فعال‌سازی مجدد مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، چالش‌های جدی پیش‌روی بخش صنعت کشور رقم زده است. دسترسی محدود به مواد اولیه، فناوری، منابع مالی و بازارهای صادراتی، همراه با فضای روانی نامطمئن، فشار قابل توجهی بر سیستم تولید وارد کرده است. در این شرایط، تنها راه عبور از بحران، تدوین یک استراتژی جامع مبتنی بر بومی‌سازی، تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین و بازارهای صادراتی، و تقویت ظرفیت‌های داخلی است. این گزارش به بررسی عمیق چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای عملیاتی برای حفظ توان تولید در دوران تحریم می‌پردازد.

به گزارش کیوسک‌خبر، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از طریق فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک)، اگرچه از دیدگاه برخی ناظران اقتصادی تأثیرات افزوده و گسترده‌ای نسبت به تحریم‌های یکجانبه آمریکا نداشته باشد، اما بدون شک به عنوان یک شوک حقوقی، مالی و روانی در سطح کلان اقتصاد عمل می‌کند. این شوک، فضایی نامطمئن را برای فعالان صنعتی ایجاد کرده و موانع متعددی را در مسیر تولید، صادرات و توسعه فناوری ایجاد نموده است. در حالی که بسیاری از صنایع ایران در سال‌های اخیر با تحریم‌های شدید آمریکایی آشنا شده‌اند، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به معنای تعمیم این محدودیت‌ها به سطح بین‌المللی است و موجب تشدید فشار بر شبکه‌های بانکی، حمل‌ونقل، و تجارت خارجی می‌شود.

در این شرایط، بخش صنعت که به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی شناخته می‌شود، با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و عملیاتی مواجه است. مهم‌ترین آن‌ها شامل محدودیت دسترسی به مواد اولیه و قطعات صنعتی، اختلال در زنجیره تأمین، قطعی ارتباط با سیستم‌های پرداخت بین‌المللی، کاهش دسترسی به فناوری‌های نوین، و کوچک‌شدن بازارهای صادراتی است. بسیاری از صنایع کشور، به ویژه واحدهای تولیدی متوسط و کوچک، به واردات ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، قطعات الکترونیکی و فلزات ویژه وابسته‌اند. تحریم‌ها این کانال‌ها را مسدود کرده و موجب افزایش هزینه‌ها، توقف خطوط تولید و کاهش بهره‌وری می‌شوند.

علاوه بر این، تحریم‌های مالی و بانکی، انتقال ارز و تسویه حساب‌های تجاری را با مشکلات شدیدی روبه‌رو کرده است. عدم دسترسی به سوئیفت و محدودیت در استفاده از دلار و یورو، فرآیند خرید و فروش بین‌المللی را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌های خصوصی که از ظرفیت‌های دولتی برای دور زدن تحریم‌ها محروم هستند، بسیار آسیب‌زا است. در موازات این چالش‌های ملموس، فضای روانی ناشی از تحریم‌ها — شامل نااطمینانی، بی‌ثباتی سیاست‌ها و شایعات — نیز بر تصمیم‌گیری مدیران صنعتی تأثیر منفی گذاشته و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار داده است.

در مقابل این چالش‌ها، لزوم تدوین یک استراتژی مقاومتی و بلندمدت برای بخش صنعت بیش از پیش احساس می‌شود. این استراتژی نباید صرفاً واکنشی باشد، بلکه باید مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی بین نهادها و استفاده از ظرفیت‌های بومی باشد. در این راستا، چند راهکار کلیدی می‌تواند به عنوان ستون‌های اصلی مقاوم‌سازی صنعت مطرح شود.

نخست، تقویت تولید داخلی و بومی‌سازی فناوری. کاهش وابستگی به واردات، به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات پزشکی و نرم‌افزارهای تخصصی، ضرورتی انکارناپذیر است. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع مادر، توسعه مراکز تحقیق و توسعه (R&D)، و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. ایجاد خوشه‌های صنعتی که در آن واحدهای تولیدی، تأمین‌کنندگان و مراکز علمی در تعامل مستمر قرار داشته باشند، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و خودکفایی منجر شود.

دوم، اصلاح زنجیره تأمین و جایگزینی واردات. شناسایی اقلام وارداتی حساس و برنامه‌ریزی برای تولید داخلی آن‌ها، گامی ضروری در جهت کاهش آسیب‌پذیری است. همکاری بین وزارت صنعت، واحدهای تولیدی و مراکز تحقیقاتی برای تولید قطعات جایگزین، نقشی کلیدی دارد. همچنین، توسعه روابط تأمین منطقه‌ای با کشورهای همسایه و غیرتحریمی، می‌تواند راهکاری عملیاتی برای تأمین مواد اولیه باشد.

سوم، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و استفاده از ابزارهای جایگزین مالی. کاهش تمرکز صادراتی به سمت بازارهای غربی و افزایش حضور در بازارهای منطقه‌ای و آسیایی، فرصتی برای حفظ درآمد ارزی فراهم می‌کند. استفاده از قراردادهای تهاتری، ارزهای محلی و سیستم‌های پرداخت غیردلاری مانند CIPS چین یا SPFS روسیه، می‌تواند موانع مالی را دور بزند. ایجاد نمایندگی‌های تجاری و نمایشگاه‌های دائمی در کشورهای مقصد نیز به تثبیت حضور ایران در این بازارها کمک می‌کند.

چهارم، تأمین مالی هوشمند و مقاوم‌سازی نظام بانکی. راه‌اندازی صندوق‌های ویژه حمایت از صنایع تحریمی، استفاده از بازار سرمایه و تقویت بانک‌های تخصصی، می‌تواند منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را تأمین کند. ایجاد نهادی رصدکننده تحریم‌ها نیز به مدیران صنعتی کمک می‌کند تا در شرایط عدم قطعیت، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک داشته باشند.

پنجم، مدیریت روانی و اطلاع‌رسانی شفاف. ایجاد اعتماد از طریق اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر، تقویت رسانه‌های تخصصی اقتصادی و آموزش مدیران صنعتی برای مدیریت بحران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فضای منفی تحریم‌ها را تعدیل کند.

تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که در شرایط بحران، ایران توانسته با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، تهدید را به فرصت تبدیل کند. خودکفایی در تولید بنزین و توسعه توربین‌های گازی توسط شرکت‌های داخلی، نمونه‌های روشنی از این ظرفیت هستند. این موفقیت‌ها حاکی از آن است که با برنامه‌ریزی دقیق، اراده ملی و همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی، می‌توان نه تنها تأثیرات تحریم را مهار کرد، بلکه مسیری پایدار برای رشد صنعتی کشور رقم زد.