سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش سالانه بازار سرمایه با انتقاد از مداخلات قیمتی و تصدی‌گری در بخش‌های مختلف اقتصاد، اعلام کرد: این روند بهره‌وری را کاهش می دهد و خروجی آن تورم بالا، افزایش مداوم نرخ ارز و تضعیف رشد اقتصادی است.

وی ناترازی انرژی را یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد دانست و توضیح داد: سیاست‌های قیمت‌گذاری سال‌های اخیر بازدهی سرمایه‌گذاری در برق و گاز را کاهش داده و انگیزه ورود فعالان اقتصادی به این بخش را از بین برده است.

مدنی‌زاده با اشاره به بانک‌محور بودن تأمین مالی کشور و سهم ۸۰ درصدی تامین مالی از مسیر بانک‌ها، گفت: برنامه وزارت اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، صنایع پربازده و بخش‌های صادرات‌محور است.

او اعلام کرد: پروژه‌های اولویت‌دار شناسایی شده و ابزارهای لازم برای هدایت منابع به این طرح‌ها طراحی شده است.

وزیر اقتصاد از طرح «رویش» به‌عنوان بسته‌ای جامع از ابزارهای نوین مالی یاد کرد که شامل صندوق‌های ارزی، اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضمین و سامانه وثایق است.

به‌گفته وی این ابزارها با هدف جذب منابعی طراحی شده‌اند که طی سال‌های اخیر به‌صورت طلا، ارز یا رمزارز از چرخه تولید خارج شده‌اند.

مدنی‌زاده بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه را اولویت اصلی دولت دانست و تأکید کرد: برای افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران، در ابتدا از ابزارهای مبتنی بر ارز استفاده خواهد شد؛ ابزارهایی با نوسان کمتر و مقاومت بالاتر در برابر شوک‌های اقتصادی.

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای این سیاست‌ها تحولی جدی در تأمین مالی و رشد اقتصادی کشور ایجاد کند.