با وجود عبور شاخص مدیران خرید از مرز رکود، سایه تداوم بحران انرژی، گرانی تأمین مالی و توقف پروژه‌های توسعه‌ای، صنعت ایران در آستانه فرسایش ساختاری قرار دارد. بهبود شکننده امروز، آیا می‌تواند در برابر طوفان فردا مقاومت کند؟

به گزارش کیوسک‌خبر، در نیمه نخست سال جاری، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت ایران پس از هفت ماه متوالی رکود، به عدد ۵۰.۶ رسیده و برای نخستین بار از مرز انقباض عبور کرده است. این رقم، نشانه‌ای از حرکت نسبی در بخش تولید است؛ اما در بستری از بی‌ثباتی اقتصادی، تحریم‌های مزمن و نوسانات شدید ارزی، این بهبود بیش از آن‌که نویدبخش تحول باشد، یادآور شکنندگی نظام تولید ملی است.

افزایش مؤلفه تولید به ۵۳.۵ و شتاب در تحویل سفارشات با ثبت ۵۷.۴ واحد، دو عامل اصلی این بهبود محدود محسوب می‌شوند. با این حال، شکاف عمیق میان شاخص صنعت (۵۰.۶) و شاخص کل اقتصاد (۴۵.۵) که برای هجدهمین ماه پیاپی در منطقه رکود قرار دارد، حکایت از عدم فراگیری رونق دارد. بسیاری از صنایع سنگین هنوز در وضعیت توقف یا کاهش فعالیت به سر می‌برند.

در این میان، چالش‌های ساختاری به‌ویژه بحران انرژی در فصول سرد سال، تهدیدی جدی برای تداوم حتی این رونق نسبی محسوب می‌شود. اختلال در تأمین پایدار انرژی، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، می‌تواند ظرفیت‌های فعال را نیز به تعطیلی بکشاند. در شرایطی که نوسانات نرخ ارز و تنش‌های بین‌المللی همچنان پابرجاست، هرگونه سیاست‌گذاری ناپایدار می‌تواند این دستاورد ناچیز را به‌سرعت از بین ببرد.

اما یکی از مهم‌ترین عوامل پنهانِ تضعیف پایداری تولید، گرانی تأمین مالی است. با حفظ نرخ بهره بالا و محدودیت دسترسی به منابع اعتباری ارزان، بسیاری از واحدهای صنعتی مجبورند از منابع کوتاه‌مدت و گران‌قیمت برای تأمین نقدینگی بهره ببرند. این امر نه‌تنها حاشیه سود بنگاه‌ها را تحت فشار شدید قرار می‌دهد، بلکه تراز مالی آن‌ها را تضعیف می‌کند.

در صنایع صادرات‌محور، این فشار مضاعف است. وقتی هزینه تأمین سرمایه در گردش از سود عملیاتی پیشی می‌گیرد، تولیدکننده بین دو انتخاب دشوار قرار می‌گیرد: کاهش تولید یا افزایش قیمت محصول. هر دو راهکار، در بازاری با تقاضای ضعیف، به کاهش فروش، از دست دادن سهم بازار و در نهایت، کاهش اشتغال منجر می‌شود.

این وضعیت، تأثیر مستقیمی بر درآمد ارزی کشور دارد. افزایش هزینه‌های داخلی، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی کاهش می‌دهد. سهم صادراتی بسیاری از صنایع فشرده شده و ورود ارز به کشور کاهش یافته است. این کاهش، چرخه تأمین مواد اولیه وارداتی را نیز تحت تأثیر قرار داده و فشار را به بخش تولید منتقل می‌کند.

اما خطر بزرگ‌تر، توقف پروژه‌های توسعه‌ای است. در فضای رکودی، زمانی که نقدینگی در گردش کاهش یافته و حاشیه سود تحت فشار قرار دارد، اولویت بنگاه‌ها از توسعه به بقا تغییر می‌کند. پروژه‌های نوسازی خطوط تولید، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو و ورود به بازارهای بین‌المللی متوقف یا به تعویق می‌افتند.

این عقب‌نشینی، رشد درون‌زا را متوقف کرده و مزیت رقابتی صنعت ایران را در بلندمدت تضعیف می‌کند. در دنیایی که رقابت بر اساس نوآوری، بهره‌وری و توان توسعه شکل می‌گیرد، توقف سرمایه‌گذاری بلندمدت، معادل داوری بر روی فردا است.

رونق امروز، اگرچه نفسی تازه به صنعت داده، اما بدون سیاست‌های پایدار، حمایت هدفمند و کاهش ریسک‌های ساختاری، می‌تواند تنها لحظه‌ای کوتاه قبل از فرسودگی کامل باشد. آینده صنعت ایران نه به تقاضای بازار، بلکه به تصمیمات سیاستی هوشمندانه و بلندمدت وابسته است.