در گامی تحلیلی و همه‌جانبه، دولت دامنه پوشش طرح کالابرگ را گسترش داده و آن را به تمام خانوارهای کشور، از جمله دهک دهم درآمدی، اختصاص داده است. این تصمیم در کنار حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، با هدف قطع زنجیره رانت، افزایش شفافیت در توزیع یارانه و تقویت قدرت خرید مستقیم مردم طراحی شده است.

به گزارش کیوسک‌خبر‌، در تغییری چشمگیر از مصوبات قبلی، هیئت دولت تصمیم گرفته است طرح کالابرگ را از چشم‌اندازی فراتر از تقسیم‌بندی‌های درآمدی پیش ببرد و آن را به تمام جمعیت کشور، اعم از دهک‌های یک تا ده، تعمیم دهد. این تصمیم، که در قالب بسته‌ای جامع اقتصادی اتخاذ شده، در پیوند مستقیم با سیاست کلانی کاهش رانت و افزایش اثربخشی یارانه‌ها قرار دارد. بر اساس این رویکرد، هر فرد ایرانی در هر خانوار، ماهانه معادل یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت می‌کند که تا پایان چهار ماه آینده، به‌صورت جمع‌شده در حساب او شارژ خواهد شد.

این گسترش پوشش، که گستره آن را از حدود ۶۰ میلیون نفر به بیش از ۸۰ میلیون نفر افزایش می‌دهد، نشان‌دهنده تلاش دولت برای اجرای عادلانه‌ترین شکل ممکن از یارانه‌های هدفمند است. در این راهبرد، دیگر یارانه در ابتدای زنجیره تولید یا واردات، بلکه مستقیماً در انتهای زنجیره مصرف، در دست مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. این حرکت، ضمن کاهش مداخله‌های نامطلوب دولت در بخش‌های میانی، زمینه را برای افزایش شفافیت و کاهش فرصت‌های رانت‌جویی فراهم می‌سازد.

همزمان، تصمیم به حذف کامل ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، به‌ویژه برای کالاهای اساسی، نشان‌دهنده تجدیدنظر بنیادین در ساختار سیاست‌گذاری ارزی است. تجربه‌های پیشین، از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی، به‌وضوح نشان داده‌اند که تخصیص ارز یارانه‌ای، علاوه بر تشدید کسری بودجه و فشار تورمی، بستری برای اتلاف منابع و گسترش شبکه‌های رانت‌جویانه بوده است. در این زمینه، جایگزینی سیاست یارانه نقدی مستقیم با حذف ارز ترجیحی، گامی اصلاحی در جهت نزدیکی بیشتر به نرخ تعادلی و کاهش تحریف‌های بازار محسوب می‌شود.

در سطح اجرایی، طرح کالابرگ در همکاری با حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی در سراسر کشور پیاده‌سازی خواهد شد و تعداد این واحدها در هفته‌های آینده با مشارکت بیشتر اتاق اصناف افزایش می‌یابد. اعتبار کالابرگ تنها برای خرید کالاهای اساسی قابل استفاده است و سیستم نظارتی نیز فعال شده تا از سوءاستفاده یا عرضه با قیمت غیررسمی جلوگیری کند.

البته، چالش‌هایی نیز در این مسیر دیده می‌شود. نگرانی‌هایی درباره احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز یارانه‌ای، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، مطرح است. همچنین، گروه‌هایی از کارگران و فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که طرح‌های موقتی مانند کالابرگ، در صورت عدم همراهی با سیاست‌های بلندمدت درآمدزایی، ثبات تورمی و افزایش دستمزدها، نمی‌توانند مشکلات ساختاری را حل کنند. این نگرانی‌ها، اهمیت تکمیل این طرح با اصلاحات مکمل در حوزه‌های کار، رفاه و آموزش را بیش از پیش روشن می‌سازد.

در مجموع، تصمیم جدید دولت هم از منظر کلان اقتصادی «با حذف رانت ساختاری» و هم از دیدگاه رفاه اجتماعی «با گسترش عادلانه یارانه»‌ گامی استراتژیک محسوب می‌شود. موفقیت این گام، چرخشی در سیاست اقتصادی کشور است که تنها زمان و به‌کارگیری مداوم اصلاحات همراه، نتیجه‌بخشی آن را تضمین خواهد کرد.