مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

در فضای پرنوسان اقتصادی، معیشت اقشار گسترده‌ای از جامعه به ویژه فعالان بخش مولد، با چالش‌های عمیقی مواجه شده است. نوسانات نامتوازن در بازارهای مختلف، به ویژه بازار ارز، آثار مستقیمی بر قدرت خرید و آرامش روانی جامعه کارگری گذاشته و زنگ‌های هشدار را درباره کارآیی مدل‌های سنتی تنظیم دستمزد به صدا درآورده است.

شواهد میدانی و تحلیل روندهای اقتصادی حاکی از آن است که افزایش شاخص‌های کلان قیمتی، فاصله قابل توجهی بین درآمد اسمی و قدرت خرید واقعی ایجاد کرده است. این شکاف، نه تنها امکان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت را از خانوارهای کارگری سلب کرده، بلکه آن‌ها را در گرداب روزمرگی و تأمین هزینه‌هایی مانند مسکن، درمان و آموزش گرفتار ساخته است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش رقم دستمزد، بدون در نظر گرفتن مکانیزم‌های حفظ ارزش واقعی آن، در میانه راه توسط تورم بلعیده می‌شود و رضایتمندی شغلی و انگیزه تولید را کاهش می‌دهد.

یکی از پیامدهای محسوس تداوم این روند، تغییر در ساختار اشتغال و تمایل بخشی از نیروی کار به سمت فعالیت‌های غیررسمی یا مشاغل با ثبات کمتر گزارش شده است. هنگامی که درآمد حاصل از کار رسمی و مستمر، پاسخگوی نیازهای اساسی نباشد، طبیعی است که جذابیت نسبی مشاغل کاذب یا ساده‌تر افزایش یابد. این پدیده، نه تنها پایه‌های تولید ملی را سست می‌کند، بلکه امنیت شغلی و حقوق قانونی نیروی کار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با این حال، نقاط امیدواری و فرصت برای خروج از این چرخه نیز وجود دارد. تجربیات بین‌المللی و مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که بازتعریف رابطه بین دستمزد، بهره‌وری و شاخص‌های زندگی، می‌تواند راهگشا باشد. طراحی الگویی پویا که افزایش دستمزد را به بهبود کیفیت کار و رشد اقتصادی گره می‌زند، می‌تواند همزمان به نفع نیروی کار و کل نظام تولید باشد. در این مدل، حمایت از بنگاه‌های مولد و تسهیل فضای کسب‌وکار، به ایجاد چرخه‌ی مثبت افزایش درآمد و ارتقای بهره‌وری منجر خواهد شد.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد حرکت به سمت سبدی جامع‌تر از شاخص‌ها برای سنجش قدرت خرید، اعم از هزینه‌های مسکن، درمان، حمل‌ونقل و آموزش، می‌تواند تصویر واقع‌بینانه‌تری از نیازهای معیشتی ارائه دهد. این نگاه چندبعدی، پایه محکم‌تری برای تصمیم‌گیری‌های کارشناسی فراهم می‌آورد و از آسیب‌های ناشی از تأخیر در تعدیل دستمزدها نسبت به تورم می‌کاهد.

در افق پیش‌رو، همگرایی و تعامل سازنده بین نهادهای ذی‌ربط برای تدوین یک سند راهبردی در حوزه کار و دستمزد ضروری به نظر می‌رسد. چنین طرحی می‌تواند با عبور از رویکردهای جزیره‌ای و کوتاه‌مدت، ثبات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی خانوار و بنگاه‌ها را ایجاد کند. دستیابی به این ثبات، سنگ بنای توسعه اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری‌ها خواهد بود و فضایی را فراهم می‌کند که در آن، کارگران با اطمینان‌خاطر و انگیزه بالاتر به ایفای نقش خود در چرخه تولید بپردازند.

بدون تردید، آینده بازار کار کشور در گرو نگاهی نوین، علمی و بلندمدت به مقوله دستمزد است. نگاهی که در آن، کرامت و امنیت اقتصادی نیروی کار، موتور محرکه رشد و پایداری اقتصاد ملی تعریف شود.