اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، نقطه عطفی در بازسازی معیارهای انگیزشی اقتصاد ملی است؛ تحولی که سرمایه را از چرخهٔ بی‌ثباتِ دارایی‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های پایدار، مولد و شکل‌دهنده اشتغال هدایت می‌کند.
به گزارش کیوسک‌خبر، در سال‌های اخیر، ساختار اقتصاد ایران با چالش بنیادینی مواجه بوده است: نابرابری عمیق در بازدهی فعالیت‌های مولد و غیرمولد. خرید و فروش زمین، طلا، ارز و خودرو، بدون تولید ارزش افزوده، سودهای چشمگیری را در کوتاه‌مدت در پی داشته است، در حالی که تولیدکنندگان با مشکلاتی چون تورم، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های بالای تولید و فشارهای مالیاتی مداوم روبه‌رو بوده‌اند. این عدم تعادل، انگیزهٔ سرمایه‌گذاران را از مسیر تولید منحرف کرده و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه سوق داده است.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، به عنوان یک اصلاح ساختاری، این شرایط را دگرگون می‌کند. با اعمال مالیات تصاعدی بر معاملات کوتاه‌مدت، این قانون هزینهٔ فرصتِ فعالیت‌های غیرمولد را افزایش داده و بازدهی بلندمدتِ تولید و کسب‌وکار را جذاب‌تر می‌سازد. در عمل، این رویکرد نوعی «بازتوزیع انگیزه» در اقتصاد است؛ حرکتی که سرمایه‌ها را از بازار دارایی به بخش واقعی اقتصاد منتقل می‌کند.
این انتقال، تأثیری راهبردی دارد. بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو و ارز، که سال‌ها سهم عمده‌ای از نقدینگی را جذب می‌کردند، با کاهش تقاضای سوداگرانه مواجه خواهند شد. در مقابل، منابع آزادشده می‌توانند به توسعه صنعت، کشاورزی و فناوری هدایت شوند. این فرآیند، نه تنها به کاهش نوسانات قیمتی منجر می‌شود، بلکه محیطی پایدار برای برنامه‌ریزی تولیدکنندگان فراهم می‌آورد. ثبات در بازارهای دارایی، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنعت و کشاورزی، ضرورتی حیاتی است.
علاوه بر این، این قانون به بهبود محیط کسب‌وکار کمک می‌کند. با ایجاد تعادل در نظام انگیزشی، رقابت از حوزهٔ هیجان و رانت به سمت تولید ارزش منتقل می‌شود. تولیدکنندگان دیگر در رقابت با دلالان و شبکه‌های سفته‌بازی نیستند، بلکه در فضایی عادلانه‌تر و قابل پیش‌بینی فعالیت می‌کنند. این تحول، ضمن کاهش هزینه‌های ناشی از شوک‌های قیمتی، اطمینان لازم برای گسترش تولید و اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند.
از دیگر دستاوردهای مهم این قانون، افزایش شفافیت و کاهش اقتصاد غیررسمی است. ایجاد هویت مالیاتی یکتا برای افراد حقیقی، امکان استفاده از حساب‌های شخصی برای فعالیت‌های تجاری گسترده را محدود کرده و از فرار مالیاتی از طریق انتقال دارایی به اعضای خانواده جلوگیری می‌کند. این شفافیت ساختاری، نه تنها به مقابله با پول‌شویی و فساد کمک می‌کند، بلکه اعتماد داخلی و خارجی به نظام مالی را تقویت می‌کند.
معافیت‌های دقیق قانون «از جمله خانه اول مسکونی، خودروی شخصی، زمین کشاورزی فعال و سپرده‌های بانکی» تضمین می‌کند که هدف، محدودیت بر مصرف مردم نیست، بلکه تنظیم بازارهای سوداگرانه است. این تمایز روشن بین «نیاز واقعی» و «فعالیت سرمایه‌محور»، از فشار بی‌جا بر اقشار متوسط و پایین جلوگیری می‌کند.
در مجموع، این قانون نه یک ابزار مالیاتی ساده، بلکه یک ابزار بازآرایی اقتصادی است. با جایگزینی رانت و سود بادآورده با کار، نوآوری و سرمایه‌گذاری مولد، گامی بلند به سوی اقتصادی پویا، عادلانه و متکی به تولید برداشته می‌شود. این تحول، زمینه رشد پایدار، افزایش اشتغال و تحقق شعار سال را فراهم می‌کند: سرمایه‌گذاری، نه برای سود کوتاه‌مدت، بلکه برای تولید و آینده.