در پی کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دلیل تحریم‌ها، نااطمینانی‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، دولت با چالشی بنیادین در جذب سرمایه مواجه است. با این حال، اصلاحات ساختاری، تقویت امنیت اقتصادی و ایجاد بسترهای قانونی شفاف می‌تواند پیش‌زمینه‌های لازم برای احیای سرمایه‌گذاری و رونق بخش اقتصادی را فراهم کند.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران با فضایی پر از چالش و نااطمینانی مواجه است. عواملی چون تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، تورم بالا و تحولات امنیتی منطقه‌ای، به‌ویژه تحولات اخیر، باعث تشدید نگرانی‌های سرمایه‌گذاران شده و روند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را با وقفه‌های جدی مواجه کرده است. در این میان، متوقف شدن پروژه‌های توسعه‌ای، کاهش اشتغال‌زایی و فرار سرمایه به بازارهای جهانی، از پیامدهای مستقیم این بی‌ثباتی محسوب می‌شوند. با این حال، این شرایط به معنای بسته شدن دروازه‌های امید نیست؛ بلکه لحظه‌ای است برای بازنگری استراتژیک و حرکت به سمت اصلاحات هوشمندانه و پایدار.

برای بازگرداندن سرمایه به کشور، اولین گام، بازسازی اعتماد است. اعتمادی که نه تنها از ثبات سیاسی و امنیت منطقه‌ای ناشی می‌شود، بلکه ریشه در عملکرد شفاف، قابل پیش‌بینی و قانون‌محور دولت دارد. تجربه نشان داده است که سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، در برابر ریسک‌های سیاسی و حقوقی حساس‌ترین واکنش را نشان می‌دهند. بنابراین، تقویت دیپلماسی اقتصادی، پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز در سیاست خارجی و تمرکز بر گفت‌وگو و تعامل سازنده، می‌تواند محیطی امن‌تر برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

در سطح داخلی، اصلاح نظام حقوقی و تضمین امنیت مالی سرمایه‌گذاران، نقشی محوری دارد. ایجاد دادگاه‌های تخصصی اقتصادی، شفاف‌سازی قراردادها و تضمین اجرای تعهدات دولتی، گام‌هایی ضروری برای ایجاد حس اطمینان در فضای کسب‌وکار هستند. همچنین، ساده‌سازی فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و ارتقای کیفیت خدمات زیربنایی مانند آب، برق و ارتباطات، می‌تواند موانع عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در مدیریت منابع مالی نیز از دیگر رکن‌های اساسی بازگشت اعتماد است. ایجاد سامانه‌های نظارتی مستقل، انتشار شفاف داده‌های اقتصادی و مالی و پایش عملکرد قراردادهای عمومی، می‌تواند به کاهش سوءاستفاده و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری کمک کند.

در کنار این اصلاحات ساختاری، ارائه مشوق‌های هوشمند اقتصادی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. معافیت‌های مالیاتی هدفمند، تسهیلات بانکی با بهره مناسب و تضمین بازگشت سرمایه در بخش‌های کم‌ریسک و پرظرفیت مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری، کشاورزی دانش‌بنیان و گردشگری، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به ورود به بازار ترغیب کند.

همچنین، جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطمئن و قانونی، فرصتی استثنایی برای بازگشت سرمایه‌های مهاجرت‌کرده است. این افراد نه تنها از منابع مالی، بلکه از دانش، تجربه و شبکه‌های بین‌المللی بهره‌مند هستند و می‌توانند نقشی کلیدی در نوآوری و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ایفا کنند.

در نهایت، آینده اقتصاد ایران به بازسازی رابطه مبتنی بر اعتماد با سرمایه‌گذار وابسته است. این راه به شعارهای کلی نیاز ندارد، بلکه به اقدامات عملی، پایدار و مبتنی بر قانون دارد. با اصلاحات هوشمندانه و تمرکز بر ثبات، شفافیت و حمایت از بخش خصوصی، احیای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی نه تنها ممکن، بلکه ضروری است. امروز، زمانِ عمل است.
به گزارش کیوسک‌خبر، می‌توان گفت که احیای سرمایه‌گذاری در ایران صرفاً به مسائل اقتصادی و قانونی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در بازتعریف نقش دولت در اقتصاد دارد. دولتی که باید از یک بازیگر مستقیم و غالب، به یک تنظیم‌کننده شفاف و حامی محیط کسب‌وکار تبدیل شود. این تحول مستلزم کاهش دخالت‌های مداخله‌گرانه، تقویت نهادهای مستقل و ایجاد تعادل بین بخش عمومی و خصوصی است.
تنها زمانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی احساس می‌کنند که فضای اقتصادی از منطق قدرت و نفوذ خارج شده و وارد حیطه قانون، عقلانیت و پیش‌بینی‌پذیری شده است که تمایل به مشارکت پایدار پیدا خواهند کرد. بنابراین، موفقیت در جذب سرمایه، آینه‌ای از توانایی نظام اقتصادی در ایجاد یک حکمرانی نوین و مدرن است.