با اعلام مصوبه جدید در خصوص تنظیم نرخ سوم بنزین، بحث اصلاح قیمت سوخت مجدداً به کانون توجهات اقتصادی و اجتماعی کشور بازگشته است. این تصمیم، فراتر از یک تعدیل نرخ، آزمونی حساس برای ثبات بازارها، حمایت از طبقات آسیب‌پذیر و مدیریت انتظارات عمومی محسوب می‌شود.

به گزارش کیوسک‌خبر، در چند روز گذشته، مصوبه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور منعکس شد که نشانگر حرکتی جدی در جهت اصلاح قیمت بنزین است. بر این اساس، سهمیه ۶۰ لیتری خودروهای شخصی در قالب یارانه‌ای معادل ۱۵۰۰ تومان در لیتر، سهمیه ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان و عبور از این حد، با قیمت آزاد ۵۰۰۰ تومان در لیتر پیش‌بینی شده است. این تحول، نه تنها رویکردی در حوزه انرژی است، بلکه نقطه آغازین زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی است که می‌تواند ساختار هزینه‌های زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

بنزین در اقتصاد ایران صرفاً یک سوخت نیست؛ بلکه نشانگری از تعادل‌های کلان محسوب می‌شود. هر تغییری در قیمت آن، مانند سنگی است که در آبِ آرامی انداخته می‌شود و امواج آن از حمل‌ونقل شهری تا قیمت مواد غذایی، اجاره‌بها و هزینه‌های تولید را دربرمی‌گیرد. افزایش قیمت بنزین، مستقیماً بر هزینه‌های لجستیک، توزیع کالا و خدمات پایه تأثیر می‌گذارد. رانندگان پیک، وانت‌داران، تاکسی‌های اینترنتی و تمامی افرادی که وابسته به حمل‌ونقل هستند، به عنوان واسطه‌های اصلی در چرخه اقتصادی، مجبور به انتقال بخشی از هزینه‌های سوخت به مصرف‌کننده نهایی خواهند شد. در اقتصاد، هیچ هزینه‌ای «بلاتکلیف» نمی‌ماند؛ و در عمل، بار اضافی معمولاً بر دوش خانوارها جمع‌می‌شود.

اما چالش اصلی تنها در انتقال هزینه‌ها نیست، بلکه در مدیریت انتظارات تورمی است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نه‌تنها با تورم بالا، بلکه با بی‌ثباتی و عدم اطمینان مواجه بوده است. در چنین فضایی، اعلام هرگونه افزایش قیمت، چه منطقی و چه غیرمنطقی، واکنش‌های پیش‌دستانه در بازارها ایجاد می‌کند. فعالان اقتصادی، به دلیل ترس از ضرر، پیش از وقوع افزایش واقعی هزینه‌ها، قیمت‌ها را تعدیل می‌کنند. این رفتار، الگویی شناخته‌شده در اقتصادهای بی‌ثبات است و به «تورم انتظاراتی» موسوم است. عاملی پنهان، اما بسیار مؤثر در تشدید چرخه گرانی.

پرسش مهم بعدی این است: کیست که بیشترین فشار را احساس می‌کند؟ پاسخ روشن است: خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین. این گروه‌ها نه از یارانه سوخت بهره‌مند می‌شوند (به دلیل عدم دسترسی به خودرو)، و نه درآمدی دارند که بتوانند افزایش قیمت کالاهای اساسی را تحمل کنند. برای آنان، حتی افزایش چند هزار تومانی در هزینه روزانه، می‌تواند به معنای کاهش مصرف، تغییر سبد خرید یا انصراف از خدمات ضروری باشد. در اینجا، اصلاح قیمت بنزین از یک موضوع اقتصادی، به یک مسئله اجتماعی و عدالتی تبدیل می‌شود.

بنابراین، کلید موفقیت در اجرای این سیاست، هماهنگی و همزمانی است. افزایش قیمت بنزین بدون برنامه حمایتی، نظارت دقیق بر بازار و تقویت حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند به «جرقه‌ای» تبدیل شود که شعله‌های تورم را شدت بخشد. در مقابل، اگر این اقدام در کنار تقویت شبکه حمل‌ونقل عمومی، پرداخت هدفمند یارانه‌های نقدی، نظارت فعال بر قیمت‌ها و حمایت از مشاغل وابسته به سوخت انجام شود، می‌تواند ضمن کاهش قاچاق و بهبود بهره‌وری انرژی، به سمتی عادلانه‌تر و پایدارتر هدایت شود.

در سطح کلان، اصلاح قیمت بنزین از نظر اقتصادی ضرورت دارد. اختلاف چشمگیر بین قیمت داخلی و جهانی بنزین، مصرف بالای سوخت در بخش حمل‌ونقل شخصی و فشار سنگین یارانه‌های انرژی بر بودجه دولت، دلایلی عینی برای این اقدام محسوب می‌شوند. کشورهای متعددی که از قیمت‌گذاری مصنوعی سوخت فاصله گرفته‌اند، در بلندمدت شاهد کاهش قاچاق، بهبود بهره‌وری و تخصیص بهینه‌تر منابع بوده‌اند.

اما تفاوت ایران با این تجربیات، در سرعت و کیفیت اجرا است. در شرایطی که مردم سال‌ها تحت فشار تورم مزمن، نوسان ارز و درآمدهای ثابت قرار داشته‌اند، هر تغییری در قیمت انرژی می‌تواند واکنش‌های گسترده‌ای ایجاد کند. بنابراین، آنچه امروز مورد نیاز است، صرفاً «اصلاح قیمت» نیست، بلکه «اصلاح همراه با تدبیر» است. تدبیری که بداند هر عددی در پمپ بنزین، با زندگی میلیون‌ها خانوار گره خورده است.