و ضعف‌های غیرمنطقی جلوگیری کند. اما در مواردی مانند شروع به قتل، مجازات تعیین‌شده در ماده ۱۲۲ از مجازات جرم کامل بیشتر است که نیازمند بازنگری است.» داود کرمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نیز، با اشاره به نظریه حسابگری عقلایی جرمی بنتام، افزود: «اگر هزینه ارتکاب جرم از منافع آن کمتر باشد، مجرم به سمت ارتکاب سوق پیدا می‌کند. در ماده ۶۱، مجازات تعیین‌شده برای شروع به جرم فاقد بازدارندگی کافی است و ارجاع به ماده ۱۲۲ نیز موجب ابهام در تعیین مجازات شده است.» در پایان نشست، حاضران بر ضرورت اصلاح ماده ۶۱ قانون بیمه شخص ثالث تأکید کردند و پیشنهاد دادند که بیمه مرکزی از طریق هیئت دولت، لایحه‌ای کارشناسی‌شده برای اصلاح این ماده به مجلس ارائه کند. به گفته اعضا، بازنگری در این ماده می‌تواند زمینه‌ساز برخورد مؤثرتر با تقلبات بیمه‌ای و حفظ حقوق بیمه‌گذاران باشد. این نشست تخصصی با حضور ۵۰۰ نفر به صورت حضوری و برخط در پژوهشکده بیمه برگزار شد.