
مهدی صالحی طاهری
با آغاز اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی برای حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی، حدود ۷۵۰ هزار نفر از این حمایتها محروم شدند. دولت چهاردهم با استناد به معیارهایی چون ارزش املاک بیش از ۳۵ میلیارد تومان، داشتن خودروهای لوکس، یا سفرهای متعدد خارجی، فرایند غربالگری را آغاز کرده است. این اقدام با هدف تقویت عدالت اجتماعی و تخصیص منابع محدود دولتی به اقشار آسیبپذیر صورت گرفته، اما نگرانیهایی درباره دقت سیستمهای شناسایی و احتمال حذف اشتباهی افراد مستحق را به همراه داشته است.
به گزارش کیوسکخبر، دولت چهاردهم در راستای اجرای مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، فرایند قطع یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را آغاز کرده است. طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه ۷۵۰ هزار نفر از دریافتکنندگان به دلیل تمکن مالی قطع شده است، که ۱۵۰ هزار نفر از آنها در خارج از کشور ساکن هستند و بقیه در دهکهای بالای درآمدی قرار دارند. این اقدام با هدف اصلاح ساختار یارانهها، کاهش فشارهای بودجهای و توجه به اقشار نیازمند انجام شده است.
معیارهای شناسایی پردرآمدها
سازمانهای مربوطه برای غربالگری از دادههای گوناگونی چون اطلاعات مالیاتی، بانکی، املاک و سفرهای خارجی استفاده کردهاند. خانوارهایی که دارای املاک یا مستغلات به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان، خودروهایی با ارزش بالای ۳ میلیارد تومان، یا گردش مالی ماهانه بالای سقف تعیینشده هستند، مشمول قطع یارانه شدهاند. همچنین افرادی که اقامت دائم در خارج از کشور دارند یا بیش از پنج سفر خارجی در سال ثبت شده دارند، دیگر در لیست دریافتکنندگان قرار نمیگیرند.
تعهدات و تضمینهای دولت
دولت تأکید کرده است که افرادی که یارانهشان قطع شده، میتوانند در صورت ارائه اطلاعات دقیق درآمدی و مدارک لازم، نسبت به تصمیم گرفته شده اعتراض کنند. در صورت تأیید مجدد مستحقیت، یارانه آنها بازگردانده میشود. با این حال، ارائه اطلاعات نادرست توسط شهروندان به معنای محرومیت از تمامی حمایتهای دولتی، از جمله وامهای یارانهای یا زمینهای اقساطی، خواهد بود. این موضوع قبلاً در کشورهای پیشرفته نیز به عنوان یک سیاست جهت مقابله با تقلب مالی مورد استفاده قرار گرفته است.
چالشهای موجود و نگرانیها
اگرچه حذف یارانه از افراد متمکن اقدامی در راستای عدالت تلقی میشود، اما نگرانیهایی درباره دقت سیستمهای شناسایی وجود دارد. برخی از شهروندان اعلام کردهاند که بدون داشتن املاک یا خودروهای لوکس و با درآمدی کمتر از سقف تعیینشده، یارانهشان قطع شده است. این امر ضرورت دارد تا دولت از بانکهای اطلاعاتی قویتر و بهروز استفاده کند و فرایند شفافسازی را تقویت کند. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این اقدام را ضروری برای تأمین منابع حمایت از دهکهای پایین درآمدی دانسته اما تأکید کرده است که باید از حذف اشتباهی افراد مستحق جلوگیری شود.
بودجهریزی مجدد و هدف اصلی
منابع حاصل از قطع یارانه این گروهها قرار است به صورت هدفمند به دهکهای پایین درآمدی اختصاص یابد. این امر با هدف کاهش نابرابریهای اجتماعی و تقویت حمایتهای دولتی از خانوارهای فاقد توان مالی صورت میگیرد. بر اساس برآوردهای اولیه، یارانه نقدی حدود ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی طی مراحل بعدی قطع خواهد شد. این تغییر سیاست نشاندهنده تغییر رویکرد دولت از حمایت عمومی به حمایت هدفمند است که در سالهای گذشته به دلیل محدودیتهای مالی و فشارهای تورمی ضروریتر شده است.
به گزارش کیوسکخبر،اصلاح ساختار یارانهها گامی مهم در راستای بهینهسازی منابع مالی دولت و توجه به نیازمندان است. با این حال، موفقیت این طرح به دقت سیستمهای شناسایی، شفافیت فرایند تصمیمگیری و وجود مکانیزمهای اعتراضی موثر وابسته است. دولت باید با تقویت زیرساختهای دیجیتالی و همکاری با نهادهای نظارتی، اطمینان حاصل کند که حقوق اقشار آسیبپذیر تضمین شده و همزمان از هدررفت منابع جلوگیری شود. این اقدام نه تنها بار مالی دولت را کاهش میدهد بلکه زمینه را برای حمایتهای اجتماعی دقیقتر و مؤثرتر فراهم میکند.
منبع خبر : کیوسک خبر
https://www.kioskekhabar.ir/?p=264249