مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

در یکی از مهم‌ترین اظهارات اخیر در حوزه اقتصاد کلان، رویکردی شفاف و واقع‌بینانه از سوی مسئولان ارشد اقتصادی کشور ارائه شده که می‌تواند نقطه عطفی در بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح مسیر بازارهای مالی باشد. برخی از سیاست‌های کلیدی در حوزه‌های ارزی، بانکی و سرمایه‌گذاری مطرح شد که نه تنها تصویری واقعی از چالش‌های پیش‌رو ارائه داد، بلکه پیام‌هایی مثبت و آینده‌نگرانه را نیز به فعالان اقتصادی و عموم مردم منتقل کرد.

در بخش سیاست‌های پولی و ارزی، تأکید بر ثبات و مدیریت نرخ ارز، نشان‌دهنده دغدغه جدی نهادهای اقتصادی در کنترل نوسانات شدید بازار است. این در حالی است که اعلام تمایل ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو به عنوان یک اقدام استراتژیک، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشایی مسیرهای مالی بین‌المللی شود. این گام، پس از سال‌ها تحریم و قطعی ارتباطات بانکی، نشانه‌ای از تلاش برای عادی‌سازی روابط مالی کشور با جهان است و زمان‌بندی آن، درست در لحظه‌ای که بازار ارز به دنبال سیگنال‌های مثبت بود، بسیار معنادار به نظر می‌رسد.

در حوزه بازار سرمایه، رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته مشاهده می‌شود. به جای تمرکز صرف بر معیارهای کوتاه‌مدت، تأکید بر اصلاح ساختاری و تقویت نقش بانک‌ها در حمایت از این بازار، نشان از نگاهی بلندمدت و استراتژیک دارد. این رویکرد، اگرچه نیازمند زمان و اجرای دقیق است، اما می‌تواند پایه‌ای محکم برای کاهش نوسانات بیش از حد و جذب مجدد سرمایه‌گذاران فراهم کند. همچنین، تأکید بر نقش بورس به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد دانش‌بنیان و تأمین سرمایه شرکت‌های نوپا، گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

از دیگر محورهای مهم، اقدامات اصلاحی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بهبود فرآیندهای گمرکی، هوشمندسازی سامانه‌ها و تسریع در ترخیص کالاها، می‌تواند به طور مستقیم بر کاهش هزینه‌های کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری تأثیر بگذارد. این اصلاحات، به ویژه در شرایطی که تحریم‌ها فشارهایی بر زنجیره تأمین واردات و صادرات وارد کرده‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همچنین، حرکت در جهت بازسازی فرآیند خصوصی‌سازی و انتقال واقعی مدیریت واحدهای اقتصادی به بخش غیردولتی، نشان‌دهنده تمایل به کاهش دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد و تقویت نقش بخش خصوصی است. این امر، در صورت اجرای شفاف و عادلانه، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کارایی منجر شود.

در بُعد اجتماعی، اشاره به سهام عدالت نیز از ابعاد روانی و نمادین قابل توجه است. این موضوع، فراتر از تأثیر اقتصادی فوری، می‌تواند حس مشارکت و عدالت در توزیع ثروت را در میان مردم تقویت کند و به بازگشت اعتماد در سیستم اقتصادی کمک کند.

به طور کلی، رویکرد اخیر نشان از تلاش برای ترکیب واقع‌بینی اقتصادی با امیدواری به آینده دارد. موفقیت این مسیر، مستلزم ادامه دهی سیاست‌های شفاف، هماهنگی بین نهادها و اجرای دقیق برنامه‌هاست. در غیر این صورت، هرگونه پیام مثبت تنها مقطعی خواهد بود. اما اگر این مسیر با اراده و برنامه‌ریزی جدی ادامه یابد، می‌تواند پایه‌ای برای ثبات نسبی در بازارهای مالی و بهبود تدریجی فضای کسب‌وکار فراهم کند.