در چارچوب آخرین تحلیل‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با تحولات قابل توجهی مواجه است که هرچند چالش‌های کوتاه‌مدتی را به همراه دارد، اما زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری و حرکت به سمت ثبات بیشتر در بلندمدت محسوب می‌شود. شاخص‌های اقتصادی نشان از تغییر فاز در عملکرد کلان دارد که می‌تواند نقطه عطفی برای بازسازی بنیان‌های اقتصادی کشور باشد.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای جدید از تعدیل و بازسازی ساختاری شده است. بر اساس آخرین تحلیل‌های منطقه‌ای، این دوره، هرچند با فشارهای تورمی و کاهش موقت فعالیت‌های اقتصادی همراه است، اما به عنوان بخشی از فرآیند طبیعی تعدیل پس از دوره‌های انبساطی طولانی، مورد توجه متخصصان اقتصادی قرار گرفته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم در این بازه زمانی به حدود ۴۹ درصد برسد که افزایشی نسبت به سال قبل محسوب می‌شود، اما این رقم در کنار تلاش‌های جدی برای مدیریت نقدینگی و کنترل فشارهای قیمتی، نشانه‌ای از شروع فرآیند تنظیم بازار است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور در سال جاری با کاهش موقت رشد مواجه شده و پیش‌بینی‌ها حاکی از رقمی منفی در حدود ۱.۷ درصد است. این وضعیت، علیرغم ظاهری نامطلوب، بیشتر ناشی از تعدیل بعد از دوره‌های افزایش مصنوعی نقدینگی و فعالیت‌های مالی بوده تا روندی ساختاری و دائمی. در واقع، این کاهش رشد، نه نشانه ضعف، بلکه نتیجه تصمیم‌های عمدی برای کاهش وابستگی به سیاست‌های انبساطی و حرکت به سوی تعادل بودجه و ثبات پولی است.

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی قرار گرفته است. از جمله، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مربوط به صادرات نفت، فضای مالی کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند. با این حال، این چالش‌ها به عنوان فرصتی برای تقویت بخش غیرنفتی و افزایش تولید داخلی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود زیرساخت‌های تولید و افزایش بهره‌وری، گام‌های مؤثری در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است.

همزمان، تراز حساب جاری که در سال ۱۴۰۳ در مثبت بودن خود معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال جاری به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. این تغییر، نشانه‌ای از تعدیل در جریان‌های ارزی و تمرکز بر واردات ضروری با ارزش افزوده بالا است. از سوی دیگر، کسری بودجه دولت که به ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، بیشتر ناشی از تعهدات اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد در شرایط تعدیل اقتصادی است. این موضوع، گرچه فشارهایی بر مدیریت مالی وارد می‌کند، اما نشانه‌ای از تعهد به عدالت اجتماعی و حفظ پایداری اجتماعی در دوره تحول اقتصادی است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این فرآیند تعدیل در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد داشت و اقتصاد کشور در مسیری کند اما پایدار به سمت تثبیت حرکت کند. با این حال، تحلیل‌ها انتظار دارند که از سال ۱۴۰۶، با تثبیت سیاست‌های کلان و بهبود محیط سرمایه‌گذاری، اقتصاد به رشد مثبت خفیفی نزدیک شود. این رشد، اگرچه اولیه و آهسته خواهد بود، اما می‌تواند نقطه شروعی برای بازگشت به مسیر توسعه پایدار محسوب شود.

برای دستیابی به این هدف، تمرکز بر اصلاحات ساختاری در بخش‌های مالی، پولی و تولیدی ضروری است. کاهش کسری بودجه از طریق بهبود فرآیندهای درآمدی، مدیریت هوشمندانه منابع، و کاهش هزینه‌های غیرضروری، از جمله اقدامات کلیدی است. همچنین، تقویت نظام بانکی، کنترل نقدینگی، و افزایش شفافیت در امور مالی، نقش مهمی در کاهش فشارهای تورمی و افزایش اعتماد به بازار ایفا می‌کنند.

همزمان، تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، به ویژه در بخش‌های دانش‌بنیان، انرژی‌های نو، و صنایع تبدیلی، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و رشد پایدار باشد. بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی، و تضمین امنیت سرمایه، از جمله عواملی هستند که می‌توانند اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کنند.

در مجموع، اگرچه اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی مواجه است، اما این دوره را می‌توان فرصتی برای اصلاحات بنیادین و پایه‌ریزی برای آینده‌ای پایدار و متکی به تولید دانست. با اجرای سیاست‌های هوشمند، تمرکز بر عدالت اجتماعی و تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی، می‌توان امیدوار بود که این فرآیند تعدیل، گامی بلند به سوی ثبات و رفاه اقتصادی باشد.