در شرایطی که فشارهای خارجی و نااطمینانی‌های داخلی همگام حرکت می‌کنند، بازار ارز ایران دوباره شاهد عبور دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان بوده است. این روند، نه تنها نگرانی‌های فعالان اقتصادی را تشدید کرده، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره نقش و توانمندی نهادهای نظارتی در کنترل نوسانات ارزی مطرح کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، در هفته‌های اخیر، بازار ارز ایران شاهد نوسانات شدیدی بوده که با عبور دلار از سطح ۱۰۰ هزار تومان، به نقطه‌ای حساس رسیده است. این تحول، همراه با افزایش قیمت طلا و سکه، نشانه‌ای از تشدید بی‌ثباتی در بازارهای مالی کشور است. در حالی که فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی به عنوان عوامل خارجی این بحران مطرح می‌شوند، بخش قابل توجهی از تحلیلگران بر این باورند که عوامل داخلی نیز نقشی اساسی در تقویت این بی‌ثباتی داشته‌اند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بازار ارز، کاهش اعتماد عمومی به ارز ملی و سیاست‌های اقتصادی است. هرگونه اخبار منفی در حوزه سیاست خارجی یا انتشار پیش‌بینی‌های ناامیدکننده در فضای مجازی، بلافاصله منجر به افزایش تقاضا برای دلار و طلا می‌شود. این رفتار جمعی، بازار را در معرض نوسانات لحظه‌ای قرار داده و کنترل قیمت‌ها را برای نهادهای نظارتی دشوارتر می‌کند.

بانک مرکزی، به عنوان متولی اصلی سیاست پولی و کنترل نرخ ارز، در سال‌های اخیر با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه بوده است. از یک سو، فشارهای تحریمی دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده و از سوی دیگر، کسری بودجه و رشد نقدینگی، فشارهای تورمی را افزایش داده است. در این میان، اقدامات مداخله‌ای این نهاد، از جمله تزریق محدود ارز یا حراجی سکه طلا، گاهی نه تنها تأثیر مطلوبی نداشته، بلکه به عنوان سیگنالی برای تضعیف ارزش پول ملی تفسیر شده است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که عدم پیوستگی در سیاست‌های اقتصادی، به ویژه در حوزه نقدینگی و نرخ ارز، یکی از عوامل کلیدی تشدید نوسانات بوده است. زمانی که سیاست‌ها به صورت کوتاه‌مدت و واکنشی اتخاذ شوند، نه تنها اعتماد بازار را تقویت نمی‌کنند، بلکه باعث تقویت انتظارات تورمی و فرار از ارز ملی می‌شوند. این چرخه معیوب، فضایی را رقم می‌زند که در آن، هر اقدام مداخله‌ای نهادهای نظارتی به سرعت توسط بازار خنثی یا حتی معکوس می‌شود.

همچنین، وجود بازارهای موازی و فعالیت‌های سفته‌بازانه در حوزه ارز و طلا، تأثیر قابل توجهی بر نوسانات قیمت داشته است. در شرایطی که نظارت بر این فعالیت‌ها محدود است، برخی از بازیگران بازار از بی‌ثباتی بهره می‌برند و قیمت‌ها را به شکل مصنوعی بالا می‌برند. این موضوع، نه تنها منجر به توزیع ناعادلانه ثروت می‌شود، بلکه فشار را بر خانوارهای عادی و تولیدکنندگان واقعی افزایش می‌دهد.

در این میان، ضعف در ارتباطات راهبردی و اطلاع‌رسانی نیز از دیگر چالش‌های پیش‌رو است. زمانی که نهادهای اقتصادی از نقش خود به عنوان منبع مرجع اطلاعات بیرون می‌زنند، فضای ابهام گسترش می‌یابد و جای خود را به شایعات و تحلیل‌های غیرمتخصص می‌دهد. این امر، به تدریج اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و سیاست‌های رسمی را بی‌اثر می‌سازد.

برای خروج از این بی‌ثباتی، تحلیلگران بر لزوم ترکیبی از اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت تأکید دارند. از جمله، افزایش شفافیت در سیاست‌های اقتصادی، مدیریت دقیق نقدینگی، مداخله هدفمند در بازار ارز و تقویت نظارت بر فعالیت‌های سوداگرانه. همچنین، هماهنگی بیشتر بین بانک مرکزی، دولت و سایر نهادهای اقتصادی، برای ایجاد سیاست‌های یکپارچه و پایدار ضروری است.

باید توجه داشت که نوسانات ارزی تنها به بازار دلار و طلا محدود نمی‌شود. این بی‌ثباتی به طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه وارداتی، حمل‌ونقل و حتی هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و فشارهای اجتماعی افزایش می‌یابد. در صورت تداوم این روند، ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و تشدید رکود اقتصادی منجر شود.

در مجموع، بازار ارز ایران در شرایطی پیچیده و حساس قرار دارد که نیازمند رویکردی جامع، شفاف و هماهنگ است. بدون بازسازی اعتماد، مدیریت دقیق نقدینگی و کنترل فعالیت‌های غیراقتصادی در بازار، هرگونه تلاش برای کاهش نوسانات احتمالاً موقت و ناپایدار خواهد بود. آینده بازار ارز، نه تنها به اقدامات فوری بستگی دارد، بلکه به توانایی نظام اقتصادی در ایجاد ثبات بلندمدت وابسته است.