نظام مالیاتی کشور در ماه‌های اخیر با اجرای گسترده‌ترین بسته اصلاحی و حمایتی خود در دهه‌های اخیر، از نقش سنتی «تأمین‌کننده بودجه» به «اهرم راهبردی توسعه» تغییر جهت داده است؛ تحولی که تخصیص ۲۵۳ همت درآمد مالیاتی به پروژه‌های عمرانی و رشد ۵۹ درصدی توزیع عوارض ارزش افزوده را به دنبال داشته است.

به گزارش کیوسک خبر، نظام مالیاتی کشور در دولت چهاردهم شاهد تحولی بنیادین در رویکردها و سیاست‌های اجرایی بوده است؛ تحولی که فراتر از اصلاحات تکنیکی، تغییری در فلسفه حکمرانی مالیاتی محسوب می‌شود. در این نگاه جدید، مالیات دیگر صرفاً منبعی برای تأمین هزینه‌های جاری دولت نیست، بلکه به ابزاری برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و تأمین مالی توسعه زیرساختی تبدیل شده است.

در چارچوب برنامه هفتم توسعه، سه هدف راهبردی برای نظام مالیاتی ترسیم شده است: نخست، جایگزینی درآمدهای مالیاتی پایدار به‌جای نفت در تأمین بودجه جاری کشور؛ دوم، گسترش پایه‌های مالیاتی در بخش‌های کمتر شفاف اقتصاد؛ و سوم، مهار فرار و اجتناب مالیاتی از طریق فناوری‌های نوین و داده‌محوری.

بر اساس این نقشه راه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش یابد و سهم مالیات از اعتبارات هزینه‌ای دولت به ۸۰ درصد برسد. تأکید بر تحقق این اهداف بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی و صرفاً از مسیر اصلاح معافیت‌های غیرهدفمند و هوشمندسازی نظام مالیاتی دنبال می‌شود.

همزمان با پیگیری اهداف توسعه‌ای، رویکرد انعطاف‌پذیر در قبال فعالان اقتصادی و اصناف به نقطه عطفی در عملکرد نظام مالیاتی تبدیل شده است. در همین راستا، سه تصمیم حمایتی هماهنگ برای کاهش فشار بر مودیان و تقویت ثبات بازار اتخاذ شد.

بر اساس این تصمیم‌ها، رسید دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای کالاهای با نرخ واحد پذیرفته شد تا فرآیند مالیاتی برای اصناف خرد تسهیل شود. همچنین فراخوان گسترده اصناف برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به تعویق افتاد و در مرحله نخست به مودیان با درآمد بالاتر محدود شد. افزون بر این، اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم عدم صدور صورتحساب الکترونیکی به مدت یک سال تمدید شد تا پیوستن داوطلبانه فعالان اقتصادی به نظام نوین مالیاتی تشویق شود.

در ادامه این سیاست‌ها، بخشودگی کامل جرایم مالیات بر ارزش افزوده برای دوره پاییز ۱۴۰۴ اعلام شد. این بخشودگی که جرایم موضوع مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را شامل می‌شود، مشروط به ثبت یا بازبینی اظهارنامه‌ها تا ۲۶ بهمن‌ماه از طریق سامانه مودیان است.

تمدید مهلت ثبت، اصلاح و استرداد اظهارنامه‌ها تا ۲۶ بهمن و امکان بارگذاری جزئیات معاملات تا ۲۵ بهمن، از دیگر اقداماتی است که فشار اداری و مالی بر اصناف را کاهش داده و مسیر پیوستن فعالان خرد به سامانه‌های نوین مالیاتی را هموار کرده است.

دیجیتالی‌سازی کامل نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاحات در دستور کار قرار گرفته است. در این چارچوب، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی با الگوی زنجیره در آذرماه ابلاغ شد؛ سیستمی که شفافیت در زنجیره معاملات را افزایش داده، خطاهای انسانی را کاهش و واسطه‌های غیرشفاف را حذف می‌کند.

همچنین تعیین حد آستانه دو میلیارد تومان گردش مالی سالانه برای حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، امکان ردیابی هوشمند و جلوگیری از فرار مالیاتی در گروه‌هایی که پیش‌تر تحت پوشش رسمی نظام مالیاتی نبودند را فراهم ساخته است.

معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای انواع گوشت سفید، قرمز و فرآورده‌های گوشتی بر پایه فهرست کالاهای اساسی، نمونه‌ای از پیوستگی سیاست‌های مالیاتی با ملاحظات معیشتی است. این تصمیم با هدف کاهش اثر تورمی مالیات بر سبد غذایی خانوار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اتخاذ شده است.

معافیت‌های اجرایی در فراخوان یازدهم قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای اصناف کوچک، واحدهای روستایی و کسب‌وکارهای نوپا تداوم یافته است تا این گروه‌ها بدون تحمیل هزینه‌های سربار جدید به فعالیت خود ادامه دهند.

افزایش کارایی در توزیع درآمدهای مالیاتی، یکی از جلوه‌های عینی عملکرد جدید نظام مالیاتی است. بر اساس آمارهای رسمی، توزیع مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور در سال جاری با رشد ۵۹ درصدی همراه بوده است.

در این مدت بیش از ۲۵۳ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی به طرح‌های توسعه شهری، بهسازی زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است؛ اقدامی که مالیات را به‌صورت ملموس به بهبود کیفیت زندگی شهروندان پیوند زده و اعتماد عمومی به کارکرد شفاف نظام مالیاتی را تقویت کرده است.

در مسیر گذار از نظام سنتی به نظام الکترونیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی به‌عنوان رویکردی جایگزینِ صرفاً نظارت و جریمه در دستور کار قرار گرفته است. برگزاری دوره‌های آموزشی در استان‌های مختلف با محوریت ثبت صورتحساب الکترونیکی، کار با سامانه مودیان و شناسایی خطاهای متداول در ارسال اظهارنامه‌ها، حجم تخلفات غیرعمدی را کاهش داده و فضای تعامل سازمان با اصناف را به همکاری مشارکتی تبدیل کرده است.

تحولات جاری در نظام مالیاتی کشور بازتابی از تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی است. نظامی که روزی صرفاً به دریافت مالیات می‌اندیشید، اکنون به‌عنوان موتور محرک رونق تولید، عدالت اجتماعی و توسعه زیرساختی ایفای نقش می‌کند.

به گزارش کیوسک خبر، افزایش شفافیت، رشد درآمدهای پایدار، تقویت نهادهای محلی از محل عوارض ارزش افزوده و کاهش بار مالی بر تولیدکنندگان کوچک، نشانه‌های امیدبخشی است که مسیر حرکت اقتصاد ایران به سوی عدالت مالیاتی و توسعه پایدار را هموارتر از گذشته ساخته است.