عدم نظارت مؤثر بر بازار و اختلال در سامانهٔ گزارش‌دهی قیمت، به‌عنوان عوامل کلیدی جهش‌های ناموجه قیمت کالاها شناسایی شده‌اند؛ درحالی‌که تقویت مکانیزم‌های نظارتی و حمایت‌های هدفمند می‌تواند آثار تورمی را بر دهک‌های پایین جامعه کاهش دهد.

به گزارش کیوسک‌خبر، افزایش ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی قیمت کالاها در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با بحث‌های گسترده دربارهٔ آزادسازی قیمت‌ها و تعدیل یارانه‌ها، نگرانی‌های عمومی را در مورد آیندهٔ معیشت خانوارها تشدید کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از ریشه‌های اصلی این نوسانات، ضعف در ساختارهای نظارتی است که به‌راحتی فضایی برای افزایش بی‌ضابطهٔ قیمت‌ها فراهم کرده است.

در این میان، تأکید بر تقویت نظارت همه‌جانبه بر بازار، به‌ویژه در بخش‌های حساسی چون مواد غذایی و کالاهای اساسی، به‌عنوان راهکاری راهبردی مطرح شده است. بدون نظارت دقیق، حتی تصمیمات اقتصادی منطقی مانند تعدیل یارانه‌ها نیز می‌توانند به‌سرعت به ابزاری برای افزایش سوءاستفاده‌های بازار تبدیل شوند. این در حالی است که نظارت متمرکز و هماهنگ بین دستگاه‌های نظارتی می‌تواند از انحرافات قیمتی جلوگیری کرده و فضایی شفاف برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم آورد.

هم‌زمان، برنامه‌ریزی برای جبران فشارهای ناشی از افزایش قیمت‌ها به‌صورت هدفمند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. در این راستا، طرح‌هایی چون توزیع کالابرگ یا تعدیل یارانه‌های نقدی برای گروه‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه، به‌عنوان مکانیزم‌های مکمل در حال بررسی و اجرای آزمایشی هستند. این اقدامات نه‌تنها می‌توانند انتقال صدمات اقتصادی را کاهش دهند، بلکه ثبات نسبی در تقاضای داخلی را نیز حفظ کنند.

از سوی دیگر، ثبات نرخ ارز به‌عنوان یکی از پایه‌های کنترل تورم داخلی، همواره مورد توجه قرار گرفته است. تخصیص بهینهٔ ارز برای واردات کالاهای اساسی، پرهیز از نوسانات غیراقتصادی در بازار ارز و نقش مؤثر بانک مرکزی در مدیریت کلان ارزی، از جمله عواملی هستند که در ثبات قیمت‌های داخلی تأثیر مستقیم دارند.

به گزارش کیوسک‌خبر، همکاری همه‌جانبهٔ دستگاه‌های دولتی، گزارش‌دهی شفاف فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان، و پیگیری جدی مجمع نظارتی رئیس‌جمهور در این حوزه، می‌تواند مسیر را برای کاهش خلأهای نظارتی و بازگشت اعتماد عمومی به بازار هموار کند. بدون این هماهنگی، هرگونه اقدام اقتصادی، حتی اگر از لحاظ نظری کارآمد باشد، با خطر ناکارآمدی یا سوءاستفاده مواجه خواهد شد.

نویسنده: مهدی صالحی طاهری