در شرایط شبه‌جنگی که فشارها بر ساختارهای اقتصادی چندین برابر می‌شود، دولت و نهادهای کلیدی توانستند بدون دخالت‌های شتاب‌زده و با استفاده از سیاست‌های پیش‌بینی‌کننده، ثبات را در بازارها حفظ کنند. عامل اصلی موفقیت، مدیریت هوشمندانه انتظارات عمومی و تقویت اعتماد جامعه بود.

به گزارش کیوسک‌خبر، در شرایطی که فضای منطقه به لحاظ امنیتی تحت فشار قرار گرفت، اقتصاد کشور نیز در آزمونی سنگین قرار گرفت. در چنین مواقعی، تاب‌آوری نظام اقتصادی تنها به ارقام و معادلات مالی وابسته نیست، بلکه تحت تأثیر رفتارهای اجتماعی، واکنش‌های روانی و اقدامات مدیریتی قرار دارد. تجربه بحران اخیر نشان داد که در محیط‌های پرتنش، ثبات اقتصادی همواره متکی به ثبات روانی جامعه است.

در دوره‌های گذشته، حتی کوچک‌ترین نشانه از اختلال در زنجیره تأمین موجب واکنش‌های شدید مردمی می‌شد؛ خریدهای هیجانی، برداشت‌های گسترده از حساب‌ها و هجوم به فروشگاه‌ها، تصویری شناخته‌شده از بحران‌های قبلی بود. اما در بحران اخیر، الگوی رفتاری متفاوتی مشاهده شد. مردم با آرامش بیشتری واکنش نشان دادند، عقلانی‌تر عمل کردند و اجازه ندادند هیجانات شخصی یا شایعات غیرواقعی رفتار آنان را تحت تأثیر قرار دهند. این تحول، نشانه‌ای از افزایش سطح بلوغ اجتماعی و البته بهبود اعتماد عمومی به مجموعه مدیریت کشور است.

در این فضا، نقش کلیدی با دولت و نهادهای اقتصادی مانند بانک مرکزی بود. این نهادها بدون ایجاد هیاهوی رسانه‌ای و با رویکردی آرام، اقدامات مؤثری را در بازارهای مهم اقتصادی انجام دادند. در بازار ارز، به عنوان یکی از حساس‌ترین نقاط، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و بدون دخالت مستقیم، از جهش‌های شدید جلوگیری کرد. در حالی که نوساناتی وجود داشت، این حرکت‌ها کنترل‌شده و منطقی بودند و نسبت به بحران‌های گذشته، تأثیر کمتری بر جامعه گذاشتند.

همچنین، یکی از دستاوردهای مهم در این دوره، ادامه جریان ترخیص کالا از طریق گمرکات بود. تجربه‌های قبلی نشان داده بود که در مواقع بحرانی، توقف در واردات می‌تواند ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کند. اما در این مورد، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و اجرای دقیق باعث شد تا توزیع کالا دچار اختلال جدی نشود. این موضوع به خوبی نشان داد که آمادگی از قبل و طراحی صحیح سناریوها، در مدیریت بحران نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

در حوزه تأمین کالاهای اساسی نیز، ذخیره‌سازی هدفمند و توزیع هوشمندانه کالاها، از ایجاد ناآرامی در بازار جلوگیری کرد. فعال‌سازی مراکز عرضه مشخص و اطمینان از دسترسی گسترده به کالاهای ضروری، نوعی «ضربه‌گیر روانی» بود که به مردم احساس امنیت کرد. این اقدامات ضمن حل مسئله عملیاتی، پیامی روشن به جامعه می‌داد که وضعیت تحت کنترل است و هیچ کمبودی در افق نیست.

همزمان، تولید داخلی نیز از سرگذشت خاصی برخوردار بود. در شرایط بحرانی، اغلب تمرکز بر واردات و تأمین کالاهای فوری افزایش می‌یابد، اما در این مورد، توجه به تقویت ظرفیت‌های داخلی نیز ادامه یافت. این رویکرد نشان داد که تولید بدون هماهنگی با سیاست‌های وارداتی و تأمین مواد اولیه، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بازار باشد. تسهیل واردات مواد اولیه، تخصیص به موقع ارز و رفع موانع گمرکی، ابزارهایی بودند که به ادامه چرخه تولید کمک کردند.

اما شاید مهم‌ترین مسئله‌ای که در تمام این فرآیند مشهود بود، مدیریت احساسات و انتظارات جامعه بود. در چنین شرایطی، هر اقدام دولتی نه تنها از نظر عملی، بلکه از منظر روانی نیز معنا پیدا می‌کند. اطلاع‌رسانی شفاف، عدم اعمال محدودیت‌های ناگهانی و گاهی همین «عدم دخالت»، بهترین پاسخ به تنش‌های بازار بود. تجربه نشان داد که هرچقدر اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر صورت گیرد، احتمال واکنش‌های نادرست و شایعه‌پراکنی کاهش می‌یابد.

در مجموع، بحران اخیر یک فرصت مناسب برای آزمون توانایی‌های مدیریتی کشور در شرایط استثنایی بود. توانایی مقابله با فشارهای خارجی، حفظ انسجام داخلی و تقویت اعتماد عمومی، از دستاوردهای برجسته این دوره محسوب می‌شود. دولت و نهادهای کلیدی با کنترل هیجانات، مدیریت آرام و تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل واقعی، توانستند از بحران به عنوان فرصتی برای تقویت ساختارهای اقتصادی استفاده کنند.

در نهایت، آنچه از این تجربه می‌آموزیم این است که مدیریت بحران، فقط به معنای دفاع از بازار نیست، بلکه شامل مدیریت احساسات، تقویت اعتماد و ایجاد امید است. سرمایه‌ای که در برابر هرگونه تهدید، به اقتصاد و جامعه استحکام می‌دهد، همین سرمایه اجتماعی است که در بحران اخیر به خوبی به نمایش درآمد.