سیاست حذف یارانه با معیارهای نامشخص و فاقد توجه به شرایط واقعی زندگی خانواده‌ها، در حال تبدیل شدن به عاملی برای تشدید نابرابری و کاهش قدرت خرید است؛ درحالی که طبقات متوسط و پایین همچنان درگیر هزینه‌های روزافزون زندگی هستند.

به گزارش کیوسک‌خبر، سیاست‌های اقتصادی مرتبط با حذف یارانه‌های نقدی به عنوان بخشی از «اصلاح ساختار» و «مدیریت منابع دولتی» مطرح شده است. اما اجرای این سیاست‌ها در عمل، پرسش‌های جدی دربارهٔ عدالت، شفافیت و تناسب آن با شرایط معیشتی مردم به همراه داشته است. در حالی که برخی اظهارنظرها در فضای عمومی به سرعت به بحث‌های سیاسی مبدل شده‌اند، واقعیت این است که بسیاری از خانواده‌های شهری، حتی با درآمدهای بالا، همچنان در تأمین حداقل استانداردهای زندگی با مشکل مواجه هستند.

طبق آخرین آمارهای رسمی، بیش از ۳۲ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیمهٔ نخست سال ۱۴۰۳ را نقطه‌ای می‌داند که خط فقر مطلق برای یک فرد به بیش از ۱۱ میلیون تومان در ماه رسیده و برای یک خانوار چهارنفره، این رقم به حدود ۴۵ میلیون تومان می‌رسد. در مقابل، درآمد ماهانهٔ ۳۰ میلیون تومانی — که در برخی تحلیل‌ها به عنوان آستانهٔ ثروتمندی در تهران معرفی شده — نه تنها نشانهٔ رفاه نیست، بلکه ۱۵ میلیون تومان کمتر از حداقل مورد نیاز برای گذران زندگی در شرایط فعلی است.

هزینهٔ معیشت در شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند. اجارهٔ یک واحد مسکونی متوسط در مناطق عمومی این شهر بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان متغیر است. این در حالی است که حتی خانواده‌های مالک مسکن نیز با هزینه‌های نگهداری، شارژ ساختمان، قبوض، خدمات درمانی و تحصیلی فرزندان روبه‌رو هستند. بنابراین، مالکیت خانه یا داشتن خودرو، لزوماً نشانهٔ وضعیت اقتصادی مطلوب نیست و نمی‌تواند به تنهایی معیاری برای قضاوت دربارهٔ نیازمندی یا عدم نیازمندی خانوارها باشد.

سیاست‌های حذف یارانه که بر اساس شاخص‌هایی مانند گردش حساب بانکی، سفر خارجی یا داشتن دارایی‌های ملموس اعمال می‌شود، اغلب از شرایط واقعی زندگی فاصله دارند. این رویکرد نه تنها منجر به حذف اشتباه بسیاری از خانواده‌های متوسط و حتی ضعیف می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به سیستم حمایتی را تضعیف می‌کند. در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از حذف یارانهٔ بازنشستگان، بازماندگان جنگ و خانواده‌های کم‌درآمد منتشر شده که نشان‌دهندهٔ ناکارآمدی در سیستم هدفمندسازی است.

در موازات این مسائل، فرسایش تدریجی طبقهٔ متوسط به عنوان ستون فقرات اجتماعی و اقتصادی کشور، زنگ خطری برای ثبات جامعه است. تورم مزمن، رکود اقتصادی و عدم تعادل بین درآمد و هزینه، بسیاری از خانواده‌هایی را که تا چند سال پیش قادر به تأمین نیازهای خود بودند، امروز به لبهٔ فقر رسانده است. این تحول، پیامدهای گسترده‌ای فراتر از ابعاد اقتصادی دارد: کاهش انگیزه، افزایش مهاجرت، بی‌اعتمادی به نهادها و کاهش مشارکت اجتماعی از جمله پیامدهای غیرمستقیم فقر و فشار معیشتی است.

برای بازسازی اعتماد و ایجاد سیاست‌های عادلانه، ضروری است معیارهای جدیدی برای شناسایی واقعی نیازمندان تدوین شود. این معیارها باید بر اساس هزینهٔ واقعی زندگی، تفاوت‌های منطقه‌ای، نسبت درآمد به مخارج و وضعیت بدهی خانوارها باشد، نه صرفاً دارایی‌های سطحی. همچنین، منابع آزادشده از حذف یارانه باید به شفافیت کامل در جهت بهبود خدمات عمومی، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید عموم مردم هدایت شود.

در نهایت، هر سیاست اقتصادی باید از آزمایشِ تأثیر بر معیشت مردم سربلند بیرون بیاید. اصلاح ساختار نباید به معنای تحمیل بار آن بر دوش طبقات متوسط و پایین باشد. سیاست‌گذاری عاقلانه، از توجه به واقعیت‌های زندگی روزمره آغاز می‌شود، نه از محاسبات انتزاعی. اگر نظام اقتصادی بخواهد پایداری داشته باشد، باید به جای کاهش حمایت از مردم، زمینهٔ افزایش امنیت معیشتی و امید به آینده را فراهم کند.