طاهره نطقی طاهری ـ مدیر‌مسئول

در شرایط اقتصادی کنونی کشور، بانک مرکزی با چالشی دوگانه مواجه است: حفظ ارزش پول ملی و هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های تولیدی. کنترل تورم، هرچند اصلی‌ترین رسالت این نهاد پولی است، اما نباید از دیگر اهداف کلان اقتصادی جدا دیده شود. زیرا بدون جذب سرمایه به بخش‌های واقعی اقتصاد، رشد پایدار و ایجاد اشتغال محقق نخواهد شد.

تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که تعادل بین ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی تنها با طراحی دقیق سیاست‌های پولی و مالی ممکن خواهد بود. در ایران، بخش خدمات به دلیل بازدهی بالاتر نسبت به صنعت و کشاورزی، منابع قابل توجهی از سوی بانک‌ها را جذب کرده است. این موضوع به تدریج سبک وزنی از تولید وارداتی کرده و بخش‌های اصلی اقتصاد را در حاشیه قرار داده است.

برای حل این معضل، بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهایی مانند تعیین سهمیه‌های اعتباری، اعمال مشوق‌های ترجیحی و نرخ‌های بهره مناسب برای بخش‌های تولیدی استفاده کند. البته لازم به ذکر است که این اقدامات به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید با سیاست‌های مالی دولت و تصمیمات نهادهای قانون‌گذار همراهی شود. معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌های هدفمند و تسهیل در دسترسی به بازارهای بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید ایفا کند.

یکی از راهکارهای عملی، تخصیص اعتبارات بانکی بر اساس اولویت‌های اقتصادی است. در شرایطی که کشور با کمبود مسکن و فشار بر بازار این بخش مواجه است، باید بخش عمده‌ای از منابع به زیرساخت‌های مسکونی اختصاص یابد. در مقابل، در دوره‌هایی که اولویت با صنایع مادر است، باید سهم بیشتری از منابع به این حوزه تخصیص یابد.

در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد تامین مالی در ایران به عهده بانک‌ها است. این موضوع فشار بسیار زیادی را بر نظام بانکی وارد می‌کند. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، منابع تامین مالی از طریق بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی تأمین می‌شود، در ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، عدم ثبات سیاسی و نوسانات قیمت‌ها، چنین تنوعی وجود ندارد.

برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، باید محیطی پایدار و قابل پیش‌بینی ایجاد شود. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیازمند ثبات در قوانین، ساده‌سازی مقررات گمرکی و مالیاتی، و اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری هستند. متاسفانه در ایران، نگاه بخشی و عدم هماهنگی بین نهادها، فرآیند جذب سرمایه را با موانع متعددی روبرو کرده است.

راه حل این وضعیت، توسعه ابزارهای مالی نوین و واگذاری بیشتر مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. اما شرط موفقیت در این مسیر، انتقال واقعی مدیریت و نه فقط تغییر درصد مالکیت است. تجربه نشان داده است که بدون تغییر در نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری، واگذاری‌های صوری به بهبود عملکرد کمکی نخواهد کرد.

در نهایت، تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در بخش تولید، نیازمند همکاری یکپارچه تمامی نهادهای اجرایی، قانونی و پولی است. بدون هماهنگی و هدفگذاری مشترک، هر اقدامی به تنهایی ناکارآمد خواهد بود.