مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کشور از وجود ۴۲۰ پروانه بهره‌برداری در استان زنجان خبر داد و اعلام کرد: از این تعداد ۲۶۰ معدن غیرفعال است که با بازگشت آن‌ها به چرخه تولید، علاوه بر ایجاد هزار شغل مستقیم و سه هزار فرصت غیرمستقیم، حدود ۴ میلیون تن به ظرفیت معدنی استان اضافه خواهد شد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، جلسه کارگروه طرح احیا و فعال‌سازی معادن استان زنجان با حضور مدیران استانی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و در آن، وضعیت معادن فعال و غیرفعال، چالش‌های زیست محیطی و منابع طبیعی، فرآیند مزایده محدوده‌ها و الزامات توسعه متوازن مورد بررسی قرار گرفت.

عباس جرجانی، مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کشور، با ارائه آماری از وضعیت بخش معدن استان زنجان اظهار داشت: در حال حاضر ۴۲۰ پروانه بهره‌برداری در استان زنجان وجود دارد که تنها ۱۶۰ معدن فعال هستند و ۲۶۰ معدن غیرفعال هستند.

جرجانی افزود: حدود ۴۱ درصد مساحت استان بلوکه شده و اجازه هیچ‌گونه فعالیتی در آن‌ها وجود ندارد؛ موضوعی که ضرورت بازنگری و تعیین تکلیف این محدوده‌ها را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به مزیت‌های معدنی زنجان تصریح کرد: سنگ‌آهن، طلا و به‌ویژه سرب و روی از مهم‌ترین ذخایر و مزیت‌های معدنی استان به شمار می‌روند.

مدیر اجرایی طرح احیا تاکید کرد: با راه‌اندازی معادن غیرفعال، علاوه بر ایجاد هزار شغل مستقیم و سه هزار شغل غیرمستقیم، ۴ میلیون تن به ظرفیت تولید مواد معدنی استان افزوده خواهد شد که نقش مهمی در رشد اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

وی همچنین از وجود ۱۸ گواهی کشف فعال در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۳۴ محدوده در لایه مزایده قرار دارد که از این تعداد، ۹۸ محدوده فلزی و ۴۰ محدوده کانی غیرفلزی است که باید تعیین تکلیف شوند.

در ادامه امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، با اشاره به انتخاب استان به‌عنوان پایلوت سوخت در سال جاری، تاکید کرد: معدنکاری مهمترین بخش اقتصادی کشور است که برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان نیازمند تعامل سازنده حداکثری میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جوامع محلی هستیم.

نسرین خان‌محمدی، معاون معدنی صمت نیز اعلام کرد: فراخوان مزایده محدوده‌های معدنی به زودی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در استان زنجان با نظم و دقت، صرفا محدوده‌هایی که دارای موافقت‌های لازم هستند به مزایده گذاشته می‌شوند و در عین حال، تابع تصمیمات و سیاست‌های وزارت صمت خواهیم بود.

سیدرضا موسوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان، با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی بخش معدن گفت: فعالیت‌های معدنی در استان زنجان برخی موارد با چالش‌های جدی محیط‌زیستی مواجه است و رعایت الزامات قانونی باید در اولویت قرار گیرد.

وی از آمادگی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان زنجان برای کمک به توسعه بخش معدن خبر داد.

در بخش دیگری از نشست، آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن زنجان، با بیان اینکه کوچک‌سازی محدوده‌های معدنی می‌تواند بهره‌وری را کاهش دهد، اظهار داشت: تجربه جهانی نشان داده هرچه محدوده‌های معدنی کوچک‌تر شوند، مشکلات این بخش افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به تجربه کشور استرالیا افزود: در استرالیا با وسعت مثال زدنی، حدود ۳۸۰ معدن فعال وجود دارد و بعضاً یک معدن وسعتی در حد یک کشور دارد. کوچک شدن محدوده‌ها، صرفه اقتصادی احداث کارخانه‌های فرآوری را کاهش می‌دهد و عملاً مانع توسعه صنایع پایین‌دستی می‌شود.

سلسانی توضیح داد: با عنایت به سیاست‌های وزارت صمت در خصوص تجمع محدوده‌ها این اقدام باید در استان زنجان نیز اجرایی شود.

مسعود بیات‌منش، معاون عمرانی استانداری زنجان، نیز بر ضرورت اجرای اقدامات جبرانی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی از سوی معدن‌داران تأکید کرد: مسئولیت‌های اجتماعی بخش معدن کمک بسیار مناسبی برای توسعه استان خواهد بود.

او همچنین بر لزوم بهبود ارتباط معادن با جوامع محلی تاکید کرد و گفت: در برخی مناطق، معدن‌داران با روستاییان درگیر می‌شوند؛ در حالی‌که با سرمایه‌گذاری در رفاه عمومی و مشارکت در ارائه خدمات به روستاها می‌توان ارتباطی سازنده و پایدار با ساکنان محلی برقرار کرد.

در ادامه دیدارهای استان زنجان، مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کشور، در دیدار با صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، بر ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین و ایجاد واحدهای فرآوری تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش پیشران معادن در اقتصاد استان تصریح کرد: برای افزایش تولید، تأمین پایدار مواد اولیه واحدهای صنعتی و ایجاد اشتغال مولد، راهی جز سرمایه‌گذاری هدفمند در معادن و فعال‌سازی معادن غیرفعال نداریم.

جرجانی همچنین خواستار هم‌افزایی بیشتر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی شد تا با تسهیل فرآیندها و جذب سرمایه، ظرفیت‌های مغفول معدنی استان در مسیر تولید و ارزش‌آفرینی قرار گیرد.