در نگاهی تحلیلی به فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۵، بازگشت انضباط اقتصادی و شفافیت در تخصیص منابع به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از چالش‌های مالی پیش روی کشور مطرح شده است. بازنگری در ساختار بودجه، حذف ردیف‌های غیرضروری، ادغام نهادهای موازی و واگذاری شرکت‌های ناکارآمد به بخش خصوصی، مسیری است که می‌تواند به تعادل بیشتر در سند مالی سال آینده دست یابد.

به گزارش کیوسک‌خبر، در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان تحت تأثیر تورم، نوسانات ارزی و کاهش تشکیل سرمایه قرار دارد، تدوین بودجه ۱۴۰۵ فرصتی حساس برای بازگشت به انضباط مالی و مدیریت منطقی منابع عمومی فراهم کرده است. با وجود رشد حدود ۵۰ درصدی بودجه عمومی در سال ۱۴۰۴، شواهد نشان می‌دهد که این افزایش عمدتاً ناشی از تعدیلات تورمی بوده و لزوماً منجر به بهبود عملکرد اقتصادی یا افزایش بهره‌وری نشده است. در مقابل، کسری بودجه، تخصیص منابع به بنگاه‌های زیان‌ده و وجود ردیف‌های بودجه‌ای غیرشفاف، همچنان به عنوان چالش‌های ساختاری نظام اقتصادی محسوب می‌شوند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فشار بر بودجه، بازنگری جدی در ساختار نهادها و شرکت‌های دولتی است. بسیاری از این نهادها، با وجود دریافت منابع مالی قابل توجه، خدمات اساسی در حوزه‌های سلامت، معیشت و امنیت را به‌خوبی ارائه نمی‌دهند و در برخی موارد به بار مالی سیستم تبدیل شده‌اند. از این رو، اصلاح الگوی تخصیص بودجه با حذف، فریز یا ادغام ردیف‌های غیرضروری، گامی ضروری در جهت احیای انضباط مالی محسوب می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه در این راستا اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که شامل بازنگری در ردیف‌های بودجه‌ای شرکت‌های ناکارآمد، شناسایی نهادهای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تقویت نقش نظارتی در تدوین سند مالی است. این رویکرد، نه تنها به کاهش کسری بودجه کمک می‌کند، بلکه فضای مناسبی برای افزایش رقابت، بهبود کارایی و تقویت اقتصاد مقاومتی فراهم می‌آورد.

همزمان، بررسی‌ها نشان می‌دهد بی‌انضباطی مالی تنها به بودجه عمومی دولت محدود نمی‌شود؛ بلکه سیستم بانکی نیز با وجود اعمال مقرراتی مانند ماده ۱۴۱، همچنان با چالش‌هایی در حوزه مدیریت منابع و نظارت مواجه است. این امر، لزوم تقویت سیاست‌گذاری اقتصادی و شفاف‌سازی در تمامی بخش‌های عمومی را دوچندان می‌کند.

با توجه به اینکه رشد اقتصادی کشور از حد پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه (مثبت ۸ درصد) به رقمی نزدیک به منفی یک درصد رسیده است، رویکردهای شکلی در مدیریت بودجه دیگر کفایت نمی‌کند. صرف تغییر قالب‌ها یا بازآرایی جداول، بدون اصلاح ریشه‌ای ساختارهای موازی و غیرضروری، قادر به حل مشکلات نیست. در عوض، کاهش دستگاه‌های عریض و طویل، تمرکز بر اولویت‌های واقعی توسعه و تقویت نقش نهادهای نظارتی، راهکارهایی هستند که می‌توانند به ثبات بیشتر در اقتصاد منجر شوند.

نکته مهم دیگر، ضرورت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و حرکت جدی در جهت واگذاری بنگاه‌های غیرکارآمد به بخش خصوصی است. این امر نه تنها از بار مالی دولت می‌کاهد، بلکه با ایجاد انگیزه رقابت و نوآوری، به افزایش بهره‌وری و اشتغال‌زایی کمک می‌کند. همچنین، توجه به واقعیت اینکه بسیاری از شرکت‌های دولتی، سهام آن‌ها در اختیار مردم است (مانند سهام عدالت)، ضرورت مدیریت شفاف و کارآمد این دارایی‌ها را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عطفی در جهت بازگشت انضباط مالی و اصلاح ساختارهای موازی باشد. این امر مستلزم تصمیم‌گیری‌های جسورانه، دور از حساب‌های شخصی و حزبی، و با تمرکز بر منافع ملی و پایداری اقتصادی است. با این رویکرد، نه تنها فشار بر بودجه کاهش می‌یابد، بلکه زمینه‌سازی برای رشد پایدار، کاهش تورم و بهبود معیشت مردم نیز ممکن خواهد شد.