در شرایطی که تورم همچنان به عنوان چالش محور اقتصاد ملی باقی است، کنترل کسری‌های بودجه‌ای پنهان و ساماندهی تعهدات خارج از شمول به عنوان راهکاری کم‌هزینه و تأثیرگذار در دستور کار سیاست‌گذاری مالی قرار گرفته است. متخصصان معتقدند بدون مهار این تعهدات نامرئی، سیاست‌های پولی و اعتباری تنها نمی‌توانند ثبات اقتصادی پایدار ایجاد کنند.

به گزارش کیوسک‌خبر، در عرصه اقتصاد ایران، تورم نه یک پدیده مقطعی، بلکه نمودی از ناکارآمدی ساختاری در مدیریت منابع عمومی است. در سال‌های اخیر، تمرکز بر سیاست‌های انقباضی پولی و تعدیل نقدینگی، اگرچه حوزه‌هایی از فشار تورمی را کاهش داده، اما به خودی خود قادر به ریشه‌کنی پدیده تورم نبوده است. تحلیل‌های میدانی و داده‌های مالی نشان می‌دهند که «کسری بودجه پنهان» و «تعهدات خارج از شمول»، به عنوان موتور محرکه ناپایداری مالی، نقش مرکزی در تشدید تورم ایفا می‌کنند.

این کسری‌های غیررسمی شامل زیان انباشته شرکت‌های دولتی، تعهدات تکلیفی بدون محل تأمین، حساب‌های خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی، بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و پروژه‌های عمرانی بدون ردیف بودجه‌ای است. این تعهدات، اگرچه در لحظه تصویب بودجه سالانه منعکس نمی‌شوند، اما در طول سال به صورت پنهان وارد جریان مالی دولت می‌شوند و نیاز به تأمین منابع اضطراری ایجاد می‌کنند. این فرآیند، ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر شبکه بانکی منجر شده و در نهایت، به شکل تورم عمومی در اقتصاد ظاهر می‌شود.

نقش محوری در مهار این چرخه معیوب، بر عهده وزارت اقتصاد است. این نهاد، با توجه به مسئولیت‌های خود در مدیریت دیون عمومی، نظارت بر حساب‌های دولتی، ساماندهی شرکت‌های دولتی و تنظیم چارچوب‌های مالی، تنها بدنی است که از توان عملیاتی برای شناسایی و کنترل کسری‌های پنهان برخوردار است. در دو سال گذشته، اقداماتی از جمله محدودسازی حساب‌های خارج از شمول، گسترش سامانه خزانه‌داری یکپارچه و الزام شرکت‌های دولتی به ارائه صورت‌های مالی شفاف، گام‌هایی مهم در جهت شفاف‌سازی جریان‌های مالی محسوب می‌شوند.

تحلیلگران معتقدند این حرکت، اولین بار در دهه اخیر است که جریان دخل و خرج دولت به خزانه مرکزی نزدیک شده و شکاف اطلاعاتی بزرگی در نظام مالی عمومی پُر می‌شود. با این حال، برای تثبیت این دستاورد، ضروری است سیاست‌های فعلی به صورت پایدار و حداقل تا سه سال آینده ادامه یابد.

کاهش کسری پنهان، سه پیامد مستقیم و فوری دارد: کاهش وابستگی دولت به تأمین مالی تورم‌زا، پایداری جریان پرداخت‌ها و کاهش فشار بر بخش بانکی. این تحول، نه تنها به ثبات نرخ بهره کمک می‌کند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز افزایش می‌دهد. به ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر، شفافیت وضعیت مالی دولت، ریسک پروژه‌ها را کاهش داده و فضای مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی فراهم می‌کند.

راهکارهای کلیدی برای تثبیت این مسیر شامل تدوین «صورت مالی دولت» مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، الزام تمام شرکت‌های دولتی به ارائه گزارش‌های مالی فصلی و ارائه طرح قانونی برای ممنوعیت تعهدزایی بدون محل تأمین است. این رویکرد، که در کشورهای توسعه‌یافته سابقه دارد، از ایجاد تعهدات آینده‌نگر جلوگیری کرده و پایه‌ای برای برنامه‌ریزی مالی بلندمدت فراهم می‌کند.

پیامدهای اجتماعی این اصلاحات نیز قابل توجه است. شفافیت مالی، اعتماد عمومی به عملکرد دولت را تقویت کرده، فضای کسب‌وکار را ایمن‌تر می‌کند و زمینه‌ساز تخصیص بهینه منابع برای توسعه زیرساخت‌ها و صادرات می‌شود. در این مسیر، کاهش کسری پنهان تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه یک انتخاب راهبردی برای رسیدن به ثبات اقتصادی تا سال ۱۴۰۸ است.

متخصصان تأکید دارند: مهار تورم، نه با اقدامات مقطعی، بلکه با اصلاح ریشه‌ای ساختارهای مالی ممکن خواهد بود. کنترل کسری پنهان، گامی ضروری، کم‌هزینه و موثر در این مسیر است.

به گزارش کیوسک‌خبر، مهار کسری بودجه پنهان و ساماندهی تعهدات خارج از شمول، نه تنها یک ضرورت مالی، بلکه پایه‌ای‌ترین گام برای کنترل تورم پایدار و دستیابی به ثبات اقتصادی در ایران محسوب می‌شود.

نویسنده: طاهره نطقی طاهری