چهار سال از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد، قانونی که با هدف شکستن احتکار مسکن و تقویت عرضه در بازار طراحی شد، اما به دلیل ناکارآمدی در شناسایی دقیق واحدهای خالی و ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی، فاصله‌ی چشمگیری با اهداف تعیین‌شده دارد. در حالی که پیش‌بینی درآمدی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۳ وجود داشت، تنها حدود ۱.۶ درصد از این رقم جمع‌آوری شده است. این ناکامی، نه تنها اثربخشی قانون را زیر سؤال برده، بلکه پرسش‌های بنیادینی دربارهٔ آمادگی نظام حکمرانی برای اجرای قوانین پیچیده اقتصادی مطرح کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، در پی فشارهای گسترده بازار مسکن و افزایشِ چشمگیر قیمت‌ها در سال‌های اخیر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یکی از ابزارهای کلان‌اقتصادی برای تعدیل بازار وارد مرحله اجرا شد. این قانون که از آذرماه ۱۳۹۹ به عنوان بخشی از اصلاحات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد، با هدف مالیات‌بندی واحدهای مسکونی غیرمسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، به منظور ترغیب مالکان به اجاره یا فروش واحدهای خالی طراحی شد. مقرر شد واحدهایی که بیش از ۱۲۰ روز در سال بدون سکونت باشند، مشمول مالیاتی سنگین قرار گیرند که در سال اول معادل شش برابر مالیات اجاره، و در سال‌های بعد به صورت تصاعدی تا ۱۸ برابر افزایش یابد. برای مالکان چندواحدی (دارای پنج واحد یا بیشتر)، نیز مالیات مضاعف در نظر گرفته شد.

اما علیرغم رویکرد ظاهراً منطقی این قانون، عملکرد آن در عمل با چالش‌های ساختاری و اجرایی جدی مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، درآمد حاصل از این طرح در سال ۱۴۰۲ تنها به ۱۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان رسیده و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۳ نیز فقط ۱ میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان مالیات وصول شده است. این رقم در مقایسه با پیش‌بینی بودجه‌ای سال ۱۴۰۳ که بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود، نشان‌دهنده ناکارآمدی شدید این ابزار مالیاتی است.

ناکامی این قانون عمدتاً به دلیل ناتوانی در شناسایی دقیق واحدهای خالی بوده است. مسئولیت اصلی شناسایی این واحدها به وزارت راه و شهرسازی محول شده و از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور داده‌ها جمع‌آوری می‌شود. اما اختلاف آماری چشمگیر بین منابع مختلف نشان‌دهنده ضعف در یکپارچه‌سازی اطلاعات است؛ در حالی که سازمان امور مالیاتی از معرفی حدود ۳۸ هزار واحد خالی در سال ۱۴۰۲ خبر داده، برخی گزارش‌های استانی از جمله مدیرکل راه و شهرسازی تهران، تعداد واحدهای خالی را در بازه زمانی چندساله به حدود ۷۴ هزار واحد تخمین زده‌اند.

در راستای بهبود عملکرد، در اردیبهشت ۱۴۰۳ قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» به تصویب رسید که ضمن تکمیل قانون قبلی، شهرداری‌های شهرهای بزرگ را نیز موظف به شناسایی واحدهای خالی کرد. همچنین مقرر شد تمامی درآمدهای حاصل از این مالیات به حساب شهرداری‌های محل واریز شود تا در احیای بافت‌های فرسوده و ساخت مسکن ارزان‌قیمت سرمایه‌گذاری شود. این اصلاحات، هرچند گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما بدون حل بن‌مایه مشکلات، از جمله فقدان زیرساخت اطلاعاتی و عدم استانداردسازی داده‌های سکونت، تأثیر ملموسی بر عملکرد قانون نداشته است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که چالش اصلی، تغییر دستگاه مسئول نیست، بلکه نبود سیستمی یکپارچه و معتبر برای تشخیص «خالی بودن» واحد مسکونی است. شهرداری‌ها با وجود دسترسی به اسناد ساختمانی، ابزار لازم برای رصد روزهای سکونت یا عدم سکونت را ندارند. معیار ۱۲۰ روزه خالی بودن، بدون داشتن داده‌های واقعی از حضور یا غیاب ساکنان — مثلاً از طریق مصرف آب، برق، یا ثبت جمعیت — غیرقابل اجرا باقی می‌ماند. حتی متصل شدن سامانه مالیات بر خانه‌های خالی به سامانه املاک اجاری در مرداد ۱۴۰۴، تنها گامی تکنیکی بوده و به خودی خود قادر به جبران شکاف اطلاعاتی نیست.

در نهایت، موفقیت چنین قوانینی نه تنها به تصویب مجلس و ابلاغ دولت بستگی ندارد، بلکه نیازمند طراحی دقیق بستر حقوقی، ایجاد زیرساخت داده‌ای متمرکز، و هماهنگی بین نهادی مؤثر است. بدون این بسترهای اساسی، قوانین اقتصادی — چه در حوزه مسکن و چه در سایر بخش‌ها — به رویه‌های اداری تبدیل شده و از اثرگذاری واقعی دور می‌مانند. مالیات بر خانه‌های خالی، نمونه‌ای روشن از این شکاف بین نیت خوب و اجرای ناکارآمد است.