اجرای طرح کالابرگ جامع در پاسخ به افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از حذف ارز ترجیحی، گامی مثبت اما ناتمام محسوب می‌شود؛ چراکه بدون افزایش همزمان و متناسب دستمزدها در بخش‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان، نمی‌تواند به‌طور پایدار قدرت خرید خانوارها را حفظ کند. در غیاب سیاستی شفاف و هماهنگ بین حمایت‌های کالایی و درآمدی، این طرح خطر تبدیل شدن به یک راه‌حل موقت و فاقد تأثیر بلندمدت را دارد.

به گزارش کیوسک‌خبر، در پی تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها در بخش‌هایی از کالاهای مصرفی، طرح جدید کالابرگ به‌عنوان مکانیزمی برای تعدیل ضربه‌های اقتصادی متوجه خانوارها به اجرا درآمده است. برخلاف دوره‌های گذشته که توزیع یارانه‌ها مبتنی بر دهک‌بندی بود، این‌بار رویکرد دولت جامع‌نگرانه‌تر و فراگیرتر به نظر می‌رسد؛ هدف این است که تمامی گروه‌های جامعه، بدون در نظر گرفتن سطح درآمدی، از این حمایت بهره‌مند شوند.

این اقدام در حالی مطرح شده که بازار در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید قیمت در کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، روغن و برنج روبرو بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی فروشندگان حتی پیش از اجرای رسمی طرح، کالاها را با قیمت‌های آزاد عرضه کرده‌اند که نشان از نگرانی‌های فضای روانی بازار و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها دارد. در این میان، دولت با تخصیص مبالغی از محل صرفه‌جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی، درصدد تعدیل این فشارهاست.

با این حال، پایداری چنین طرحی تنها در صورت همراهی با سیاست‌های مکمل معیشتی «از جمله افزایش همزمان و متناسب حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان» تضمین می‌شود. حذف یارانه‌های انرژی در سال‌های گذشته و یا اعمال سیاست‌های انقباضی بدون برنامه‌ریزی دقیق در بخش درآمدی، بارها منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. از همین رو، طرح کالابرگ جدید می‌تواند موقتاً تنفیسی در فضای اقتصادی ایجاد کند، اما بدون همسویی با اصلاح ساختار دستمزدها، اثر آن کوتاه‌مدت خواهد ماند.

نکته دیگری که نیازمند شفاف‌سازی است، رویکرد دولت در تخصیص یارانه‌هاست. اعلام اینکه افرادی که پیش‌تر از یارانه حذف شده‌اند، می‌توانند دوباره ثبت‌نام کنند، در حالی که سیاست قبلی بر حذف یارانه از دهک‌های متوسط و بالا تمرکز داشت، ابهامی در راستی‌آزمایی اهداف این طرح ایجاد کرده است. این تناقض در اظهارات رسمی، می‌تواند باعث سردرگمی عمومی و کاهش اعتماد به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شود.

برای اینکه طرح کالابرگ فراتر از یک اقدام موقت باشد، باید در چارچوب یک برنامه بلندمدت معیشتی قرار گیرد. این برنامه باید ضمن حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، از سوءاستفاده‌های احتمالی در مسیر توزیع جلوگیری کند و در عین حال، با تقویت تولید داخلی و نظارت دقیق بر قیمت‌ها، از واردات بی‌رویه و بحران‌های تأمین کالا پیشگیری نماید. چالش اصلی این است که آیا می‌توان اقتصاد آزاد را بدون افزایش منصفانه و عادلانه درآمدها پیاده کرد؟ پاسخ منفی به این پرسش، ضرورت هم‌زمانی طرح‌های حمایتی با اصلاحات درآمدی را برجسته می‌سازد.

در نهایت، موفقیت طرح کالابرگ جدید در گرو شفافیت سیاستی، پایداری منابع تأمین اعتبار، و هم‌زمانی آن با سایر اقدامات حمایتی «به‌ویژه در حوزه دستمزدها» است. تنها در این صورت است که این طرح از یک بسته مصرفی کوتاه‌مدت، به ابزاری برای ثبات معیشتی و عدالت اقتصادی تبدیل خواهد شد.