طاهره نطقی طاهری ـ مدیر مسئول

در مدیریت اقتصاد کلان، به ویژه در کشورهایی مانند ایران که به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسانات بین‌المللی قرار دارند، سیاست‌گذاری در حوزه ارزی یکی از چالش‌برانگیزترین و حساس‌ترین مباحث است. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی، نقش کلیدی در تعیین چارچوب‌های ارزی کشور دارد و باید در جهت ایجاد نظامی شفاف، منسجم و پایدار حرکت کند. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این زمینه، گذر از نظام چند نرخه به سمت یک نظام ارزی یگانه است که علاوه بر کاهش فساد و رانت‌خواری، شفافیت و اطمینان لازم را در معاملات ارزی فراهم کند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که وجود نرخ‌های مختلف ارز، نه تنها باعث ایجاد نابرابری در بازار شده، بلکه سبب تأخیرهای فراوان در فرآیندهای وارداتی و صادراتی نیز شده است. مجوزهای گرفته‌شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادها به دلیل پیچیدگی‌های موجود، باعث تاخیر در ورود کالاهای ضروری به کشور شده و در نتیجه هزینه‌های وارداتی افزایش یافته و فرصت‌های اقتصادی از دست می‌روند. همچنین، تاخیرهای طولانی کشتی‌ها در بنادر به دلیل مشکلات در دریافت ارز، یکی از دلایل افزایش هزینه‌های حمل و نقل و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای وارداتی است.

بر اساس چارچوب قانونی و نهادی کشور، بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز است. البته این نهاد با چالش‌هایی مواجه است که بیشتر آن‌ها ریشه در محدودیت‌های خارجی دارند. از جمله این موانع می‌توان به عدم عضویت ایران در FATF و محدودیت در دسترسی به شبکه سوئیفت بانکی اشاره کرد که انجام تراکنش‌های بین‌المللی را دچار مشکل کرده است. رفع این محدودیت‌ها نیازمند دیپلماسی اقتصادی و همکاری نهادهای بین‌المللی و وزارت امور خارجه است.

بر اساس آمارهای موجود، حجم واردات ایران سالانه بین ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی نیز به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. این اختلاف حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری را می‌توان از طریق درآمدهای نفتی تأمین کرد، که نشان از امکان‌پذیری یک بودجه ارزی متوازن دارد. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی، عدم بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است. این مسئله باعث بروز نابرابری در تراز ارزی و کمبود منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری شده است.

برای رفع این مشکل، لازم است مکانیزمی طراحی شود که صادرکنندگان را به سرعت و با انگیزه ارز خود را به نظام بازگردانند. یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه، ایجاد ارتباط مستقیم و منطقی میان ارز حاصل از صادرات و نیازهای وارداتی است. صادرکنندگان باید با توجه به ارزش افزوده واقعی کالاهای تولیدی خود، تشویق شوند تا ارز خود را به بازار عرضه کنند، نه بر اساس نوسانات نرخ‌های غیرمنطقی بازار آزاد.

به عنوان یک الگوی عملیاتی، می‌توان نرخ پایه دلار را در حد ۵۰ هزار تومان در نظر گرفت، اما برای کالاهایی با ارزش افزوده بالا مانند محصولات پتروشیمی، فولاد و صنایع ساختمانی، پاداش‌های افزایشی تا ۸۰ درصد نرخ پایه (حدود ۴۰ هزار تومان) در نظر گرفت. این پاداش باید فوراً پس از عرضه ارز به صادرکننده پرداخت شود تا نقدینگی به سرعت وارد چرخه اقتصادی شود و انگیزه‌های لازم برای افزایش صادرات پایدار فراهم گردد.

در مجموع، ایجاد یک نظام ارزی یکپارچه، نیازمند هماهنگی میان نهادهای کلیدی، بازنگری در مقررات موجود و طراحی مکانیزم‌های تشویقی است که بتواند اعتماد بازار را به وجود آورد و زمینه را برای رشد پایدار و ثبات اقتصادی فراهم کند.