پیوند پرداخت یارانه‌های نقدی و کالایی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، در شرایطی که امکان تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی وجود ندارد، به تشدید کسری بودجه و تعمیق تورم ساختاری در اقتصاد ایران دامن زده است. این چرخه معیوب نه تنها بار هزینه‌های جاری دولت را افزایش می‌دهد، بلکه چشم‌انداز مهار متغیرهای کلان پولی را نیز با ابهام جدی مواجه کرده است.

به گزارش کیوسک خبر، اقتصاد ایران در مقطع کنونی، ترکیبی پیچیده از ناترازی‌های عمیق ساختاری، تداوم فشارهای بین‌المللی و کاهش سرمایه اجتماعی را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، شناخت دقیق ریشه‌های بحران‌های بودجه‌ای و تورمی، به یک ضرورت راهبردی برای فعالان اقتصادی و نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است.

تله ارزی و تداوم کسری بودجه

مهمترین چالش پیش روی ساختار مالی کشور، به مکانیزم تخصیص یارانه‌ها از محل درآمدهای ارزی بازمی‌گردد. در حالی که پیش‌تر در لایحه بودجه سال آینده، سناریوهایی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های پنهان پیش‌بینی شده بود، فشارهای معیشتی و کاهش مقبولیت عمومی، اجرای این اصلاحات را به تعویق انداخته است.

با این حال، تغییر رویکرد دولت در تخصیص یارانه به انتهای زنجیره مصرف، پیامدهای بودجه‌ای جدیدی ایجاد کرده است. بر اساس این مدل، تعهد دولت برای افزایش یارانه‌ها متناسب با رشد نرخ ارز، نه تنها سود حاصل از تسعیر ارزهای نفتی را خنثی می‌کند، بلکه با ایجاد یک «تله تورمی»، هزینه‌های جاری دولت را به شدت افزایش می‌دهد. در این الگو، افزایش نرخ ارز مستقیماً به رشد تورم عمومی دامن می‌زند و دولت نیز برای جبران آن، ناچار به پذیرش بار اضافی ناشی از افزایش حقوق‌ها و سایر هزینه‌های جاری می‌شود. نتیجه این چرخه، تعمیق کسری بودجه و تشدید فشار بر منابع مالی کشور است.

ناترازی انرژی و تورم ساختاری

در کنار بحران بودجه، ناترازی عمیق در زیرساخت‌های انرژی، به ویژه در بخش گاز و برق، به یکی از عوامل پایدار تورم در کشور تبدیل شده است. محدودیت‌های موجود در جذب سرمایه برای توسعه این زیرساخت‌ها، چشم‌انداز روشنی را پیش روی صنعت انرژی قرار نمی‌دهد. حتی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز که به عنوان راهکاری برای کاهش ناترازی برق مطرح است، به دلیل نیاز به واردات تجهیزات و فشار بر تراز ارزی، نمی‌تواند راه حلی سریع و کم‌هزینه باشد.

این ناترازی‌ها در نهایت به بروز «تورم ساختاری» منجر شده است؛ تورمی که ریشه در کسری مزمن بودجه دارد و تغییرات مدیریتی در نهادهای پولی تأثیر چندانی بر مهار آن ندارد. کسری بودجه در شرایطی که سرمایه اجتماعی کاهش یافته، ناگزیر خود را در رشد پایه پولی و خلق پول جدید نشان می‌دهد. در این میان، بانک مرکزی عملاً به تبعیت از منطق اقتصاد، مجبور به پذیرش نرخ‌های بهره بالاتر می‌شود که خود تشدیدکننده شرایط رکودی و افزایش هزینه تأمین مالی در کشور است.

ریسک‌های سیستماتیک و آینده نرخ ارز

چشم‌انداز بازار ارز نیز تحت تأثیر ترکیبی از تورم مزمن، نااطمینانی نسبت به آینده و ریسک‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای قرار دارد. در چنین فضایی، دارایی‌های امن مانند ارزهای خارجی به پناهگاهی برای حفظ ارزش سرمایه در برابر التهابات اقتصادی تبدیل شده‌اند. این تقاضای احتیاطی، فشار بر بازار ارز را افزایش داده و اصلاح نرخ را به یک واقعیت انکارناپذیر در اقتصاد فعلی تبدیل کرده است.

ریشه بسیاری از این نابسامانی‌ها، به رویکردهای غیرعلمی و فاصله معنادار تصمیم‌گیری‌ها از منطق اقتصادی بازمی‌گردد. تجربه تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته و پیامدهای آن که به ایجاد رانت و التهابات اجتماعی انجامید، نمونه‌ای از این انحرافات است. تداوم چنین سیاست‌هایی، بنیه اقتصادی را که به دلیل تحریم‌ها فرسوده شده است، بیش از پیش تضعیف کرده و شکاف میان نهاد سیاست‌گذار و جامعه را عمیق‌تر ساخته است.

دوراهی استراتژیک پیش رو

مجموعه مدیریتی کشور اکنون میان دو نیروی قدرتمند قرار گرفته است: از یک سو، مطالبات انباشته و گلایه‌مندی‌های جامعه ناشی از مشکلات معیشتی و از سوی دیگر، تشدید تهدیدات و فشارهای خارجی که هر لحظه بر پیچیدگی شرایط می‌افزاید. این دو نیرو در تعامل با یکدیگر، اثرات هم‌دیگر را تشدید می‌کنند.

برون‌رفت از این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و تعدیل متوازن رویکردها در هر دو عرصه داخلی و خارجی است. مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری و عدم انعطاف در برابر واقعیت‌های اقتصادی و بین‌المللی، می‌تواند کشور را به سمت آینده‌ای تاریک و غیرقابل پیش‌بینی سوق دهد؛ دوره‌ای که هر لحظه احتمال وقوع شوک‌های جدید و ناشناخته در آن وجود دارد. تداوم مسیر فعلی بدون تغییر رویکردها، نه تنها اقتصاد، بلکه ساختار اجتماعی کشور را با بحران‌های عمیق و سلسله‌واری مواجه خواهد ساخت که در آن، امکان هرگونه پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کارشناسی از بین می‌رود.