صنعت نساجی ایران، با سابقه‌ای چندصدساله و جایگاهی مهم در اقتصاد غیرنفتی، امروزه با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و عملیاتی روبه‌روست که آینده آن را به شدت تهدید می‌کند. کمبود پایدار مواد اولیه، مشکلات تخصیص ارز، گسترش قاچاق پوشاک، فرسودگی شدید تجهیزات و تأثیر تحریم‌ها بر دسترسی به فناوری، محورهای اصلی بحران این صنعت است که بدون اقدام فوری و راهبردی، ممکن است به کوچک‌تر شدن یا حتی فروپاشی تدریجی منجر شود.

به گزارش کیوسک‌خبر، صنعت نساجی ایران، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین صنایع تولیدی کشور، همواره علاوه بر نقش اقتصادی، حامل هویت فرهنگی و اجتماعی خاصی بوده است. شهرهایی همچون یزد، کاشان، اصفهان و مشهد با تاریخچه‌ای طولانی در تولید پارچه و پوشاک، نه تنها مرکز تولید بلکه نمادهایی از هنر و صنعت محلی بوده‌اند. با این حال، این صنعت که در دهه‌های گذشته سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی داشت، امروزه در آستانه بحرانی جدی قرار دارد.

تحلیل وضعیت فعلی نشان می‌دهد که بحران صنعت نساجی ریشه در یکسری مشکلات درهم‌تنیده دارد که عمدتاً ساختاری و مدیریتی هستند. یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها، عدم دسترسی پایدار به مواد اولیه است. وابستگی بیش از ۸۰ درصدی این صنعت به واردات پنبه و الیاف مصنوعی، آن را در برابر نوسانات بازار جهانی و تحریم‌ها بسیار آسیب‌پذیر کرده است. نوسان قیمت، تأخیر در تأمین و عدم اطمینان از عرضه، برنامه‌ریزی بلندمدت واحدهای تولیدی را غیرممکن ساخته و بسیاری از کارخانه‌ها را مجبور به کاهش ظرفیت یا توقف موقت تولید کرده است.

همراه با این چالش، مشکلات تخصیص ارز به عنوان عاملی شتاب‌دهنده بحران عمل می‌کند. بسیاری از واحدهای نساجی ماه‌ها در صف دریافت ارز قرار دارند، در حالی که موجودی انبارهایشان به حداقل رسیده و خطوط تولید در معرض توقف کامل است. این عدم پیش‌بینی‌پذیری در دسترسی به ارز، نه تنها تولید را مختل می‌کند، بلکه باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی می‌شود. از دید تحلیلی، فقدان یک سازوکار شفاف و پایدار در تخصیص ارز به صنایع مادر، این بخش را از حمایت‌های لازم محروم کرده است.

در کنار این دو عامل، قاچاق گسترده پوشاک به عنوان ضربه‌ای مستقیم به تولید داخلی عمل می‌کند. کالاهای قاچاق با قیمت‌های پایین و بدون مالیات و بیمه، در رقابت با محصولات رسمی که تمام هزینه‌های قانونی را متقبل می‌شوند، برتری قیمتی چشمگیری دارند. این امر نه تنها باعث کاهش سهم بازار تولیدکنندگان داخلی شده، بلکه اعتماد مصرف‌کنندگان به کیفیت و قیمت‌گذاری عادلانه کالاهای ایرانی را نیز تضعیف کرده است. مبارزه با قاچاق، مستلزم تقویت نظارت مرزی، افزایش جریمه‌های قانونی و همچنین فرهنگ‌سازی مصرف هوشمند است.

فرسودگی شدید تجهیزات تولیدی نیز از دیگر نقاط ضعف این صنعت است. بسیاری از واحدها همچنان با ماشین‌آلاتی فعالیت می‌کنند که عمر مفیدشان به پایان رسیده و بهره‌وری پایینی دارند. این موضوع نه تنها موجب افزایش مصرف انرژی و مواد اولیه می‌شود، بلکه کیفیت محصول نهایی را نیز تحت تأثیر قرار داده و رقابت در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را دشوار می‌کند. بدون نوسازی فوری و دسترسی به فناوری‌های جدید، صنعت نساجی ایران نمی‌تواند به استانداردهای روز دست یابد.

همچنین، تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به فناوری، قطعات یدکی و بازارهای صادراتی را محدود کرده و صنعت را بیش از پیش به بازار داخلی وابسته ساخته است. این وابستگی در شرایطی شکل گرفته که بازار داخلی نیز با رکود مصرف و حضور کالاهای قاچاق مواجه است. بنابراین، تحریم‌ها نه تنها مستقیماً بر تولید تأثیر گذاشته‌اند، بلکه با محدود کردن فرصت‌های صادراتی، فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده‌اند.

جمع‌بندی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مشکلات صنعت نساجی ایران فراتر از مسائل تکنیکی است و ریشه در فقدان یک راهبرد کلان توسعه‌ای دارد. حذف تدریجی مشوق‌های صادراتی، عدم ثبات در سیاست‌های ارزی و عدم حمایت هدفمند از زنجیره تولید، این صنعت را از رشد پایدار بازداشته است. با وجود ظرفیت گسترده در تولید، اشتغال و صادرات، نبود نقشه راه جامع، این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده‌اند.

راهکارهای پیشنهادی شامل تدوین یک نقشه راه ملی برای توسعه صنعت نساجی، اصلاح سیاست‌های ارزی، مبارزه جدی با قاچاق، ایجاد شهرک‌های تخصصی نساجی، سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات و اتصال این صنعت به زنجیره‌های مد و صادرات منطقه‌ای است. با اجرای این اقدامات، نه تنها بحران فعلی کاهش خواهد یافت، بلکه می‌توان به بازگشت نساجی ایران به جایگاه فرهنگی و اقتصادی شایسته‌اش امیدوار بود. صنعت نساجی فقط یک بخش اقتصادی نیست؛ بخشی از هویت ملی و فرهنگی ایران است که حفاظت از آن، وظیفه‌ای ملی محسوب می‌شود.