امیر‌محمد صالحی ـ خبرنگار

در پیش‌زمینه فشارهای گسترده بر اقتصاد ملی، ضرورت تدوین یک استراتژی اقتصادی متناسب با شرایط بحرانی بیش از پیش آشکار شده است. از سال ۱۳۹۷، ایران وارد فازی جدید از چالش‌های اقتصادی شد که اگرچه بدون درگیری نظامی آغاز شد، اما اثرات آن قابل مقایسه با پیامدهای یک جنگ تمام‌عیار است. تحریم‌های گسترده، قطع دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، نوسانات شدید ارزی و فشار بر زنجیره‌های تأمین، همگی به تضعیف قدرت رقابتی اقتصاد داخلی منجر شده و فضای سرمایه‌گذاری و تولید را فشرده کرده است. با این حال، هنوز رویکردی جامع و اجرایی برای مدیریت این بحران ارائه نشده و این شکاف برنامه‌ریزی، به تدریج به تلفات اقتصادی بلندمدت تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، اولویت اصلی باید بازسازی ساختارهای کلیدی اقتصاد با تمرکز بر خوداتکایی و تقویت بنیان‌های تولیدی باشد. محور اصلی هر برنامه موفق، باید حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی باشد؛ این واحدها نه‌تنها اشتغال‌زایی گسترده دارند، بلکه انعطاف‌پذیری بیشتری در مواجهه با تحریم و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی نیز از خود نشان داده‌اند. اما متأسفانه، بسیاری از این بنگاه‌ها به دلیل دسترسی محدود به تسهیلات، بروکراسی اداری سنگین و عدم ثبات قوانین، در شرایط رکود عملیاتی قرار دارند و بخش عمده‌ای از ظرفیت تولیدی کشور بیکار مانده است.

شعارهایی مانند «توسعه تولید» یا «رفع موانع صنعتی» در سال‌های گذشته بیش از حد تکرار شده‌اند، اما بدون اقدامات ساختاری و نظارت مستمر، تأثیری در بهبود شرایط نداشته‌اند. برای خروج از این بی‌ثباتی، دولت باید با تشکیل گروه‌های تخصصی فوری، موانع عملیاتی تولید را شناسایی و رفع کند؛ از جمله تسهیل دسترسی به ارز ترجیحی، تسریع در صدور مجوزها، و ایجاد مکانیزم‌های تضمین فروش برای محصولات داخلی.

همچنین، در بحران‌های اقتصادی، فشار اصلی بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و متوسط قرار می‌گیرد. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و بی‌اطمینانی در بازار کالا، زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، هر برنامه اقتصادی باید شامل سیاست‌های هوشمند یارانه‌دهی باشد که مستقیماً به نیازمندان برسد و از طریق سیستم‌های نظارتی دقیق، از هدررفت منابع جلوگیری شود. هم‌زمان، بازسازی زنجیره تأمین کالاهای اساسی و کاهش واسطه‌های غیرضروری در توزیع، می‌تواند تأثیر فوری در پایداری قیمت‌ها داشته باشد.

نکته حیاتی دیگر، بازنگری در سیاست‌های نرخ ارز است. تجربه گذشته نشان داده که حفظ نرخ واحد ارز در شرایط تحریم، نه‌تنها کارایی نداشته، بلکه زمینه‌ساز ایجاد بازارهای موازی و سوءاستفاده‌های مالی شده است. بنابراین، نیاز به یک سیستم نرخ‌گذاری شفاف، مبتنی بر عرضه و تقاضا و با نظارت دقیق، اجتناب‌ناپذیر است.

در پایان، تنها زمانی می‌توان از بحران عبور کرد که برنامه‌ریزی از حالت تک‌سالانه و شعاری خارج شود و به یک استراتژی بلندمدت، عملیاتی و قابل اجرا تبدیل گردد. اقتصاد مقاومتی، تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که بر پایه تولید، عدالت و شفافیت استوار شود.